أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

في تعقب 227/ 1227 ص 347: في ترجمة الحسن البصري قال الدكتور ماهر: " نبه المحرران هنا على شيء ما، فقالا:" ينبغي التنبه أن تدليس الحسن قادح إذا كان عن صحابي، أما إذا كان عن تابعي فلا، ولابد من هذا القيد " ثم قال الدكتور ماهر: هذه قاعدة استخرجاها من كيسهما، وما في غرائبهما مثلها فلقد نمت أولا: عن جهل بأبسط قواعد مصطلح الحديث، وثانيا: محاولتهما اختراع قواعد، والتقول بما لم يقل به سابق قبلهما "

أقول: بل هما مسبوقان إليها ولم يخترعاها. قال الألباني رحمه الله في تدليس الحسن البصري:" الظاهر أن المراد من تدليسه إنما هو ما كان من روايته عن الصحابة دون غيرهم؛ لأن الحافظ في التهذيب أكثر من ذكر النقول عن العلماء في روايته عمن لم يلقهم، وكلهم من الصحابة، فلم يذكروا ولا رجلا واحدا من التابعين روى عنه الحسن ولم يلقه، ويشهد لذلك إطباق العلماء جميعا على الاحتجاج برواية الحسن عن غيره من التابعين بحيث لا أذكر أن أحدا أعل حديثا ما من روايته عن تابعي لم يصرح بسماعه منه " (السلسلة الصحيحة 2/ 488 ح 834)

وذكر الدكتور حاتم العوني في رسالته التي أطال فيها في دراسة روايات الحسن أنه أثبت أن تدليس الحسن ليس إلا رواية المعاصر عمن لم يلقه، وهو نوع التدليس الذي لا يوجب التوقف في قبول العنعنة مطلقا، لكنه يوجب في حق من غلب عليه أن يثبت أصل السماع، وأن يعرف حصول اللقاء، ولو مرة لنتحقق من انتفاء هذا النوع من التدليس: رواية المعاصر عمن لم يلقه (المرسل الخفي للعوني 1/ 500).

وقال ناصر الفهد: والمتتبع لمرويات الحسن في الصحاح، وحال سماعاته ممن فوقه، وطريقة الأئمة المتقدمين في تصحيحها وتضعيفها، وأقوال المتقدمين في تدليسه يرى أن غالب تدليسه المراد به: (الرواية عمن لم يسمع منه)، فهو من قبيل المرسل في الحقيقة، فلاينظر فيه إلى العنعنة ولا التحديث بل ينظر فيه إلى كتب المراسيل فمن ثبت عدم سماعه منه فهو منقطع وإلا فمتصل (منهج المتقدمين في التدليس/72).

ثم قال الدكتور ماهر:" فمن المعروف بداهة لمن له أدنى ممارسة وطلب في هذا العلم الشريف أن من عرف بالتدليس لم تقبل عنعنته مطلقا، وإن كانت عن معاصر، وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، بل نقل النووي في المجموع الاتفاق على رد عنعنة المدلس، بل نقل الرامهرمزي والخطيب البغدادي عن بعض الفقهاء وأهل الحديث رد حديث المدلس مطلقا سواء بين السماع أم لا" (كشف الإيهام/347).

أقول: إذا كان الأمر كما ذكر الدكتور ماهر وأن من عرف بالتدليس لم تقبل عنعنته مطلقا، وإن كانت عن معاصر فماذا يقول الدكتور ماهر في تقسيم ابن حجر المدلسين إلى خمس مراتب، وفي الأولى من لايوصف بذلك إلا نادرا، وفي الثانية من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح وذلك لإمامته وقلة تدليسه أو كان لايدلس إلا عن ثقة (انظر تعريف أهل التقديس/62)، فماذكره الدكتور ماهر يقتضي أن عنعنة المذكورين في المرتبة الأولى والثانية غير مقبولة مطلقا!

قال الشيخ عبدالله السعد: فإن كان تدليس الإسناد فالذي ينبغي عمله هو: هل هو مكثر من هذا التدليس أو مقل؟ فمن المعلوم إذا كان مقلا من هذا النوع من التدليس؛ يعامل غير فيما لو كان مكثرا. قال يعقوب بن شيبة السدوسي: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس؛ أيكون حجة فيما لم يقل: حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول: حدثنا (الكفاية:362). وماذهب إليه علي بن المديني ظاهر لأنه إذا كان مقلا من التدليس فالأصل في روايته الاتصال، واحتمال التدليس قليل أو نادر فلايذهب إلى القليل النادر، ويترك الأصل والغالب.ولأنه أيضا يكثر من الرواة الوقوع في شيء من التدليس فإذا قيل: لابد في قبول حديثهم من التصريح بالتحديث منهم ردت كثير من الأحاديث الصحيحة. ولذلك لم يجر العمل عند من تقدم من الحفاظ أنهم يردون الخبر بمجرد العنعنة ممن وصف بشيء من التدليس، ودونك ماجاء في الصحيحين وتصحيح الترمذي وابن خزيمة وغيرهم من الحفاظ. (من تقديم الشيخ السعد لمنهج المتقدمين في التدليس/22).

¥