أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

على حسب وهمه، على حسب فهمه نقل، هذا مثلوا به لمعل المتن، لكن يمكن تخريجه على وجه يصح، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وجمع من أهل العلم قالوا: إن النفي هنا محمول على نفي الجهر، لا يذكرون جهراً، ولا يمنع ولا ينفي أنهم يذكرونها سراً، فتتحد الروايات، الأصل في العلل أن تكون خفية غامضة، وأن تكون قادحة، لكن أطلقت العلة على غير القادحة، ولذا اشترطوا في تعريف الصحيح في العلة قيدت بكونها قادحة، انتفاء العلة القادحة.

فالأول المتصل الإسنادِ ... بنقل عدل ضابط الفؤادِعن مثله من غير ما شذوذِ ... وعلة قادحة فتوذي

يدل على أن هناك من العلل ما لا يقدح، من العلل مثلاً كوننا لا نطلع على تعيين وتمييز هذا المهمل، تمييز المهمل، ما استطعنا، حديث عن حماد، حديث عن سفيان، ما استطعنا نميز حماد، هل هو ابن زيد أو ابن سلمة؟ ولم نستطع أن نميز سفيان هل هو الثوري أو ابن عيينة؟ هذه يسمونها علة، لكن هي قادحة أو غير قادحة؟ غير قادحة؛ لأنه أينما دار فهو على ثقة، فالعلة غير القادحة لا تؤثر، وإن سميت علة، ومثل ما ذكرنا، وما ذكر أهل العلم أن الأصل في العلة أن تكون غامضة، سبب خفي غامض، قد تطلق على الأسباب القادحة، وإن لم تكن غامضة، فأدخل في كتب العلل ما يقدح في صحة الأخبار من العلل الظاهرة كالانقطاع في الإسناد، أدخل في بعض كتب العلل ما يرويه الضعيف، هذه علل ظاهرة وليست خفية، لكنها علل يشملها مسمى العلة، وما يعل به الخبر، وإن كان الأصل في العلة أنها الغامضة الخفية، ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى-:

وذو اختلاف سند أو متنِ ... مضطرب عند أهيل الفنِ

المضطرب عندهم: هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، "وذو اختلاف سند أو متن" يروى على أوجه، يروى سنده على أوجه مختلفة، يروى متنه على أوجه مختلفة متساوية، فالحديث الذي يروى على وجه واحد لا يسمى مضطرب، والذي يروى على أوجه متفقة غير مختلفة لا يسمى مضطرباً، والحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متفاوتة متباينة يمكن الترجيح بينها هذا لا يسمى مضطرباً، بل لا بد لتسمية الخبر مضطرباً أن يروى على أوجه، على أكثر من وجه، وتكون هذه الأوجه مختلفة غير متفقة، وتكون أيضاً مع اختلافها متساوية في الدرجة؛ لأنه إذا أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطراب، يمثل لمضطرب السند بحديث الخط: ((إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فليخط خطاً)) هذا مثل به ابن الصلاح للمضطرب؛ لأنه روي على عشرة أوجه في سنده كلها مختلفة، ولا يمكن الترجيح بينها، لكن ابن حجر أمكنه الترجيح بينها، ونفى الاضطراب، وقال في البلوغ: "لم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حديث حسن" لماذا؟ لأنه أمكنه الترجيح بين هذه الأوجه، أيضاً حديث أبي بكر وأنس وعائشة: ((شيبتني هود وأخواتها)) أراك شبة يا رسول الله؟ قال: ((شيبتني هود وأخواتها)) هذا يمثل به للمضطرب، حديث القلتين يقرر بعض أهل العلم أنه مضطرب في سنده ومتنه، وبعضهم يميل إلى ترجيح بعض الوجوه، فينتفي الاضطراب إذا رجح وجه من هذه الوجوه المختلفة انتفى الاضطراب، ولذا حديث: ((شيبتني))، حديث الخط حسنه ابن حجر ورجح، حديث ((شيبتني هود)) حسنه بعضهم، ورجح بعض الوجوه على بعض، حديث القلتين صححه جمع من أهل العلم؛ لأنهم رجحوه، وهو مضطرب في سنده ومتنه، يوجد فيه اختلاف في المتن ((إذا بلغ الماء قلتين))، ((إذا بلغ الماء قلة))، ((إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً))، ((إذا بلغ أربعين قلة))، كل هذه روايات في الحديث، لكن هم رجحوا رواية القلتين، فانتفى عندهم حينئذ الاضطراب.

وذو اختلاف سند أو متنِ ... مضطرب عند أهيل الفنِ

عند أهل الحديث "أهيل الفن" أهل الحديث، والتصغير أولاً: الحاجة إليه في النظم ظاهرة، أحوجه إلى التصغير النظم، وليس كل تصغير للتحقير أو لتقليل الشأن، لا، ليس كل تصغير للتحقير، بل من التصغير ما هو للتعظيم، تصغير للتعظيم، كما قال:

"دويهية تصفر منها الأنامل".

¥