تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المتروك: ما يرويه المتهم بالكذب، أو يتفرد به راوٍ بحيث لا يعرف الخبر إلا من قبله، ويكون الخبر مخالف للقواعد المعلومة من الدين، فيكون الخبر متروكاً، وراويه متهم، فالمتروك ما يرويه المتهم بالكذب، فمتى يتهم الراوي بالكذب؟ يتهم الراوي بالكذب إذا عرف بالكذب في حديثه العادي مع الناس، ولم يثبت عنه أنه كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- يتهم بالكذب، لأن هذا لا يتورع عن أن يكذب، مادام معروف بالكذب في حديثه مع الناس يتهم بالكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يرمى بالكذب، ولا يقال: يكذب ولا كذاب حتى يثبت فيه أنه كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- ولو مرة واحدة، ما يرويه المتهم بالكذب يسمى متروك.

متروكه ما واحد به انفرد ... وأجمعوا لضعفه فهو كرد

يعني من اتفق العلماء على ضعفه، يعني لا يوجد من يوثقه، وكل من تكلم فيه تكلم فيه بالضعف، أجمعوا على ضعفه يسمى خبره المتروك "فهو كرد" يعني مثل المردود، الرد: مصدر رد يرد رداً، مصدر يراد به اسم المفعول المردود "فهو كرد" يعني كالمردود، والمردود أولى ما يطلق عليه الرد الموضوع المكذوب المختلق على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فهو في حكمه، لماذا صار في حكمه؟ لأن ضعفه شديد، فلا يقبل الإنجبار، فوجوده مثل عدمه، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

شرح المنظومة البيقونية

الشيخ/ عبد الكريم الخضيرالدرس الرابع و الأخير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم -رحمه الله تعالى-:

والكذب المختلق المصنوعُ ... على النبي فذلك الموضوعُ

الكذب المختلق المصنوع، الحديث الموضوع المكذوب المفترى زوراً وبهتاناً على النبي -صلى الله عليه وسلم-، الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- موبقة من الموبقات، كبيرة من كبائر الذنوب، يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث المتواتر: ((من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار))، وذهب الجويني والد إمام الحرمين إلى أن من يتعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- يكفر، لكن هذه هفوة وزلة من الجويني؛ لأنه لا يكفر بالذنب مهما كبر دون الشرك، هذه هفوة وزلة عظيمة من الحاكم والمحكوم عليه، فالمحكوم عليه هذا الذي كذب وافترى وتعمد الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- هفوته عظيمة وزلته كبيرة، لكن أيضاً من حكم عليه بالكفر زلته كبيرة، وهفوة عظيمة، فهو لا شك أنه يتبوأ مقعده، يتخذ منزله من النار، نسأل الله العافية، من يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فمن كذب واختلق على النبي -عليه الصلاة والسلام- حديثاً صنف في عداد الوضاعين، ولا يقبل خبره لا هذا ولا غيره، أما إذا تاب من الكذب، وصلحت حاله بعد ذلك، فالخلاف معروف، من أهل العلم من يقول: أنها لا تقبل توبته، معنى أنه لا تقبل توبته أي لا يقبل خبره فيما بعد ولو تاب؛ لأن الكذب شأنه عظيم، جرمه شنيع، فلا تقبل توبته، ومنهم من يقول: أن الكذب ليس بأعظم من الشرك فمن تاب تاب الله عليه، والتوبة تهدم ما كان قبلها، وهذا أجرى على القواعد، لكن من عرف بالكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- ولو مرة واحدة، أخباره مردودة، ولا تجوز رواية الكذب، ولا تجوز رواية الموضوع إلا لبيان وضعه، لا تجوز رواية الخبر الموضوع إلا مع بيان وضعه بالأسلوب الذي يفهمه السامع، يعني ما يكفي خطيب أن يأتي بحديث موضوع ويقول للناس: هذا حديث موضوع على المنبر؛ لأن كثير من السامعين ما يعرف إيش معنى الموضوع؟ ما يدرك معنى الموضوع، فلا يكفي أن يقول: موضوع.

سئل الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- عن حديث فقال: هذا كذب، هذا لا أصل له، مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقام شخص من العجم فقال: يا شيخ كيف تقول: مكذوب وهو مروي بكتب السنة بالإسناد مروي، مكذوب وهو مروي بكتب السنة بالإسناد؟ فقيل له: تحضره من كتب السنة بالإسناد، فجاء به من الغد من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، تعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع، يعني إذا كان الناس في السابق يكفي أن تذكر الخبر بإسناده وتبرأ من العهدة؛ لأن العصر عصر رواية، ويفهمون الضعيف من الصحيح بإسناده، بعد ذلك لا يكفي الإسناد لا بد أن تنص

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير