تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[09 - 06 - 08, 02:35 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

أمَّا بعد:

شكر الله لكم شيخنا الفاضل على هذا الموضوع الهام، وأحبُ أن أعقب على ما تفضلتَ به، ببعض النقاط:

أولاً: لم تذكر شيخنا نص كلام الإمام البخاري في هذا الشأن، وقد فتشتُ عن كلام له صريح في هذه المسألة فلم أجده، وقد تبين لي بعد البحث والتنقيب في أقوال أهل العلم، أنَّ العلماء الذي نسبوا هذا المذهب له، قد استنبطوا كلامه في هذا الشأن استنباطاً، فإذا كان عندكم نصاً صريحاً أو قريباً من الصريح مثل كلام الإمام مسلم فحبذا لو تذكره لنا لتعمَّ الفائدة وتقوى حجتنا في هذا المسألة 0

ثانياً: لا أدري لماذا لم تذكر الإمام أحمد بن حنبل، والإمام عبد الرحمن بن مهدي في العلماء الذين ذهبوا إلى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهم العمدة في هذا المسألة، فقد ثبت عن الإمام أحمد أنَّه قال: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والاحكام تشددنا، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد: (انظر الكفاية للخطيب البغدادي ص135 - وابن رجب الحنبلي في طبقات الحنابلة1/ 95) 0

وثبت عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي أنَّه قال: إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الرجال: (انظر الجامع لأخلاق الرواي للخطيب البغدادي2/ 91) 0

ثالثاً: اتفق معك شيخنا كل الاتفاق في الخلاصة التي خلصتَ إليها من ترجيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً، لأنَّ في الصحيح ما يغني عن الضعيف000والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[09 - 06 - 08, 09:53 م]ـ

بارك الله فيكم اخي الكريم

ولكن ارى انك لم تستوعب كل الاقوال ولم تحققها. ربما لقلة المصادر والمراجع لدينا كما تعلم،فانت نقلت الاقوال وكانها مسلمات لم تناقش من قبل علماء آخرين!! ثم رجحت الاقوال دون مرجح بل اكتفيت ببعض النقول للمتاخرين ولأصحاب مدرسة المنع المطلق, لقد اصبح بعضنا يخشى من ذكر الآراء المخالفة وهي قوية خشية الطعن!! فيأثر السلامة اما بعدم الحديث اصلا، واما بتكرار اقوال المانعين، حتى اصبحت المسألة كانها قولا واحدا،،

وساذكر لاخي الفاضل مثالا واحدا وهي مسالة النقل عن الامام ابن العربي فالرجل في بعض مؤلفاته يستدل بالحديث الضعيف ويجوز العمل به، وليس كما نقل عنه بالمنع الطلق كما ورد،

ولعلي اعود لأذكر الاقوال الاخرى ونري وجاهتها

ولكم جزيل الشكر على ما قمتم به

والسلام عليكم ورحمة الله

ارجو التواصل ان احببت

حمادي محمد بوزيد بنغازي

ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[13 - 06 - 08, 12:06 ص]ـ

الضعيف

وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر

كل حديث قصر عن درجة الحسن فهو الضعيف وهو أقسام كثيرة، هي أكثر مدار علم الحديث.

فالحديث الضعيف هو: ما فقدت فيه الشروط المعتبرة في الصحة والحسن،

كوجود الشذوذ، والنكارة، والعلة القادحة، وانقطاع السند، وجهالة الراوي،

وبهذا تتعدد أقسام الضعيف وتكثر، كالمقلوب والمضطرب والمنقطع والمعضل،،، الخ ...

حتى إن بعض العلماء أوصل أقسام الضعيف إلى أكثر من أربعين نوعا ..

وبعض الأحاديث يفقد شرطا وبعضها شرطين، وبعضها أكثر من ذلك وهي تعود في مجملها إلي:

1) الضعيف المنجبر الضعف بمتابعة أو شاهد وهو ما يقال في راويه (لين الحديث)، وهو يسمي المشّبه أي مشّبه بالحسن من درجة، وبالضعيف من درجة أخرى، وهو إلي الحسن اقرب.

2) الضعيف المتوسط الضعف وهو ما يقال في راويه ضعيف الحديث أو مردود الحديث.

3) الضعيف شديد الضعف وهو مافيه فهم أو متروك.

4) الموضوع،

إذا درجات الحديث الضعيف تختلف باختلاف أسباب ضعفه، فإذا كان ضعف الحديث ناتج عن عنعنة مدلس، أو إرسال، أو وجود لين في راوي الحديث، فهذا لا يستلزم ترك الحديث، بل علي الباحث أن يجتهد في البحث عن متابع أو شاهد يقوى الحديث ويجيره ويرقيه إلي درجة الحسن لغيره.

وإذا كان الضعف ناتج عن فسق الراوي، أو اتهامه بالكذب، فهذا لا يكن جبره، ويسمي الحديث المطروح، أي المتروك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير