تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

398، 1601، 3351، 3352 - تحفة 5995، 19102

فمعمرٌ متابع

وإليك مثالٌ ثانٍ:

قال أبو عبد الله البخاري في كتاب المغازي، باب 54:

4320 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمَرُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَذْرٍ كَانَ نَذَرَهُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِوَفَائِهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. أطرافه 2032، 2043، 3144، 6697 - تحفة 7521

فمعمرٌ متابعٌ هنا أيضا

والمثال الثالث:

قال أبو عبد الله البخاري في كتاب المساقاة، باب 10

2368 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ - أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ - لَكَانَتْ عَيْناً مَعِيناً، وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالُوا أَتَأْذَنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتْ نَعَمْ وَلاَ حَقَّ لَكُمْ فِى الْمَاءِ. قَالُوا نَعَمْ». أطرافه 3362، 3363، 3364، 3365 - تحفة 5600، 5439 - 148/ 3

وراجع أطراف الحديث في صحيح البخاري، وسائر حديث معمر عن أيوب في صحيح البخاري تعاليق

وأما أحاديثه في صحيح مسلم، فعامتها، إما أنه متابع، أو الحديث محفوظ من وجه آخر،

ويبقى النظر في حديثين:

قال الإمام مسلم (كتاب النكاح باب 7)

3533 - وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لاَ شِغَارَ فِى الإِسْلاَمِ». تحفة 7579 - 1415/ 60

وقال في كتاب الحج، باب 59

3227 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَنْزِلُونَ الأَبْطَحَ. تحفة 7577 - 1310/ 337

لم يتسع الوقت للنظر فيهما

والله تعالى أعلم

فمعمر يضعف في العراقيين إذا خالف

والله أعلم

ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[01 - 08 - 08, 05:35 م]ـ

بارك الله فيكما وجزاكما عنى خير الجزاء

وانتظر مزيد افاده

ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[02 - 08 - 08, 12:51 ص]ـ

جزاك الله خيرا

كأن ابن حجر رحمه الله يرى أن حديثه إذا خالف فإنه لما ساق النص

قال:وقال ابن أبي خيثمة عن بن معين إذا حدثك معمر عن الزهري وبن طاوس فحديثه مستقيم وما عمل في حديث الأعمش شيئا وإذا حدث عن العراقيين - خالفه -أهل الكوفة وأهل البصرة.

وإن كان النص كما ذكرت في التاريخ الكبير رقم (266) كما ساقه ابن رجب.

والمثال الأول: لا شغار في الإسلام.

صنيع المزي في تحفة الأشراف يشعر أنه مما تفرد به معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

وإن كان لللحديث شواهد.

وكذا الحديث الثاني مداره على معمر وله شواهد

وتابع أيوب الزهري لكن عن سالم.

ومعمر وثقه جمع من الأئمة كما في ترجمته

فيتلخص من نقد روايته عن أهل العراق.

1 - في أهل البصرة خاصة قال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة فيه أغاليط وهو صالح الحديث.

3 - في العراقيين عامة كما ذكر ابن معين.

ومعلوم أن أيوب السختياني من أصحاب معمر البصريين.

فعلى الوجهين تكون رواية أيوب عن معمر متكلم فيها , ويوجه إخراج البخاري ومسلم لها كما ذكر الأخ أبو مريم جزاه الله خيرا.

فنزيد قيدا آخر فنقول إن معمر بن راشد يضعف في العراقيين إذا تفرد أو خالف.

والله أعلم

ـ[ابو طالب السلفى]ــــــــ[02 - 08 - 08, 02:37 م]ـ

بارك الله فيك اخى عبد الباسط واخى ابى مريم

وقد كنت اطلعت اثناء بحثى من قبل على كلام ابن رجب فى العلل

لكن كنت اظن ان هناك تصريح من احد الائمه فى الكلام على رواية معمر عن ايوب خاصه

لكن جزاكما الله خيرا فقد تعلمت منكما كيف اتدبر كلام الائمه رحمهم الله

واستفدت كثيرا من التطبيق العملى الذى ذكره ابو مريم بارك الله فيه

وارجو ان يكمل النظر فى الحديثين

والسلام عليكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير