ـ[الباحث]ــــــــ[09 - 09 - 08, 01:00 م]ـ
كل كتب الشيعة الحديثية ومروياتها لا تصلح للاحتجاج بل لم توضع للاحتجاج، لأن أصحاب الحديث (الشيعة) لا يعرفون الحجة وليس لها مصداقية لأن طرقها مجهولة:
قال الشريف المرتضى وهو ينسف جميع روايات الشيعة ويحكم عليها بأنها لا يمكن الاحتجاج بها:
(دعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا فما في أولئك محتج، ولا من يعرف الحجة، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاج)، المصدر: رسائل الشريف المرتضى (3/ 311) منقولاً عن كتاب (مدخل إلى فهم الإسلام) ليحيى محمد ص 393.
وهذا المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي ينسف مصداقية كتب الشيعة الحديثية:
(فالإجماع الكاشف عن قول المعصوم نادر الوجود، وأما غير الكاشف عن قوله فهو لا يكون حجة، لأنه غير خارج عن حدود الظن، فأصحاب الأئمة وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه، فالواصل إلى المحمدين الثلاثة [الكليني وابن بابويه والطوسي] إنما وصل إليهم عن طريق الآحاد فطرق الصدوق إلى أرباب الكتب مجهولة عندنا ولا ندري أيا منها كان صحيحاً وأيا منها كان غير صحيح ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين، وليت شعري إذا كان مثل المفيد والشيخ مع قرب عصرهما وسعة اطلاعهما لم يحصل القطع بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين فمن أين حصل القطع لجماعة المتأخرين عنهما زماناً ورتبة؟!)، المصدر: معجم رجال الحديث (المقدمة الأولى).
كتب الحديث الشيعية وقع فيها الكثير من الأخطاء والاشتباه في الرواة:
قال عبد الله المامقاني (ت 1351):
(أنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم أو ألقابهم)، المصدر: تنقيح المقال في علم الرجال (1/ 177).
التعليق:
وهذا بسبب جهل الشيعة بأهمية العناية بجمع المعلومات المتعلقة برواة الحديث.
فهم ليسوا كأهل السنة والجماعة الذين لم يتركوا شاردة ولا واردة للرواة إلا وسجلوها وجعلوا لها كتب خاصة.
فهذه كتبهم – وهي كثيرة جداً - تشهد بعنايتهم بل وتصدرهم لهذا العلم العظيم (علم الرجال) وتمكنهم منه:
ففي معرفة أسماء وكنى الرواة: الأسامي والكنى لابن المديني (ت 234).
وفي معرفة آباء الرواة ومنع الاشتباه بين الآباء والأبناء: من وافق اسمه اسم أبيه لأبي الفتح الأزدي (ت 374 م).
وفي ألقاب الرواة: مجمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب لأبي الوليد الفرضي (ت 403 هـ).
وكذلك: كتب الرجال الحديثية كلها لا حجة بها، ولا اعتبار لها، لأنها تقوم على توثيقات وتضعيفات مرسلة:
محمد الحسيني في كتابه المسمى (بحوث في علم الرجال) في الفائدة الرابعة:
(إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر وهذا ضروري وعليه فإما ان تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن ظنية أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر أو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر منقوله ولا شق رابع، وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلاً فإنها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنأ العقلاء القائم على اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة وعلى الثاني يصبح أكثر التوثيقات مرسلة لعدم ذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها).
بل عشر معشار الفقه (الشيعي الإمامي الإثنى عشري) ليس فيه حديث صحيح، بل حتى الأحاديث (الشيعية) الصحيحة تعاني من اختلالات كثيرة في السند والمتن والدلالة:
قال البهبهاني:
(إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح، والقدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند، وبحسب المتن، وبحسب الدلالة)، المصدر: الفوائد الحائرية ص 488.
¥