وهو أن الأصل عدم ضرب كلام أهل العلم بعضه ببعض
وأن الأصل حمل كلامهم على أحسن المحامل
وأن الأصل بينهم هو الود والتراحم وكامل الاحترام فإذا وجدنا لأحدهم كلاما ظاهره أو يفهم منه لمزا بأخيه حملناه على غير ظاهره ووجهنا قوله توجيها يوافق باقي النصوص والأقوال المعلومة بالاضطرار من تراجمهم في بيان الاحترام الواقع بينهم
خاصة إذا كان أحدهم تلميذا للأخر كحال البخاري مع يحيى وعليّ
وخاصة إذا دلت القرائن على ذلك ودعمته
وهذا هو سبيل العلماء في فهم كلام أهل العلم والأمثلة على ذلك مذكورة في مواطنها ومظانها
وكلام ابن المديني أقف وقعاً فالفارق قليل
فارق غير مؤثر فإن الاستدراك موجود ولو ادعى مدع أن عليا اتهم سائر إخوانه من العلماء بالقصور لما استطعت دفع دعواه إلا بما ندفع به نحن دعواك عن محمد البخاري فتأمل
ولم نكثر الكلام
سأذكر الآن ما وقع لي من أحاديث الأعمش عن مجاهد
إن استطعتم ن تزيدوا عليها سبعة أحاديث ولو بالعنعنة فأنتم على حق
هذا المسلك خطأ يا أخي الكريم
لأنك تقيس علمك إلى علم البخاري
واطلاعك باطلاعه ووقفوك على الطريق بوقوفه
فلازم قولك أن ما لم تعلمه من طرق وعلمه البخاري لا يعتد به ولا يوجد في الخارج
فكل ما لا تعلمه أنت وعلمه البخاري لا يوجد في الخارج وكل ما علمه البخاري وعلمته أنت فهو في الخارج ومتحقق في نفس الأمر
وهذا اللازم باطل يلزم عنه بواطل وهو بيّن البطلان
ولقائل أن يقول لك معترضا هل وقفت على كل حديث رواه حفص بن غياث عن الأعمش أم لا؟
وهل وقفت على جميع نسخة عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش أم لا؟
وهل علمك بذلك أكثر من البخاري أم لا؟
إن كان الجواب نعم فهو بين البطلان عند أهل الصنعة وقد ناديت على نفسك بالتشبع بما لم تعط
وإن كان الجواب لا فقد ثبت المطلوب إذ احتمال أن تكون الطرق التي نفيت وجودها في هذه النسخة
ثم لقائل أن يقول لك هذا الذي قاله البخاري إما أن يكون قاله عن علم أو عن جهل
والثاني لا تقول به لا أنت ولا كل من عرف البخاري وقرأ سيرته
ثم هذا الذي قاله عن علم إما أن يكون أخطأ فيه _ كأن يكون الخطأ بالتصريح بالسماع ممن دون الأعمش_ أو لا
فإن قلت بالثاني سقط الخلاف بينك وبين إخوانك
وإن قلت بالأول قيل هذا احتمال واحتمال عدمه أقرب لأن البخاري أجل من أن يمرّ عليه هذا النوع من الخطأ
وأقرب الاحتمالات مقدم عند العقلاء
ثم من ادعى وجود الخطأ في هذه الطرق بالتصريح بالسماع عليه البينة لأن ظاهره معارض بقول البخاري
فلينزل في الميدان أمام البخاري ويبين مواطن الخطأ وممن هو؟
وأنى له ذلك وهو لم يقف على تلك الطرق أصلا
بالجملة راجع ما كتبته في مشاركتي السابقة ودقق النظر في الآثار التي ذكرتها ثم دقق أكثر في كلام أبي العباس
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[14 - 05 - 08, 01:09 ص]ـ
والبقية في المشاركة القادمة ولم تكن الموقوفات والمقطوعات على شرطي غير أن ذكر بعض الأخوة لها جعلني أوردها ليعلم أنني لم أغفل عنها
لا بد من دخولها يا أخانا الكريم
لأن ثبوت السماع يصح بالمرفوعات والمقطوعات والموقوفات
إذ مراد البخاري أن الأعمش سمع من مجاهد نحو ثلاثين حديثا سواء كان مرفوعا أو تفسيرا أو مقطوعا أو ........... فتأمل
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[14 - 05 - 08, 01:17 ص]ـ
ثم تنبه إلى أن البخاري قال ثلاثين أو أقل أو أكثر مما يدل على أن مراده دفع قول من قال خمسة أو أربعة
فإنه استقلها
وليس مراده هذا العدد بالضبط
ثم على التنزل تنبه لقول أبي العباس رحمه الله "ليس كل ما في الكتب يعلمه العالم"
وعلى كل أشعر أنك تربط فقدان بعض الطرق أو عدم وصولها إلينا بعدم حفظ الدين فإذا كان ذلك صوابا فهو ربط خاطيء وإن شئت بينت لك وجه خطئه
ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[14 - 05 - 08, 01:28 ص]ـ
35_ حديث سراقة بن مالك ((كل ميسر لما خلق له)) رواه ابن ماجة وفي سنده عطاء بن مسلم الخفاف وهو ضعيف
36_ أن ابن عمرو كان يغسل من الحمام رواه ابن أبي شيبة
37_ قول أبي الدرداء ((من أخلاق النبيين التبكير في الإفطار والإبلاغ في السحور وضع اليمين على الشمال في الصلاة)) رواه ابن أبي شيبة في المصنف
37_ قول ابن عباس ((إذا حلف الرجل على يمين، فله أن يستثني، ولو إلى سنة، وإنما نزلت هذه الآية في هذا: {واذكر ربك إذا نسيت}.
¥