ـ[محمد البيلى]ــــــــ[09 - 06 - 08, 08:43 م]ـ
أخى عبد العزيز، سؤال أخينا عن التاريخ الكبير لا الصحيح.
سؤال آخر للمشايخ الكرام، أليس ثمة اختلاف بين التعليق بالعنعنة و بقوله " قال"؟ كأن يقال أن "قال" تعنى صحة الإسناد -عند البخارى- إلى القائل، و العنعنة تعنى مجرد الرواية بغير جزم بصحة و لا ضعف؟ (مجرد استفهام)
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[10 - 06 - 08, 09:45 ص]ـ
بارك الله في الجميع على الاهتمام
ولكن كما قال أخي الفاضل/ محمد البيلي؛ فإن سؤالي عن كتابه التاريخ الكبير وليس عن الصحيح
خاصة وان هذه الظاهر - تعليقه عن شيوخ - مكثر منها في التاريخ عنه في الصحيح
وهل يمكن أن يقال: إن تعليقه للحديث في التاريخ إشارة منه بضعف هذا الحديث؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 06 - 08, 03:16 ص]ـ
وهل يمكن أن يقال: إن تعليقه للحديث في التاريخ إشارة منه بضعف هذا الحديث؟
أبا يوسف، نص أحد أهل العلم المعاصرين أن إخراج البخارى للحديث فى التاريخ إنما يكون فى الغالب لتضعيفه و النص على وهم الراوى فيه، و لعل الذى نص على هذا هو المعلمى اليمانى، و ينبغى التأكد دون التعويل على نقلى.
ـ[أبو يوسف السلفى]ــــــــ[11 - 06 - 08, 01:20 م]ـ
ونص على هذا أيضاً الشيخ المحدث/ عبد الله السعد
سمعته من خلال دروسه أكثر من مرة
ولكن يبقى السؤال قائم دون إجابة قاطعة
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 06 - 08, 06:35 م]ـ
وهو نحو قول البخاري في عشرات أو مئات المواضع في التاريخ: (قال عليّ) يريد شيخه ابن المديني، فهذا كله متصل وإن كانت صورته صورة المعلّق.
ولا أظنّ أن أحدًا يختلف في هذا.
شيخى الأزهرى، فى البخارى " قال الزهرى بلغنى .... " وذكر قصة التردى من فوق الجبل.
فهل يجزم بالاتصال بين البخارى و الزهرى أم بسماع البخارى من الزهرى؟
أردت فقط بيان معنى قولك " فهذا كله متصل و إن كانت صورته صورة المعلق" إذ لاشك يوجد من سقط بين البخارى و الزهرى، ولا يعد هذا تدليسا.
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[12 - 06 - 08, 10:44 م]ـ
الحمد لله وحده ...
أخي الحبيب، المثال الذي ضربتَه خارج عن محل البحث هنا بداهةً.
فصورة المسالة يمكن صياغتها في السؤال الآتي:
ما حكم رواية البخاري وهو غير مدلّس (1) إذا روى عن أحد شيوخه الذين سمع منهم (2) بصيغة التعليق: (قال) (3)؟
فهذه قيود ثلاثة، فقد واحد منها خروج عن محل البحث.
وإجابة السؤال قد سبقت
أن البخاري (وكذلك غيره) ممن لم يوصف بتدليس، إذا روى عن شيخه الذي سمع منه وروى عنه روايةً على صورة التعليق.
فإن هذا يحكم باتصاله قولا واحدًا.
لأنه إن لم يكن متصلا فهو تدليس أو كذب لا ثالث، وقد افترضنا ابتداء عدم هذا.
ولا ننسى هنا ما أفاد به الشيخ أبو مالك.
أما أن يروي الثقة عمن لم يلقه أصلا بل؛ ولم يعاصره أصلاً، فهذا لا إشكال في كونه معلّقًّا غير متًّصل، وهذا أو نحوه صورة كلّ التعاليق بلا مثنويّة.
فلا يرد عليّ قول البخاري: قال الزهري، ولا قوله: قال ابن عبّاس، فليس في هذا توّهم سماع ولا لقاء، والمعلِّقُ نفسُه يأمن من هذا الوهم بقرينة لا تخفى على أحدٍ وهي التاريخ.
فهذا متفق على عدم احتماليته غير التعليق، وهذا ونحوه صورة كل التعاليق، ولا يرد هنا أصلاً في هذا الموضوع.
ـ[حسام كمال]ــــــــ[13 - 06 - 08, 10:10 م]ـ
قال العراقي في ألفيته:
وإن يكن أول الإسناد حذف ... مع صيغة الجزم فتعليقا عرف
ولو إلى أوله أما الذي ... لشيخه عزى بقال فكذي
عنعنة كخبر المعازف ... لا تصغي لابن حزم المخالف
قال السخاوي بعد أن شرح هذا الأبيات: وبالجملة فالمختار الذي لا محيد عنه - كما قاله شيخنا - أن حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزومة
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[14 - 06 - 08, 10:21 ص]ـ
الشيخ الأزهرى، أحسنت فى تعليمى.
لكن ما السبب قصر السؤال على التعليق بصيغة الجزم قال؟
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[29 - 06 - 08, 10:46 م]ـ
عفوا يا إخوان، و قفت على هذه الفائدة المتعلقة بالموضوع و أرجو البيان:
جاء فى التبيين لأسماء المدلسين لأبى الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل سَبْط ابن العجمي الشافعي:
"البخاري ذكر بن مندة أبو عبد الله في جزء له في شروط الايمة في القراءة والسماع والمناولة والاجازة اخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها قال لنا فلان وهي إجازة وقال فلان وهو تدليس قال وكذلك مسلم أخرجه على هذا انتهى كلامه قال شيخنا في شرح الالفية ولم يوافق عليه وقال في النكت له على بن الصلاح وهو مردود عليه ولم يوافقه عليه أحد فيما علمته والدليل على بطلان كلامه انه ضم مع البخاري مسلما في ذلك ولم يقل مسلم في صحيحه بعد المقدمة عن أحد من شيوخه قال فلان وانما روى عنهم بالتصريح فهذا يدلك على توهين كلام بن منده لكن سيأتي في النوع الحادي عشر ما يدلك على ان البخاري قد ذكر الشئ عن بعض شيوخه ويكون بينهما واسطة انتهى وقد أجاب شيخنا عن هذا في النكت على بن الصلاح في النوع الحادي عشر وقد نقل شيخنا قبل القراءة على الشيخ عن أبي الحسن بن القطان في تدليس الشيوخ انه قال واما البخاري فذاك عنه باطل انتهى" انتهى.
¥