وقال في الوليد بن عبدالرحمن الجارودي: " ثقة " (تقريب التهذيب/1039)، وقد تفرد بالرواية عنه ابنه المنذر (انظر تهذيب الكمال 31/ 40، تدريب الراوي 1/ 319)،
وقال في حسان بن الضمري: " ثقة " (تقريب التهذيب/ 233)، وقد تفرد بالرواية عنه أبوإدريس الخولاني (انظر تهذيب الكمال 6/ 30)؟
الوقفة السادسة عشرة
ذكر الدكتور ماهر أن للحافظ ابن حجر اصطلاحاته الخاصة به في التقريب، وعاب صاحبي التحرير في مناقشتهما للحافظ في كثير من التراجم، وذكر أن هذا اعتراض على الحافظ في اصطلاح ارتضاه لنفسه في هذا الكتاب، ولا مشاحة في الاصطلاح.وقد كررالدكتور ماهر هذا الكلام في كتابه.
مثال ذلك قوله في ص 50 بعد أن ذكر إحصائية للتراجم التي حكم ابن حجر على أصحابها بمرتبة مقبول، وتعقبه فيها صاحبا التحرير قال الدكتور ماهر: " إن مجموع هذه التراجم البالغ تعدادها (1139) ترجمة لايرد منها شيء على الحافظ ابن حجر ألبتة، وذلك لأن المحررين بنيا أساس استدراكهما عليه بمحاكمته إلى غير اصطلاحه، وهي عملية في غاية الضعف. والثاني أن الحافظ قد بين منهجه في الكتاب، فمن استشكل شيئا منه فإنما هو لقصور في فهمه لا لتقصير الحافظ، فالتعقب عليه بهذا النحو تسويد أوراق لا طائل تحته ".
أقول: مرتبة "مقبول" التي استعملها الحافظ ابن حجر ليست مجرد اصطلاح لايترتب عليه حكم، فقد بين أن المقبول لايقبل حديثه إلا بالمتابعة، أي أنه إذا تفرد بحديث لم يتابع عليه فحديثه غير مقبول، وقد أطلق الحافظ ابن حجر هذا الوصف على عدد من الرواة الثقات ممن لايُشترط في حديثهم المتابعة، فالأصل في حديثهم الصحة ولو لم يتابعوا، لكن حديثهم عند ابن حجر حسب مصطلحه لايقبل إلا بالمتابعة، فهنا الخلاف حقيقي، وليس مجرد اصطلاحات خاصة به لايترتب عليها اختلاف في الحكم حتى يقال:لا مشاحة في الاصطلاح كما قال الدكتور ماهر.
فمجموع من قال فيه ابن حجر:"مقبول"، وقال فيه صاحبا التحرير:"صدوق حسن الحديث" 260 راويا في إحصائية الدكتور ماهر ص 46، ويضاف إليهم خمسة ممن ذكرهم في التعقبات التفصيلية، ولم يضمهم إلى هذه الإحصائية، فالمجموع 265 راويا. فهؤلاء إذا رووا حديثا لم يتابعوا عليه لم يقبل حديثهم عند ابن حجر، ويقبل حديثهم ويحسن عند صاحبي التحرير، فالخلاف هنا حقيقي يترتب عليه قبول الحديث أو رده وليس مجرد اختلاف اصطلاحات.
ومجموع من قال فيه ابن حجر:"مقبول"، ووثقه صاحبا التحرير 27 راويا في إحصائية الدكتور ماهر في ص 50، وفاته أربعة ذكرهم في التعقبات التفصيلية، ولم يضمهم إلى هذه الإحصائية، فالمجموع 54 راويا فهؤلاء إذا رووا حديثا لم يتابعوا عليه لم يقبل حديثهم عند ابن حجر، وقبل حديثهم وصحح عند صاحبي التحرير، فالخلاف هنا حقيقي يترتب عليه قبول الحديث أو رده، وليس مجرد اختلاف مصطلحات.
الوقفة السابعة عشرة
تكرر انتقاد الدكتور ماهر لصاحبي التحرير في هذا الكتاب على أوهام وقعت من أحدهما في غير التحرير، فيلومهما معا، ويعدها عليهما من أوهام التحرير، ولايجوز أن يلوم أحدهما بمافعله الآخر، ولا أن يجمع أوهامهما في غير هذا الكتاب مع أوهامهما فيه ويدعي أنها أوهامهما في التحرير.
وأمثلة ذلك كثيرة، منها أن الدكتور ماهرا في ص 83 وصف منهج المحررين في التحرير بعدة أمور، منها نقلهما أقوالا لاأصل لها في كتب العلم، ومثل برقم 309، قال: ومنها الخروج عن اللياقة مع الحافظ، ومثل برقم 39، فإذا راجعت الموضعين وجدت أن ذلك كلام لبشار في تعليقه على تهذيب الكمال، فعده عليهما معا، وجعله من أخطائهما في التحرير، وهذا لايجوز، ولايليق.
وفي تعقب 165/ 793 ص 294: قال الدكتور ماهر: أبعد الدكتور بشار النجعة في تعليقه على تهذيب الكمال ...
أقول: هذا تعقب على خطأ بشار في تعليقه على تهذيب الكمال، فلماذا يعطيه رقما على أنه من أوهامهما في التحرير؟!
وفي تعقب 216/ 1100 ص 331: قال الدكتور ماهر: حصل سقط في طبعة الدكتور بشار من تهذيب الكمال (5/ 384) ....
أقول: هذا سقط في طبعة بشار لتهذيب الكمال، فلماذا يعطيه رقما على أنه من أوهامهما في التحرير؟!
ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[27 - 07 - 08, 11:07 ص]ـ
المحور الثاني: أوهام المؤلف في الكتاب
الوقفة الأولى
¥