[البخاري ومسلم قد يرويان للضعيف في حالات]
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[13 - 09 - 08, 01:33 ص]ـ
الفائدة العشرون من كتاب "إرشاد الخليل بفوائد من المصطلح والعلل والجرح والتعديل"
[البخاري ومسلم قد يرويان للضعيف في حالات]
أولاً: الانتقاء: وذلك أن من طريقة الشيخين أنهما ربما رويا للضعيف أو الراوي الذي اختلط في صحيحيهما إنتقاء من حديثيهما فيما يعلمان أنه قد وافق في ذلك الثقات, فلم يحتجا به مطلقاً, ولم يردا حديث كل حديث الضعيف حتى الذي وافق فيه الثقات الأثبات, بل إن طريقتهما وسط في ذلك, وهي طريقة أئمة أهل الشأن, وأرباب الصنعة, وقد أخطأ في ذلك من إستدرك عليهما حديث الضعيف المخرج له في الصحيح مطلقاً, وهما لم يزعما فانه لم يتفطن الى هذه النكتة وهذا كالحاكم وأضرابه. فانه لم يتفطن لهذه النكتة وهذا كالحاكم وأضرابه. فانه يقول أحيانا صحيح على شرط الشيخين " أو أحدهما " ظناً منه أنهما اعتمدا رواية الضعيف مطلقا, وهما لم يزعما أنه ليس في صحيحيهما راو ضعيف, وانما نصا على أنه ليس في صحيحيهما حديث ضعيف والفرق بين العبارتين واضح, ولا يلزم من ان كل احاديث الضعيف ضعيفة, فان هناك أحاديث وافق فيها هذا الضعيف ضعيفه, فان هناك أحاديث وافق فيها هذا الضعيف غيره من الثقات الأثبات من باب ((صدقك وهو كذوب)) فيخرجان أمثال ذلك, أما ما تفرد به أو خالف فيه فلان فلا, وكذلك من انتقد عليهما إخراج حديث الضعيف مطلقاً كابن حزم وأمثاله فانه لم يصب في ذلك.
قال الامام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (1/ 364) في فصل هديه صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن. عند ذكره حديث ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة رواه أبو داود فهو حديث ضعيف في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد لا يحتج بحديثه قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب الحديث وقال يحيى بن معين: ضعيف وقال النسائي: صدوق عنده مناكير وقال أبو حاتم البستي: كان شيخا صالحا ممن كثر وهمه وعلله ابن القطان بمطر الوراق وقال: كان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعيب على مسلم إخراج حديثه انتهى كلامه.
ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة ومن ضعف جميع حديث سئ الحفظ فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن والله المستعان).
وقال في (4/ 278) بعد أن ذكر كلام أهل الجرح والتعديل في سويد بن سعيد وأنهم رموه بالعظائم, ومال في نهاية الأمر الى قول أبي حاتم " أنه صدوق " وكذا قال الامام الدارقطني "هو ثقة غير أنه لما كبر كان ربما قريء عليه حديث فيه بعض الناكرة فيجيزه", قال: "وعيب على مسلم إخراج حديثه وهذه حاله ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيره ولم ينفرد به ولم يكن منكرا ولا شاذا بخلاف هذا الحديث والله أعلم".
وقال الحافظ رحمه الله في النكت (1/ 315) ... وكذا لم يخرجا من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط وهو في الصحيح من حديث من اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده.
وقال رحمه الله في الهدي (ص/ 416): تحت ترجمة سعيد ابن أبي عروبة "وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلا كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة وبن أبي عدي فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه".
وقال أيضاً في الهدي (ص / 442): "حمد بن يوسف الفريابي نزيل قيسارية من سواحل الشام من كبار شيوخ البخاري وثقه الجمهور وذكره بن عدي في الكامل فقال له إفراد وقال العجلي ثقة وقد أخطأ في مائة وخمسين حديثا وذكر له بن معين حديثا أخطأ فيه فقال هذا باطل قلت اعتمده البخاري لأنه انتقى أحاديثه وميزها وروى له الباقون بواسطة".
¥