(الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات. ثم قال: وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ...... ودعوى بعض المتأخرين: أن [الثقة] بمعنى [العدل، الضابط] ممنوعة، وهو مطالب بدليلها، كيف؟! وهم مصرحون بخلافها (أي العدالة) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه).
طيب ما هي العدالة؟!
قال الخميني:
(مسألة 28: العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفِعل الواجبات)، المصدر: تحرير الوسيلة (1/ 10).
كل التوثيق – للرواة – الموجود في كتب الرجال الشيعية لا قيمة له، لأنه لا يثبت العدالة:
قال السيد محي الدين الموسوي الغريفي:
(ولا شك في ان هذا التوثيق شهادة منهم بأمانة الموثق، وصدقه في الحديث فحسب، فلا تثبت به عدالته)، المصدر: قواعد الحديث.
العدالة ليس لها اعتبار عند علماء الشيعة المتأخرين، لأنها لم تُذكر في النصوص ولا في كلام علماء الشيعة المتقدمين:
(ثم اعلم أن المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة، وهي صفة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، ولم أجدها في النصوص، ولا في كلام من تقدم على العلامة من علمائنا، ولا وجه لاعتبارها) المصدر: بحار الأنوار (32/ 85).
كتب الشيعة الحديثية دس فيها الكذابون والقالة روايات مكذوبة:
قال المحقق القمي في كتابه القوانين (2/ 222):
(الأخبار الموجودة في كتبنا ما يدل على أن الكذّابة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا وأنهم كانوا يدسون فيها).
قال هاشم معروف الحسني:
(وتؤكد المرويات الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام وغيره من الأئمة أن المغيرة بن سعيد وبياناً وصائد الهندي وعمر النبطي والمفضل وغيرهم من المنحرفين عن التشيع والمندسين في صفوف الشيعة وضعوا بين المرويات عن الأئمة عدداً كبيراً في مختلف المواضيع) ثم قال: (وجاء عن المغيرة أنه قال: وضعت في اخبار جعفر بن محمد [أي جعفر الصادق] اثني عشر الف حديث) ثم يقول: (وضل هو وأتباعه زمناً طويلاً بين صفوف الشيعة يترددون معهم إلى مجلس الأئمة عليهم السلام ولم ينكشف حالهم إلا بعد ان امتلأت أصول كتب الحديث الأولى بمروياتهم كما تشير إلى ذلك رواية يحيى بن حميد)، المصدر: الموضوعات في الآثار والأخبار ص 150.
كتب الرجال الشيعية المعتبرة تعرضت للتحريف ولم تصل منها نسخة صحيحة واحدة في هذا العصر:
قال آية الله العظمى علي الخامنئي:
(بناء على ما ذكره الكثير من خبراء هذا الفن، ان نسخ كتاب الفهرست كأكثر الكتب الرجالية القديمة المعتبرة الاخرى مثل كتاب الكشي والنجاشي والبرقي والغضائري قد ابتليت جميعاً بالتحريف والتصحيف،ولحقت بها الاضرار الفادحة، ولم تصل منها لابناء هذا العصر نسخة صحيحة)، المصدر: الأصول الأربعة في علم الرجال ص 34.
وكتاب (رجال الكشي) رغم أنه من أوائل كتب الرجال إلا إن صاحبه كان كثير الرواية عن الضعفاء، وكتابه يحتوي على أغلاط كثيرة بشهادة النجاشي:
(كان ثقة، عيناً، وروى عن الضعفاء كثيراً، وصحب العيّاشي، وأخذ عنه، وتخرّج عليه، له كتاب الرجال، كثير العلم، وفيه أغلاط كثيرة)، المصدر: رجال النجاشي ص 372 برقم 1018.
هذا الكلام يقوله النجاشي (ت 450 هـ) في كتاب (رجال الكشي) رغم أنه لا يوجد فارق زمني بينه وبين الكشي (ت 350 هـ).
فالنجاشي اكتشف أغلاطاً كثيرة في كتاب (رجال الكشي) ولم يكن بينه وبين الكشي سوى 100 عام فقط!
فكيف سيكون حال كتاب (رجال الكشي) وبيننا وبينه أكثر من 1000 عام وقد اعترف علي الخامنئي بأنه تعرض للتحريف ولم تصل منه نسخةٌ صحيحة في هذا العصر؟!
بل إن الكشي في كتابه عندما يذكر الرواة يذكر الكثير من الروايات بالأسانيد، فكيف تكون أسانيد رواياته صحيحة مقبولة وهو يكثر من الرواية عن الضعفاء كما قال عنه النجاشي؟!
هذه حال أحد أشهر علماء الرجال القدماء من الشيعة وكتابه الذي يُعتبر من أقدم وأهم المراجع الشيعية في علم الرجال، فكيف بمن دونه من علماء الرجال الشيعة ومؤلفاتهم ومن أتى بعدهم؟!
مثال بسيط على التحريف والتزوير في كتب الرجال الشيعية:
ذكر النجاشي في ترجمته لمحمد بن الحسن بن حمزة الجعفري:
(مات رحمه الله [في] يوم السبت، سادس شهر رمضان، سنة ثلاث وستين وأربع مائة)، المصدر: رجال النجاشي ص 404.
والنجاشي مؤلف الكتاب توفي سنة 450 هـ.
هل يُعقل أن يموت هذا الراوي بعد النجاشي مؤلف الكتاب بـ 13 سنة؟!
روايات الكتب الأربعة متناقضة تكذب بعضها وتحتوي على روايات كفرية ومكذوبة:
قال جعفر النجفي (ت 1227 هـ) – شيخ الشيعة الإمامية ورئيس المذهب في زمنه – عن مؤلفي الكتب الأربعة:
(والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم، وبعضهم يكذب رواية بعض ... ورواياتهم بعضها يضاد بعضاً ... ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم، وثبوت المكان والزمان)، المصدر: كشف الغطاء ص 40.
¥