أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

وقال أيضاً في مقدمة الفتح (ص / 452): "يحيى بن عبد الله بن بكير المصري وقد ينسب إلى جده لقيه البخاري وحدث أيضا عن رجل عنه وروى عن مالك في الموطأ وأكثر عن الليث قال بن عدي هو أثبت الناس فيه وقال أبو حاتم كان يفهم هذا الشأن يكتب حديثه وقال مسلم تكلم في سماعه عن مالك لأنه كان بعرض حديث وضعفه النسائي مطلقا وقال البخاري في تاريخه الصغير ما روى يحيى بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني أتقيه قلت فهذا يدلك على أنه ينتقى حديث شيوخه ولهذا ما أخرج عنه عن مالك سوى خمسة أحاديث مشهورة متابعة ... الخ".

وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (2/ 831): " إعلم أنه قد يخرج في الصحيح لبعض من تُكلم فيه

إما متابعة واستشهاداً، وذلك معلوم, وقد يخرج من حديث بعضهم ما هو معروف عن شيوخه من طرق أخرى، ولكن لم يكن وقع لصاحب الصحيح ذلك الحديث إلا من طريقه، إما مطلقاً أو بعلو, فإذا كان الحديث معروفاً عن الأعمش صحيحاً (عنه)، ولم يقع لصاحب الصحيح عنه بعلو إلا من طريق بعض من تكلم فيه من أصحابه خرجه عنه".

وقال الزيلعي في نصب الراية (1/ 341): " ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله بل خرج في " الصحيح " لخلق ممن تكلم فيهم ومنهم جعفر بن سليمان الضبعي. والحارث بن عبد الأيادي. وأيمن بن نابل الحبشي. وخالد بن مخلد القطواني. وسويد بن سعيد الحرثاني. ويونس بن أبي إسحاق السبيعي. وغيرهم ولكن صاحبا الصحيح رحمهما الله إذا أخرجا لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده وعلم أن له أصلا ولا يروون ما تفرد به سيما إذا خالفه الثقات كما أخرج مسلم لأبي أويس حديث: " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ": لأنه لم يتفرد به بل رواه غيره من الأثبات كمالك وشعبة وابن عيينة فصار حديثه متابعة وهذه العلة راجت على كثير ممن استدرك على " الصحيحين " فتساهلوا في استدراكهم ومن أكثرهم تساهلا الحاكم أبو عبد الله في " كتابه المستدرك " فإنه يقول: هذا حديث على شرط الشيخين أو أحدهما وفيه هذه العلة إذ لا يلزم من كون الراوي محتجا به في الصحيح أنه إذا وجد فبي أي حديث كان ذلك الحديث على شرطه لما بيناه بل الحاكم كثيرا ما يجيء إلى حديث لم يخرج لغالب رواته في الصحيح كحديث روي عن عكرمة عن ابن عباس فيقول فيه: هذا حديث على شرط البخاري " يعني لكون البخاري أخرج لعكرمة " وهذا أيضا تساهل وكثيرا ما يخرج حديثا بعض رجاله للبخاري وبعضهم لمسلم فيقول: هذا على شرط الشيخين وهذا أيضا تساهل وربما جاء إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحبا " الصحيح " عن شيخ معين لضبطه حديثه وخصوصيته به ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه أو لعدم ضبطه حديثه أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه أو لغير ذلك فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ ثم يقول: هذا على شرط الشيخين أو البخاري. أو مسلم وهذا أيضا تساهل لأن صاحبي " الصحيح " لم يحتجا به إلا في شيخ معين لا في غيره فلا يكون على شرطهما وهذا كما أخرج البخاري. ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال. وغيره ولم يخرجا حديثه عن عبد الله بن المثنى فإن خالدا غير معروف بالرواية عن ابن المثنى فإذا قال قائل في حديث يرويه خالد بن مخلد عن ابن المثنى: هذا على شرط البخاري. ومسلم كان متساهلا وكثيرا ما يجيء إلى حديث فيه رجل ضعيف أو متهم بالكذب وغالب رجاله رجال الصحيح فيقول: هذا على شرط الشيخين. أو البخاري أو مسلم وهذا أيضا تساهل فاحش ومن تأمل كتابه " المستدرك " تبين له ما ذكرناه قال ابن دحية في كتابه " العلم " المشهور: ويجب على أهل الحديث أن يتحفظوا من قول الحاكم أبي عبد الله فإنه كثير الغلط ظاهر السقط وقد غفل عن ذلك كثير ممن جاء بعده وقلده في ذلك".

¥