علته بقوله: ((لأنَّه ضرر على العامة أنْ يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب ... ؛ لأنَّ علم العامة يقصر عن مثل هذا)) (38)، وأبو زرعة الذي لمّ شتات هذا العلم مع أبي حاتم، وجمع علمهما عبد الرحمان ابن أبي حاتم في مصنّفه، وتلاهم جماعة منهم النسائي، والعقيلي، وابن عدي، والدارقطني ولم يأتِ بعدهم من برع فيه، وأخال ابن الجوزي قال قولته فيمن جاء بعدهم: ((قد قَلَّ من يفهم هذا بل عدم)) (39).
................................... ................
(1) " الجامع لأخلاق الراوي " قبيل (1908).
(2) مقدمة شرحه لصحيح مسلم 1/ 6.
(3) هو عبد الله بن المبارك المروزي، ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد جمعت فيه صفات الخير. " التقريب " (3570).
(4) أخرجه: ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 1/ 311 (المقدمة)، وابن عدي في " الكامل " 1/ 192، وذكره ابن الجوزي في مقدمة " الموضوعات " 1/ 46 ط. الفكر وعقب (22) ط. أضواء السلف.
(5) " معرفة علوم الحديث ": 119 ط. العلمية و عقب (289) ط. ابن حزم.
(6) " معرفة علوم الحديث ": 112 ط. العلمية و قبيل (270) ط. ابن حزم.
(7) في احتياط الصحابة , انظر: " السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي " لمصطفى السباعي: 75 , وكان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يستحلف الراوي أحياناً , فقد روى الإمام أحمد في مسنده 1/ 2 عن علي، قال: ((كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته))، قال الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " 1/ 267 - 268: ((هذا حديث جيد الإسناد)).
(8) انظر ماسيأتي من المصنفات فيه.
(9) قال البقاعي في " النكت الوفية " 1/ 503 بتحقيقي: ((صوابه الإعلال)).
(10) " نكت ابن حجر " 2/ 714 و: 488 بتحقيقي.
(11) " علل الحديث " لابن أبي حاتم 1/ 387 ط. الحميّد (المقدمة) , وقد نقله الحاكم في " معرفة علوم الحديث ": 112 ط. العلمية و (270) ط. ابن حزم , و ابن رجب في "شرح العلل " 1/ 199 ط. عتر و 1/ 470 ط. همام.
(12) " معرفة علوم الحديث ": 59 - 60 ط. العلمية وعقب (103) ط. ابن حزم.
(13) وهو أبو جعفر المعروف بابن الطبري ثقة حافظ. " تهذيب التهذيب " 1/ 49، و " التقريب" (48).
(14) " الجامع لأخلاق الراوي " (1787).
(15) " شرح علل الترمذي " 1/ 33 - 34 ط. عتر و 1/ 339 - 340 ط. همام.
(16) " نزهة النظر ": 72.
(17) " الجامع لأخلاق الراوي " عقب (1788).
(18) ربما هي (رُبّ) دخلت عليها (ما) الزائدة، فكفتها عن الجر، وأزالت اختصاصها بالأسماء، ويكثر دخولها على الجملة الفعلية، وترد للتكثير كثيراً وللتقليل قليلاً، فليس معناها التقليل دائماً، ولا التكثير دائماً. انظر: " مغني اللبيب " 1/ 118، و " معجم الشوارد النحوية ": 312.
(19) " الجامع لأخلاق الراوي " عقب (1789).
(20) وفي هذا المعنى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في: مجموع الفتاوى " 1/ 183: ((ولهذا كان جمهور ما أُنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحاً على قول من نازعة، بخلاف مسلم بن الحجاج فإنَّه نُوزِع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه .. ) وانظر: " العلة وأجناسها ": 83.
(21) " علل الحديث " لابن أبي حاتم (2754).
(22) " فتح المغيث " 1/ 255.
(23) " نكت ابن حجر " 2/ 711 و: 485 بتحقيقي.
(24) انظر: " مقدمة شرح علل الترمذي " 1/ 28 ط. همام.
(25) انظر: " تحرير علوم الحديث " 2/ 649.
(26) انظر: " الخبر الثابت ": 125، و " العلة وأجناسها ": 8.
(27) انظر: " السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ": 83 - 84.
(28) انظر: " العلة وأجناسها ": 26 - 27.
(29) انظر: " لمحات موجزة في أصول علل الحديث ":19 - 20، و " قواعد العلل وقرائن الترجيح ": 31 - 32، و " العلة وأجناسها ": 26 - 29.
(30) إنَّ هذا المصطلح ((صناعة الحديث)) مصطلح قديم، وُجد في العصر الذهبي لعلم العلل، أي في منتصف القرن الثالث، فقد قال مسلم في كتابه " التمييز " (102): ((اعلم رحمك الله أنَّ صناعة الحديث، ومعرفة أسبابه من الصحيح والسقيم، إنَّما هي لأهل الحديث خاصة؛ لأنَّهم الحّفاظ لروايات الناس، العارفون لها دون غيرهم ... )).
قلت: ومن يطالع كتب ابن حبان يجد عشرات الأقوال في استعمال هذا الاصطلاح.
(31) انظر: " اللباب في تهذيب الأنساب " 2/ 103، و " مقدمة شرح علل الترمذي " 1/ 30 ط. همام، و " العلة وأجناسها ": 30.
(32) " الجامع لأخلاق الراوي " (1522).
(33) " شرح علل الترمذي " 1/ 172 ط. عتر و 1/ 448 ط. همام.
(34) " الأنساب " 3/ 318 (العتكي).
(35) انظر: " شرح علل الترمذي " 2/ 805 ط. عتر و 2/ 892 ط. همام، و " جامع العلوم والحكم " 2/ 133 ط. العراقية و: 579 - 580 ط. ابن كثير.
(36) " تاريخ بغداد " 16/ 268 ط. الغرب.
(37) " تقدمة المعرفة ":264.
(38) " رسالة أبي داود إلى أهل مكة ": 50.
(39) " الموضوعات " 1/ 102 ط. الفكر.
¥