وقال عبد الغني بن سعيد: سمعت الدارقطني يقول: ابن عقدة يعلم ما عند الناس ولا يعلم الناس ما عنده. وقال أبو سعيد الماليني: أراد ابن عقدة أن يتحول فكانت كتبه ستمائة جملة. وقال البرقاني: قلت للدارقطني إيش أكثر ما في نفسك من ابن عقدة؟ قال: الإكثار بالمناكير. وروى حمزة بن محمد بن طاهر عن الدارقطني قال: كان رجل سوء يشير إلى الرفض. قرأت بخط يوسف بن أحمد الشيرازي سئل الدارقطني عن ابن عقدة فقال: لم يكن في الدين بالقوي وأكذب من يتهمه بالوضع إنما بلاؤه هذه الوجادات.
وقال أبو عمر بن حيويه: كان ابن عقدة يملي مثالب الصحابة أو قال: مثالب الشيخين فتركت حديثه. وقال ابن عدي: رأيت فيه مجازفات حتى كان يقول: حدثتني فلانة قالت: هذا كتاب فلان قرأت فيه قال: حدثنا فلان وقال: كان مقدماً في الشيعة.
قال ابن عدي: وسمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول: ابن عقدة لا يتدين بالحديث لأنه كان يحمل شيوخاً بالكوفة على الكذب يسوي لهم نسخاً ويأمرهم أن يرووها ثم يرويها عنهم. قلت: مات سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة عن أربع وثمانين سنة انتهى.
وقال المؤلف في تذكرة الحفاظ عقب الحكاية الأخيرة: ما علمت ابن عقدة اتهم بوضع حديث أما الإسناد فلا أدري. قلت أنا: ولا أظنه كان يضع في الإسناد إلا الذي حكاه ابن عدي وهي الوجادات التي أشار إليها الدارقطني. وقال أبو علي الحافظ: ما رأيت أحداً أحفظ لحديث الكوفيين من أبي العباس بن عقدة فقيل له ما يقول له بعض الناس فيه؟ فقال: لا يشتغل بمثل هذا أبو العباس أمام حافظ محله محل من يسأل عن التابعين واتباعهم فلا يسأل عنه أحد من الناس. وقال ابن عدي أيضاً: سمعت أبا بكر الباغندي يقول: كتب إلينا ابن عقدة قد خرج شيخ بالكوفة عنده نسخ للكوفيين فقدمنا عليه وقصدنا الشيخ فطالبناه بالأصول فقال: ما عندي أصل وإنما جاءني ابن عقدة بهذه النسخ وقال لي: أرو هذه يكون لك ذكر ويرحل إليك أهل بغداد. قال ابن عدي: وقد كان ابن عقدة من الحفظ والمعرفة بمكان. قال: وسمعت ابن مكرم يقول: كنا عند ابن عثمان بن سعيد في بيت وقد وضع بين أيدينا كتباً كثيرة فنزع ابن عقدة سراويله وملأه منها سراً من الشيخ ومنا فلما خرجنا قلنا: ما هذا الذي تحمله؟ فقال: دعونا من ورعكم هذا. قال: وسمعت عبدان يقول: ابن عقدة قد خرج عن معاني أصحاب الحديث فلا يذكر معهم. وقال حمزة السهمي: ما مثل أبي العباس بالوضع إلا طبل. وقال حمزة عن الدارقطني أشهد أن من اتهمه بالوضع فقد كذب. قلت: ومما يدل على سعة حفظه ما ذكره أحمد بن أحمد الحافظ في تاريخه قال: سمعت أبا عبد الله الزعفراني يقول: روى ابن صاعد ببغداد في أيامه حديثاً أخطأ في إسناده فأنكر عليه ابن عقدة فخرج عليه أصحاب ابن صاعد وارتفعوا إلى الوزير علي بن عيسى فحبس ابن عقده ثم قال الوزير: من يرجع إليه في هذا؟ فقالوا: ابن أبي حاتم فكتبوا إليه في ذلك فنظر وتأمل. فإذا الصواب مع ابن عقدة فكتب إلى الوزير بذلك فأطلق ابن عقدة وعظم شأنه. وقال مسلمة بن قاسم: لم يكن في عصره أحفظ منه وكان يزن بالتشيع والناس يختلفون في أمانته فمن راض ومن ساخط به. وقال أبو ذر الهروي: كان ابن عقدة رجل سوء. وقال ابن الهرواني: أراد الحضرمي أبو جعفر يعني مطيناً أن ينشر أن ابن عقدة كذاب ويصنف في ذلك فتوفي رحمه الله قبل أن يفعل.
ا. هـ.
ـ[أبوصهيب المغربي]ــــــــ[30 - 04 - 08, 03:12 ص]ـ
ماذا عن كتاب "العلل" للإمام أحمد بن حنبل؟
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[26 - 07 - 08, 02:04 م]ـ
يرفع للفائدة ..
وللمواصلة.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[27 - 07 - 08, 02:23 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا البحث الماتع.
وليس لمثلي أن يأتيكم بزيادة علم , ولكني أحببت أن أذكركم ببعض الفوائد.
الفائدة الاولى:
ابن عقدة لم يكن رافضيا , بمعنى أنه من الشيعة الإمامية.
بل كان من الجارودية الزيدية. إلا إذا كان المراد بالرفض , سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , فتشترك فيه الامامية وبعض الزيدية.
الفائدة الثانية:
وللروافض خلاف في قبول كلام ابن عقدة في الرجال , والخلاف مبني عندهم على مسألة العلاقة بين العدل والثقة , فمن قال: (كل عدل ثقة , وليس كل ثقة عدل) وهم جمهور المعاصرين إلم يكونوا كلهم , وعلى رأسهم الخوئي , وبعض المتقدمين كالطوسي في الفهرست , وأما من قال منهم بأن (كل عدل ثقة , وكل ثقة عدل) كالحلي في الخلاصة , فلايقبولون قوله في الرجال.وهو مذهب للمتقدمين.ولعل سبب ذهاب الاغلبية من المعاصرين إلم يكونوا كلهم إلى هذا القول , هو إعندام التقوقع! إن صح التعبير , والذي كانوا يعشونه للسنين , فنكشفت كتبهم لجهابذة أهل سنة الرسول الكريم , وجماعة أصحابة البرره.
وإن أردت الزيادة فأنظر مشكورا غير مأمور كتاب (أصول علم الرجال , لعبدالهادي الفضلي.) وهو كتاب رافضي جامع لمعايبهم.
وهناك مسألة مهمه , وهي إملاء , أو التحديث بمثالب الصحابة عموما , هل هو رفض مطلقا؟!
فقد وجدة تفصيلا للمسألة , في ترجمة أبو الصلت الهروي , فما رأيكم في التفصيل؟
¥