عاب الإمام المحدث أبو سليمان الخطابي على الفقهاء عدم تمييزهم بين الصحيح الحديث و ضعيفه, واحتجاجهم بالأحاديث الواهية الضعيفة.
10/ أبو محمد ابن حزم –رحمه الله-
11/ القاضي أبو بكر ابن العربي –رحمه الله-
12/ شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-
قال ابن تيمية: " لا يجوز أن يُعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ". [قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية: ص84]
13/ أبو شامة المقدسي –رحمه الله-
14/ جلال الدين الدواني –رحمه الله-
15/ محمد علي الشوكاني –رحمه الله-
قال الشوكاني: " الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن, لا يثبت به الحكم, ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام, وإنما يثبت الحكم بالصحيح و الحسن, لذاته أو لغيره, لحصول الظن بالصدق ذلك وثبوته عن الشارع ". [إرشاد الفحول لشوكاني: ص48]
16/ صديق حسن خان –رحمه الله-
قال صديق حسن: " الصواب الذي لا محيص عنه أن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام, فلا ينبغي العمل بحديث حتى يصح أو يحسن لذاته أو لغيره, أو أنجبر ضعفه فترقى إلى درجة الحسن لذاته أو لغيره ". [نزل الأبرار لصديق حسن: ص7 - 8]
17/ أحمد شاكر –رحمه الله-
قال أحمد شاكر: " والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب على كل حال؛ لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح, وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة, بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن ". [الباعث الحثيث لأحمد شاكر: ص76]
18/ محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله-
قال الألباني: " والذي أدين الله به, وأدعو الناس إليه أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً, لا في الفضائل والمستحبات, ولا في غيرهما ". [صحيح الجامع الصغير1/ 45]
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
الرأي الثالث:
إذا كان أصحاب الرأي الأول و الثاني على طرفي نقيض في قبول الحديث الضعيف ورده, فإن الفريق الثالث –وهم جمهور العلماء- يسلكون مسلكاً وسطاً بين الرأيين, فهم لا يحتجون بالضعيف في الأحكام من الحلال والحرام ويحتجون به في فضائل الأعمال و الترغيب والترهيب.
وجهة هذا الرأي:
وجه ابن حجر الهيتمي هذا القول بأن الحديث الضعيف إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به, وإلا لم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم, ولا ضياع حق للغير. [الفتح المبين في شرح الأربعين: ص36]
كما استدل بحديث ضعيف يروى عن الرسول صلى الله عليه و سلم " من بلغه عني ثواب عمل فعمله حصل له أجره و إن لم أكن قلته "
أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 1/ 22 بلفظ: " من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على المجاهد العابد كفضلي على أدناكم رجلاً , ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذباً " وهو حديث موضوع انظر تذكرة الموضوعات للفتني ص 28 , سلسة الأحاديث الضعيفة للألباني 5/ 68 - 69.
شروط العمل بالحديث الضعيف في الفضائل:
اشترط القائلون بهذا القول ستة شروط, وهي:
الأول: أن يكون الضعف غير شديد, فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب, ومن فحش غلطه.
وقد نقل السخاوي الاتفاق على هذا الشرط [تدريب الراوي: ص196]
الثاني: أن يكون الضعيف مندرجاً تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل معمول به أصلاً.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته, لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم, بل يعتقد الاحتياط. [القول البديع للسخاوي: ص258]
الرابع: أن يكون موضوع الحديث ضعيف في فضائل الأعمال. [علوم الحديث: ص93]
الخامس: أن لا يعارض حديث صحيح.
وهذا الشرط اعتبره البعض للإيضاح, وأسقطه الآخرون لظهوره.
السادس: أن لا يعتقد سنية ما يدل عليه.
قال الشيخ علوي مالكي: " وهذا خلف في القول؛ لأنه لا معنى للعمل بالحديث الضعيف في مثل ما نحن فيه إلا كونه مطلوباً طلباً غير جازم, فهو سنة, وإذا كان سنة تعين اعتقاد سنيته. [المنهل اللطيف لعلوي مالكي: 9 - 10]
¥