[ما الدليل على وجود شرط البخاري؟]
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 03:06 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أورد علي بعض الفضلاء اشكالا وهو حقيقة وجود شرط البخاري، يعني هل أن البخاري رحمه الله يشترط التصريح بالسماع ولو مرة واحدة بين كل راو وشيخه، خصوصا أنه من الثابت أنه لم يبح بذلك مطلقا و انما كان يذكر في تاريخه أن فلانا سمع من فلان و أن فلانا لم يسمع من فلان
فمن أول من قال بشرط البخاري و ما هو دليله؟
ـ[م ع بايعقوب باعشن]ــــــــ[01 - 04 - 08, 08:44 ص]ـ
تسجيل متابعة
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[01 - 04 - 08, 10:16 م]ـ
للرفع
ـ[وليد بن محمد الجزائري]ــــــــ[02 - 04 - 08, 05:50 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
يا أخي الشرط المنسوب الى البخاري هو اشتراط ثبوت اللقاء و ليس ثبوت السماع.
اعلم أن جمهور المتأخرين ممن صنفوا في علوم الحديث هم على اشتراط ثبوت اللقاء (ابن الصلاح النووي العلائي ابن رجب العراقي ابن حجر السخاوي زكريا الأنصاري السيوطي).
أول من صرح بهذا الشرط صراحة هما حافظا المشرق و المغرب الخطيب البغدادي و ابن عبد البر و ادعى الأخير الاجماع على هذا القول.
أول من نسب هذا الشرط الى البخاري عينا هو القاضي عياض.
الظاهر أنه اغتر بكثرة ايراد البخاري لجملة (لا أعلم سمع فلان من فلان) و بتتبع و الاستقراء تبين أن البخاري يقولها في حالات خاصة منها
_اشتهار الراوي بكثرة الارسال.
_كون الراوي مجهولا فلا يعلم أعاصره أم لا.
_كون الحديث منكر عنده فيعله بعدم ذكر السماع اتباعا لا استقلالا.
_وجود قرينة تستبعد السماع.
فلو اطلع القاضي عياض على كتاب التمييز للامام مسلم لربما نسب اليه ما نسبه الى البخاري.
و بالاستقراء أيضا صح قول ابن كثير في أن البخاري اشترط هذا في صحيحه لا في أصل الصحة.
و الظاهر من كيفية تشنيع مسلم على مخالفه في المقدمة استحالة كون البخاري هو المردود عليه و ما يميل اليه القلب هو كون المردود عليه هو أبو زرعة الرازي فهو ظاهر قوله.
و تأنيب أبي زرعة لمسلم بعد تأليفه كتابه الصحبح غنية عن الذكر.
لكن رغم الاستقراء و البحث يبقى قولا ابن عبد البر و الخطيب البغدادي مشكلين حقا.
يا أخي أرجو أنك ستستفيد من كلامي هذا و السلام.
ـ[أبو مريم أحمد]ــــــــ[03 - 04 - 08, 01:41 ص]ـ
لكن رغم الاستقراء و البحث يبقى قولا ابن عبد البر و الخطيب البغدادي مشكلين حقا.
لا إشكال أخي الكريم في قولهما ولا في قول الأئمة بعدهما ...
إن الثابت بالاستقراء - وكفى به دليلا- هو هو ان ذلك هو شرط البخاري في اتصال السند وليس ذلك مقتصرا على كتاب التاريخ بل على الكتاب الاصلي الذي هو الصحيح ...
ولمن اراد ان ينقض فعليه ان ياتي بامثلة من الصحيح ثبت عند النقاد ان فيها من لم يثبت سماعه او لقيه لمن روى عنه ...
والله اعلم
ـ[خالد الأوربلي]ــــــــ[04 - 04 - 08, 07:40 م]ـ
جزاك الله خيرا على الفائدة
إضافة على ما أورده أخونا في الله فإن علامة المغرب ابن رشيد السبتي أورد في كتابه السنن الأبين والمورد الامعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن أأربعة مذاهب وقال أن هناك مذهب خامس المذهب الأول وهو اشتراط تصريح الراوي بالسماع في كل حديث حديث وقال أنه مذهب أهل التشديد بينما المذهب الثاني يرى أنه أخف من الأول وهو إشتراط طول الصحبة بين الراوي المعنعن والمعنعن عنه والمذهب الثالث وهو مذهب من اشترط اللقاء والسماع معا ونسبه إلى البخاري وشيخه علي ابن المديني وقال هو الأرجح والوسط والمذهب الرابع وهو الإكتفاء بالمعاصرة مع وجود قرائن قوية على إمكانية إلتقاء الروايين المتعاصرين والمذهي الخامس تكلم في عن الإجازة والوجادة هل تحمل على الإتصال أو لا ..
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[08 - 04 - 08, 12:52 م]ـ
راجع أخي الكريم الكتب المختصة بهذه المسألة مثل:
السنن الأبين لابن رشيد السبتي
موقف الإمامين للدكتور خالد بن منصور الدريس
إجماع المحدثين للدكتور الشريف حاتم العوني
نفع الله بك
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[08 - 04 - 08, 08:14 م]ـ
جزاكم الله خيرا
و لكني أتساءل لم لا تقبل عنعنة غير المدلس عمن يحتمل اللقي به
و كلام الامام مسلم شديد في ذلك