ـ[محمد البيلى]ــــــــ[21 - 04 - 08, 04:40 ص]ـ
فكيف ينقل الترمذى تصحيح البخارى لبعض الأحاديث التى لم يخرجها و لا مسلم فى صحيحيهما؟
و كيف خلص بعض أهل العلم لهذه النتيجة وههما -البخارى و مسلم - لم يشترطا الاستيعاب و لو فى أعلام المسائل؟
أم هو الاستقراء و السبر؟
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[21 - 04 - 08, 06:01 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد.
أما بعد:
هذا المكان للمدارسة والمناقشة.
والحقيقة يا قوم. من خلال بحثي ودراستي كطالب علم رأيت أن كلامهم فيه شيء من الصحة، وأقول فيه شيء من الصحة، لأني لم أسبر كل المسائل بعد بحثا وتنقيبا وتدقيقا، ولكن كلما بحثت رأيت أن كلامهم صحيح.
وأريد منكم ملاحظة أمور:
1 - أن الأحاديث التي تحمل معنى معين قد تتكرر بأسانيد كثيرة،وكل إسناد يطلق عليه النقاد حديث.
2 - أن الحديث الصحيح مراتب وكذلك الحسن.
والله أعلى و أعلم وأحكم.
ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[21 - 04 - 08, 02:07 م]ـ
نعم إن صحت نسبة الرسالة له.
قال ابن رجب الحنبلي في "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة" (ص24): «وقد صنف في الصحيح مصنفات أُخر بعد صحيحي الشيخين، لكن لا تبلغ كتابي الشيخين. ولهذا أنكر العلماء على من استدرك عليهما الكتاب الذي سماه المستدرك. وبالغ بعض الحفاظ فزعم أنه ليس فيه حديث واحد على شرطهما، وخالفه غيره وقال: يصفو منه حديث كثير صحيح. والتحقيق: أنه يصفو منه صحيح كثير على غير شرطهما، بل على شرط أبي عيسى ونحوه، وأما على شرطهما فلا. فقَلَّ حديثٌ تركاه، إلا وله علة خفية لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع إليهما، ثم بعدهما على بقية الكتب المشار إليها. ولم يقبل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف، إلا عمن اشتهر حذقه ومعرفته بهذا الفن واطلاعه عليه. وهم قليلٌ جداً. وأما سائر الناس فإنهم يعولون على هذه الكتب المشار إليها، ويكتفون بالعزو إليها».
رَعاك الله؛ لا يخرج هذا الكلام إلا من مشكاة ابن رجب!
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[21 - 04 - 08, 02:36 م]ـ
رَعاك الله؛ لا يخرج هذا الكلام إلا من مشكاة ابن رجب!
هو كذلك وإنما أردت ذكر الخلاف فقط
وقد تراجع بعضهم عن التشكيك في صحتها وهذا من مناقبه
ـ[عبدالرحمن بن خالد]ــــــــ[28 - 04 - 08, 08:48 ص]ـ
ذكر الشيخ عبدالعزيز الطريقي في كتابه (صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم):
... ويكفي في هذا أن العلماء قد نصّوا على أن أعلام المسائل ومشهورها اذا لم يخرجها البخاري ومسلم، فإن هذا دليل على ضعفها ... ص 82
فمَن مِن العلماء نصّ على هذهِ القاعدة؟
سؤال مهم .. وشكر الله للأخ أمجد الفلسطيني ما أفاد به .. وكذلك أبوالأشبال عبدالجبار ..
لإيضاح هذا الكلام والإجابة على السؤال المطروح سأنقل لكم كلام الشيخ عبدالعزيز الطريفي من مقدمة كتابه:
زوائد سنن أبي داوود على الصحيحين والكلام على علل بعض حديثه
قال في ص (9 - 21):
( .. وبالنظر إلى نهج الإمامين البخاري ومسلم يظهر أنهما قصدا استيعاب أبواب الأحكام، فهما ينتقيان أجود أحاديث الأحكام في بابها، ويتركان من الصحيح والضعيف شيئا كثيرا في ذلك الباب، وقد يكون عدم إخراجهما لشيء من تلك الأحاديث قرينة لوجود علة فيها قادحة أو غير قادحة، وما لا يوجد في الباب غيره من الأحاديث ولم يخرجاه، أو وجد في الباب غيره لكنه دونه في الدلالة، فالغالب أنه لا يخلو من علة، فلتنظر ..
والأمثلة على هذا أكثر من أن تذكر، بل ذكرها تقليل لها، وإن كان ظاهرها الصحة.
وما كان ظاهره الصحة على شرطهما ولم يخرجاه، مع افتقار الباب إليه، فهذا النوع في الأغلب أنه معلول، ففتش عن علته وكلام العلماء فيه، ولذا قال الحاكم -وهو من أكثر من الاستدراك على الشيخين في هذا النوع- : [فإذا وجد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين البخاري ومسلم لزم صاحب الحديث التنقير عن علته ومذاكرة أهل المعرفة به لتظهر علته] انتهى.
¥