أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

[سؤال حول منهج الحافظ ابن حجر في زيادات تاثقات.]

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 06:50 م]ـ

ـ قال الحافظ رحمه الله في نزهة النّظر: [وزيادة راويهما] أي الصّحيح والحسن [مقبولة ما لم تقع منافية ل] رواية [من هو أوثق] ممن لم لم يذكر تلك الزّيادة، لأنّها في حكم الحديث المستقل الذّي ينفرد به الثّقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإمّا أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها ردّ الرّواية الأخرى، فهذه التّي يقع التّرجيح بينها وبين معارضها، فيُقبل الرّاجح ويُردّ المرجوح. اهـ.

ـ قلتُ: فكلامه هنا ظاهر في أنّه يشترط المنافاة للحكم بالشّذوذ وفسّر المنافاة بأن يلزم من قبول الزّيادة ردّ الرواية الأخرى. والله أعلم. لكن هل استمرّ الحافظ على هذا القول؟ وهل تطبيقاتُه العمليّة تتماشى مع هذا التّأصيل الذّي قرّره هنا.؟ فإذا وجدنا الحافظ يحكم بالشّذوذ بمجرّد المخالفة بلا تنافي في جزئيّات كثيرة فهل يقوى هذا لكي يُقال: للحافظ في هذه المسألة قولان؟ نعم إن وُجِد له تصريح بذلك فهو أقوى وأَرْيَحُ للباحث من مشقّة الاستقراء.