تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[18 - 08 - 08, 12:46 م]ـ

جزاك الله خيراً ونفع بك

ـ[عمر السلمي]ــــــــ[19 - 08 - 08, 11:47 ص]ـ

جزاك الله خيرًا فوالله لقد أفدتني.

ـ[ابوتميم]ــــــــ[24 - 08 - 08, 04:17 م]ـ

حياكم الله أخوتي الفضلاء

شاكر لكم حضوركم الكريم

ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[26 - 08 - 08, 09:05 م]ـ

بسم اللَّه والصلاة والسلام على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.

وبعد:

فمنذ عامٍ وعدة أيام حدثت مساجلة بيني وبين أخ فاضلٍ (صارت بيني وبينه صداقةٌ حميمة) في المنتدى المبارك ((ملتقى أهل الحديث)) حول مسألة ((حكم العمل بالحديث))، وكانت هذه المشاركة الثانية لي، وهي مسألة كثُر الحديثُ حولها قديماً وحديثاً، بين المجوِّزين والمانعين، ولكلٍّ كانت أدلتُهُ.

وكان الأخ قد ابتدأ بسؤال يتعلق بحديث تبيَّن ضعفُهُ؛ فقال:

هل يصح الإستدلال بهذا الحديث في فضائل الأعمال؟

فكانت إجابتي له:

اعلم أخي المبارك .... رفع اللَّهُ قدرَك، وأعلى همَّتك في طلبِ العلمِ النافعِ ـ:

أنَّ الصَّحيحَ الَّذي عليه المحققون من أهل العلم أنَّه كما لا يُعْمَلُ بالحديثِ الضَّعيفِ في الأحكامِ، فلا يُعملُ به فضائلِ الأعمالِ، ولا في الترغيبِ والترهيبِ؛ لأنَّه ليس من الدِّينِ كما قال شيخ الإسلامُ ابنُ تيمية ـ رحمه اللَّه ـ؛ ومن ادَّعى التَّفرقةَ فعليه بالدليلِ الصَّريح .. وكفى بالصِّحاحِ أخذاً وتطبيقاً.

وقد كان لي في ذلك قديماً بحثٌ طويلٌ قمتُ فيه بدراسةِ أدلَّةِ المانعين، والمجوِّزين من غير مَيْلٍ ولا شَطَطٍ؛ فكان ما تقدَّم عرضُهُ هو الحاصلُ والمفادُ، واللَّهُ المستعان.

وراجع ـ غير مأمورٍ ـ للاستزادة: [((محموع الفتاوى)) [18/ 67]، و ((الباعث الحثيث)) [ص/122]، ثم إن شئت كتابَ ((تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين)) للقاضي أحمد بن حجر آل بوطامي [ص/20، 21]ـ حفظه اللَّه ـ، وأكثرُ هذه المراجعِ لم ينقل الخلافَ بل المفادَ، واللَّهُ الموفِّقُ لما يحبُّ ويرضى.

فاعترض الأخُ الفاضلُ؛ فقال:

بارك الله فيك أخي الحبيب , سمعت أن النووي نقل الإجماع على جواز

الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال , وأن جمهور العلماء والفقهاء

على جواز الأخذ بالحديث في فضائل العلماء!!

وإلا ,فإنّك تجد كل المفسرين لا يخلو كتبهم من ضعف في الحديث!

والفقهاء ,والمحدثون , بل نجد في كتب السنن أحاديث ضعيفه.

وسمعتُ أن الإمام أحمد يقول بجواز الأخذ بالحديث الضعيف في الفضائل.

أرجو من فضيلتكم تصويبي كلامي.

والله يعطيك العافيه!

جزاكم الله خيراً. انتهى كلامُهُ.

فكانت إجابتي عليه كما سيتبين لكم ـ وفَّقَكُمُ اللَّهُ، والتي فيها ((جامع أقوال شيخ المحدثين العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألبانيِّ ـ رحمه اللَّه))، والتي هي أصل موضوعنِا هنا في ((المحجَّة السلفيَّة العلميَّة)):

أخي الحبيب ...... :

أقول لك هل درستَ هذه المسألةَ دراسةً جيدةً متأنيةً؛ فخلصت بذلك أم هو مجرد سماعٍ فقط كما ظهر في كلامِكَ ـ أعزك اللَّه ـ؟

وسأتناول مطالبكَ مطلباً مطلباً مُبَيِّناً لها ومفنِّداً.

وسأنقلُ لك من كلامِ شيخِ المحدِّثين وحسنةِ الأيامِ العلاَّمةِ الهُمَامِ، أسدِ السُّنَّة أبي عبد الرحمن محمد بن ناصر الدين الألبانيِّ ـ رحمه اللَّه، وأجزل له المثوبة والعطاء ـ، فللشيخ ـ رحمه اللَّه ـ كلامٌ كثيرٌ مثناثرٌ في ثنايا كتبهِ العظيمةِ يسَّر اللَّه تعالى جمعَه، وسنذكر ما يفيدنا تباعاً بمشيئته تعالى.

المطلبُ الأول: قولك بأن سمعت أن النوويَّ قد نقل إجماع العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل وفي غيرها.

الجواب: نعم، الإمام النوويُّ ـ رحمه اللَّه ـ هل هو بالفعل نقل إجماع أهل العلم قاطبة أم هناك خرقاً لهذا الإجماع فيصير كأنه ما كان؟

فمن قال بالجواز فله اجتهادات هو يراها صحيحةً عنده، ولكل وجهة هو مولِّيها.

قال العلاَّمة الألبانيُّ ـ رحمه اللَّه ـ في تقدمته لتعليقه على ((فقه السُّنَّة)) للشيخ سيد سابق ـ رحمه اللَّه ـ[ص/39ـ40] بعدكا نقل كلام النوويِ ـ رحمه اللَّه ـ من ((المجموع شرح المهذب)) [1/ 63]:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير