وفي هذا رد بالحجة والبرهان على من ضعفه، مثل: أحمد، وابن معين، والبرديجي، وانظر تفصيل ذلك في المرسل الخفي ص (1220 - 1231) من المجلد الثالث.
وهذا هو الحديث الصحيح الوحيد الذي يثبت سماع الحسن من سمرة، وثمة أحاديث أخر لكن لا يصح منها شيء
انظر: المصدر السابق من ص (1232 - 1274)].
فأما الذين نفوا السماع مطلقاً فهم محجوجون بحديث قريش بن أنس الصحيح الثابت.
وأما الذين أثبتوا السماع مطلقاً فحديث ابن عون حجة عليهم لما فيه من الحجة على أن الحسن كان يروي كتاب سمرة عرضاً ويحدث به قراءة عليه.
وقد ثبت أن كثيراً من الأحاديث التي يرويها الحسن عن سمرة موافقة لكتاب سمرة الذي يرويه بنوه.
ثم كيف يسمع الحسن كل هذه الأحاديث من سمرة ولا يصرح بسماعه منه إلا في حديث واحد.
فالقول بأن رواية الحسن، عن سمرة إنما هي وجادة صحيحة، فهو كتاب صحابي موثوق به، محفوظ عند بنيه، استعاره منهم الحسن، والحسن من هو في فقهه ودينه وورعه وعلمه وفطنته، وبعده عن دخول التصحيف عليه، فالكتاب الذي كان عنده إما أن يكون كتاب سمرة نفسه، أو نسخة منه؛ كما قال البزار وابن القطان، أقول: فالقول بأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، والباقي كتاب غير مسموع إلا أنه وجادة صحيحة معمول بها عند الأئمة، هذا القول هو الموافق لقول بعض العلماء المحققين؛ وهو قول وسط بين من نفى مطلقاً أو أثبت مطلقاً.
وعليه فإنه إذا صح الإسناد إلى الحسن البصري؛ فحديثه عن سمرة محمول على الاتصال، وهو صحيح.
وقد صحح الإمام الترمذي للحسن عن سمرة أحاديث كثيرة
انظر: الجامع (182و1237و1266و1368و1522و1976و2983و1296)
وما لم يصححه الترمذي فإما أن يكون الإسناد إلى الحسن مما لا يعتمد عليه، أو مما لا يصح، أو غير ذلك، وانظر: الجامع (251و3231و3931و233و1414 و1082و3077و1583و3271و1349و1365و2443).
وممن صحح للحسن عن سمرة أيضاً: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن الجارود.
واحتج به النسائي في مواضع (7/ 292/4620) و (7/ 313و314/ 4681و4682) و (8/ 20و21/ 4736 - 4738) و (8/ 26/4753و4754).
واحتج البخاري وشيخه ابن المديني بحديث: «من قتل عبده قتلناه»
علل الترمذي (401)
والإمام أحمد مع كونه ينفي سماع الحسن من سمرة؛ فقد احتج بأحاديث من رواية الحسن عن سمرة
انظر: مسائل صالح (384). ومسائل الكوسج (2/ 24و48/ 1855و1938). وغيرها
ونختم ذلك بنقلين عن مرويات الحسن عن سمرة:
1 - قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين (2/ 125): "وقد صح سماع الحسن من سمرة، وغاية هذا أنه كتاب، ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديماً وحديثاً، وأجمع الصحابة علي العمل بالكتب، وكذلك الخلفاء بعدهم، وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب، فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي، فيعمل بها من تصل إليه، ولا يقول: هذا كتاب، وكذلك خلفاؤه بعده، والناس إلى اليوم، فَرَدُّ السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل، والحفظ يخون، والكتاب لا يخون".
وقال بعد ذلك بصفحتين (2/ 127) في صحيفة سليمان بن قيس اليشكري: "وغاية هذا أن يكون كتاباً، والأخذ عن الكتب حجة".
قلت: ولاسيما إذا كان الراوي من الكتاب عالم فقيه حجة، له دراية واسعة بفن الكتابة والتصحيف، مثل الحسن البصري: بما يزيد الثقة بهذه الصحيفة.
وفي التهذيب (1/ 389و390): "وقال بهز بن أسد، لم يسمع الحسن من ابن عباس ... ، واعتماده على كتب سمرة ... "، وفيه أيضاً: " ... وقال يحيى القطان وآخرون: هي كتاب"، قال ابن حجر العسقلاني: "وذلك لا يقتضي الانقطاع".
يعني: أنها أحاديث متصلة مقبولة.
ـ[صالح العقل]ــــــــ[29 - 05 - 08, 04:55 م]ـ
قال الحافظ ابن حجر: لم يظهر لي وجه الدلالة بعد.