تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من أوهام الدكتور ماهر ماجاء في ص 84 فقد عاب صاحبي التحرير بأنهما ذكرا في تراجم بعض الرواة أن صاحبي الصحيحين أخرجا لهم متابعة، والواقع أنهما أخرجا لهم في الأصول، ومثل برقم 185، 471.

وهذا وهم، فقد قالا في الموضع الأول:" وروى له مسلم حديثين، الأول في فضل عمان، والثاني في الأدب، فلم يخرج له في الأحكام"، وقالا في الموضع الآخر:" روى له البخاري حديثين، أحدهما في التفسير، والثاني في الاعتصام "، ولم يذكرا أن ذلك في المتابعات كما اتهمهما الدكتور ماهر.

الوقفة الثالثة

من أوهام الدكتور ماهر ماجاء في ص 449 في ترجمة عبدالرحمن بن أبي عمرة الذي قال فيه ابن حجر: "مقبول"، فقال صاحبا التحرير: "بل صدوق حسن الحديث؛ فقد روى عنه جمع منهم مالك بن أنس في الموطأ"، فقال الدكتور ماهر: " هذه مجازفة فلم يرو عنه سوى ثلاثة منهم مالك بن أنس، ولم يؤثر فيه توثيق عن أحد البتة، ورواية مالك عنه ليست توثيقا له، إنما روى له مالك حديثا واحدا فقط ... فلايقال لمثل صاحب هذه الترجمة:صدوق" (كشف الإيهام /449).

أقول: لقد جانب الدكتور ماهر الصواب في تعقبه، فقد ذكر صاحبا التحرير أنه روى عنه جمع، فتعقبهما بأنه لم يرو عنه سوى ثلاثة، فهل الثلاثة لايطلق عليهم أنهم جمع؟!

وإليك نص كلام الإمام ابن عبدالبر ففيه رد على تعقب الدكتور. قال ابن عبد البر:

مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري حديث واحد.

هكذا قال فيه مالك: عبد الرحمن بن أبي عمرة نسبة إلى جده، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمرة الأنصاري، مدني ثقة، يروي عن القاسم بن محمد وعن عمه عبد الرحمن بن أبي عمرة وله رواية عن أبي سعيد الخدري، وما أظنه سمع منه، ولا أدركه، وإنما يروي عن عمه عنه، يروي عنه مالك، وعبد الله بن خالد، أخو عطاف بن خالد، وابن أبي الموالي وغيرهم (التمهيد لابن عبد البر 20/ 25).

فالدكتور ماهر نفى وجود توثيق فيه، وهذا ابن عبدالبر قد وثقه، ونفى الدكتور أن يكون له راو غير الثلاثة، وابن عبد البر ذكر ثلاثة، وقال: وغيرهم.

وأما قول الدكتور ماهر:" ورواية مالك عنه ليست توثيقا له، إنما روى له مالك حديثا واحدا فقط"، فلا أدري ما وجهه، هل يشترط الدكتور أن يروي عنه مالك أكثر من حديث حتى تكون روايته عنه توثيقا؟ ومن قال بهذا من أهل العلم؟

وهذا عمرو بن أبي عمرو لم يرو عنه مالك في الموطأ إلا حديثا واحدا، ومع ذلك احتج غير واحد من الأئمة بذلك على توثيقه:

قال ابن عبدالبر: مالك عن عمرو بن أبي عمرو حديث واحد. ثم ذكر أن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن عمرو بن أبي عمرو فقال سمع من أنس، ليس به بأس، روى عنه مالك بن أنس. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عمرو بن أبي عمرو، فقال: لا بأس به، روى عنه مالك (التمهيد 20/ 175).

وقال ابن عدي: روى عنه مالك وهو عندي لا بأس به؛ لأن مالكا لا يروي إلا عن ثقة أو صدوق (الكامل 5/ 116).

الوقفة الرابعة

في ترجمة محمد بن الحسن بن عطية العوفي قال صاحبا التحرير:" ولا نعلم أحدا قال فيه "صدوق" بل لانعلم من حسن الرأي فيه، فهو متفق على ضعفه" فتعقبهما الدكتور ماهر بقوله: هذه مجازفة فقد قال الحافظ في تهذيب التهذيب: " وقال الحسين بن الحسن الرازي عن ابن معين: ثقة"، وعدم علمهما بهذا القول أدل دليل على قصور عملهما في الكتاب، وعدم الإحاطة بأقوال النقاد، وهو أمر كلفهما الكثير (كشف الإيهام/526)

أقول: ليت الدكتور ماهرا قبل أن يتعجل ويقول هذا الكلام راجع أصل تهذيب التهذيب ألا وهو تهذيب الكمال 25/ 70 لوجد العبارة كما يلي: قال الحسين بن الحسن الرازي عن يحيى بن معين: ليس بمتين. بل ليته راجع مصدر هذه العبارة الأساس وهو الجرح والتعديل للرازي 7/ 226 ترجمة 1251 لوجدها كذلك، قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسين بن الحسن قال: سألت يحيى بن معين عن محمد بن الحسن بن عطية العوفي قال: هو كوفي ليس بمتين.

وما أكثر ما وصف الدكتور ماهر صاحبي التحرير بالعجلة والتسرع!

كقوله في ص 609: عدم وقوفكما عليه من قلة التتبع وكثرة العجلة، فقد وقف عليه غيركما.

وقوله في ص 607: هذا كلام غير صحيح سببه التسرع.

الوقفة الخامسة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير