فهذه ثماني عشرة ترجمة، كان ينبغي ضمها إلى إحصائية المبحث الأول عن المقبول وعدم الإطالة بذكرها في التعقبات التفصيلية.
الوقفة التاسعة
ذكرت أن مجموع التعقبات التي تتعلق بتحقيق نص التقريب وأخطاء صاحبي التحرير في ذلك 192 تعقبا وضع لكل تعقب رقما مستقلا، غير ما كان من جنس هذه التعقبات وجعله داخل التراجم التي فيها تعقب على الأحكام، وكان ينبغي عدم الإطالة في ذلك، وكان ينبغي عليه أن يجعل كل هذه التعقبات المتعلقة بتحقيق النص في جدول الملحق الأخير، فهذا أيسر لمن يريد تصحيح نسخته وأخصر للكتاب، ولاسيما أن أكثر تلك التعقبات أمرها يسير، وسيأتي التمثيل عليها قريبا. ولو أن الدكتور ماهرا وفر ماصرفه من الجهد والوقت في تتبع الأخطاء التي وقعت في تحقيق النص لو أنه وفر ذلك لمزيد من تتبع أحكام صاحبي التحرير على الرواة لكان ذلك أولى وأنفع لطلبة العلم، لأن لتقريب التهذيب طبعات مستقلة متعددة، ومن أجودها طبعة الباكستاني وطبعة عوامة، والأصل فيمن يرجع إلى التقريب أنه سيعتمد على هذه الطبعات المستقلة، لا الطبعة التي مع التحرير، ولاسيما أن صاحبي التحرير كان همهما الأكبر هو تحرير أحكام التقريب كما ذكرا في مقدمة كتابهما، وقالا: بل هو الغاية المرجوة من إعادة طباعة الكتاب.
(التحرير 1/ 45).
الوقفة العاشرة
التعقبات المتعلقة بتحقيق نص التقريب، والتي بلغت 192 تعقبا مستقلا، وقد وضع الدكتور ماهر لكل تعقب منها رقما مستقلا، وكذلك التعقبات على تحقيق النص الذي جاء ضمن التراجم التي تعقب فيها أحكامهما على الرواة، هذه التعقبات ليست كلها في بيان أخطاء في النص المحقق وقعت من صاحبي التحرير، وإنما منها ماكان كذلك، ومنها تعقبات لهما في أخطاء وقعت من الحافظ ابن حجر وسكتا عنها ولم يعلقا عليها، ومنها تعقبات أقر فيها بصحة مانبه عليه صاحبا التحرير لكنه ينفي أن يكون لهم فضل في ذلك، لوجود ما نبها عليه في بعض الطبعات، أو لنقلهما ذلك من تعليقات الشيخ عوامة، فهما لا يسلمان من نقده ولومه في كل الأحوال، إن سكتا لامهما، وإن تكلما فأخطآ لامهما، وإن تكلما فأصابا لامهما، وادعى أنهما نقلا ذلك عن غيرهما.
والمقصود أنه كان ينبغي أن يفصل الدكتور ماهر التعقبات التي ليس فيها خطأ عن سائر التعقبات، ولا يعد الجميع في أوهام صاحبي التحرير، فهذا مقتضى العدل.
وفيما يلي أمثلة:
في تعقب 32/ 118 ص 171: أحمد بن نصر بن شاكر .... س.
قال الدكتور ماهر: " هكذا أثبت ابن حجر رقمه، ولم يتعقباه بشيء، وذلك لأن الشيخ محمد عوامة سكت عن هذا فسكتا، ولو كان عدا أخذ النصوص طريقا لهما وأتعبا نفسيهما بالبحث والتحقيق لعلما أن الحافظ ابن حجر – رحمه الله – مخطئ أو متجوز في هذا الرقم ".
وفي تعقب 37/ 126 ص 175: أحمد بن يحيى بن الوزير ... د س.
قال الدكتور ماهر: هكذا أوردا رقميه (د س)، ولم يتعقباه بشيء، وكان الأولى بهما أن ينبها إلى أن رقم أبي داود خطأ محض، تابع ابن حجر فيه أبا القاسم ابن عساكر في أطرافه، وهو وهم منه، بينه المزي في تهذيب الكمال .... فكان متعينا على المحررين التنبيه إلى ذلك، فإن هذا من شرطهما. (انظر مقدمة التحرير 1/ 45).
أقول: ليس هذا من شرطهما، فالذي ذكراه في المقدمة بشأن هذا مايلي:
4 - عنينا بإصلاح الرقوم التي وقع فيها خطأ في الطبعات السابقة.
فقيدا ذلك بالطبعات السابقة، ولم يذكرا أنهما سيصلحان أخطاء الرقوم التي وقعت في أصل المؤلف.
5 - علقنا في الهامش على بعض الأوهام التي وقع فيها المؤلف في ضبط الاسم، أو ذكر الوفيات، أو الطبقات، أو نحوها مما هو ظاهر فيها.
فقد التزما بذكر (بعض الأوهام)، لا كلها، ولا أكثرها. والمقصود أن سكوتهما عن بعض أخطاء المؤلف لا ينافي شرطهما في التحقيق. ومن المعلوم أن غاية التحقيق هو إخراج النص كما تركه المؤلف، وليس من شرط التحقيق التنبيه على كل خطأ وقع فيه المؤلف، ولاسيما في مثل هذا الكتاب الذي فيه نحو تسعة آلاف ترجمة.
¥