قال الزيلعي رحمه الله تعالى (1/ 341): "وربما جاء – أي الحاكم - إلى حديث فيه رجل قد أخرج له صاحبا " الصحيح " عن شيخ معين لضبطه حديثه وخصوصيته به ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه أو لعدم ضبطه حديثه أو لكونه غير مشهور بالرواية عنه أو لغير ذلك فيخرجه هو عن غير ذلك الشيخ ثم يقول: هذا على شرط الشيخين أو البخاري. أو مسلم وهذا أيضا تساهل لأن صاحبي " الصحيح " لم يحتجا به إلا في شيخ معين لا في غيره فلا يكون على شرطهما وهذا كما أخرج البخاري. ومسلم حديث خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال. وغيره ولم يخرجا حديثه عن عبد الله بن المثنى فإن خالدا غير معروف بالرواية عن ابن المثنى فإذا قال قائل في حديث يرويه خالد بن مخلد عن ابن المثنى: هذا على شرط البخاري. ومسلم كان متساهلا ".
وقال الحافظ رحمه الله تعالى كما في التدريب (1/ 129) وهو يتكلم على مستدرك الحاكم وذكر طريقته في الكتاب: "وأدق من هذا أن يرويا عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط كأن يقال في هشيم عن الزهري كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما فيقال بل ليس على شرط واحد منهما لأنهما إنما أخرجا لهشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعف فيه لأنه كان دخل إليه فأخذ منه عشرين حديثا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من الرجل فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها ضعف في الزهري بسببها وكذا همام ضعيف في ابن جريج مع ان كلا منهما أخرجا له لكن لم يخرجا له عن ابن جريج شيئا فعلى من يغزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما ان يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه".
وقال أيضاً في النكت (1/ 314) في معرض كلامه على الحاكم رحمه الله: "الأول: أن يكون اسناد الحديث الذي يخرجه محتجاً برواته في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع سالماً من العلل, واحترزنا بقولنا على صورة الاحتماع عما احتجا برواته على صورة الانفراد ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري فانهما احتجا برواته على صورة الانفراد. كسفيان بن حسين عن الزهري فانهما احتجا بكل منهما على الانفراد ولم يحتجا برواية سفيان بن حسين عن الزهري لأن سماعه من الزهري ضعيف دون بقية مشايخه فاذا وجد حديث من روايته عن الزهري لا يقال على شرط الشيخين".
فهذه الحالات يجب أن يتفطن لها كل من أراد أن يحكم على رواية ما بأنها على شرط الشيخين أو أحدهما, أن يراعي كيف أخرجت رواية هذا الراوي في الصحيحين.
وقال ابن الصلاح رحمه الله: "وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص بمجرد راوية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عن مسلم فقد غفل وأخطاء بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عنه على ما بيناه من انقسام ذلك. والله أعلم".
انتهى ........
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[13 - 09 - 08, 06:59 ص]ـ
فوائد غالية، أثابك الله تعالى.
من مصنف هذا الكتاب؟ وكيف نحصل عليه؟
ـ[بلال خنفر]ــــــــ[13 - 09 - 08, 08:39 ص]ـ
اسم الكتاب: إرشاد الخليل بفوائد من المصطلح والعلل والجرح والتعديل.
مؤلف الكتاب: أبي عبد الله رضا الأقصري.
دار النشر: مكتبة العمرين العلمية.
قدم لهذا الكتاب: الشيخ الوادعي والشيخ أبو الحسن مصطفى بن اسماعيل.
الكتاب عبارة عن ثلاثين فائدة انتقاها المؤلف حفظه الله من بطون الكتب, وهذا الكتاب اشتريته من الأردن - عمان - العبدلي, من أحد المكاتب هناك القريبة من مكتبة دار ابن حزم والمكتبة الأثرية غاب عني اسمها الآن ... من أراد الكتاب من سكان الأردن فاليبحث هناك.
والكتاب كان بسعر نصف دينار أو دينار والله أعلم.
والسلام عليكم
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[13 - 09 - 08, 10:03 ص]ـ
معلومات وافية عن الكتاب، بارك الله في علمك، وأثابك.
ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[04 - 10 - 08, 09:14 ص]ـ
بارك الله فيك أخي بلال.
فوائد قبمة ومهمة جدًا.
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[07 - 10 - 08, 07:38 م]ـ
جزاك الله خيراً وأعلى مقامك ...
هل من مزيد؟
ـ[يونس1]ــــــــ[08 - 10 - 08, 02:22 ص]ـ
كفاكم تجريحا بالصحيح، ولا تتبعوا زلل العلماء ,وقولوا مثل ما قال الشيخ أبو الحسن المقدسي؛ يقول: في الرجل الذي خرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل ما فيه. أ. هـ.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[08 - 10 - 08, 02:58 ص]ـ
أين التجريح بالصحيح؟
بحثت عنه فلم أجده.
ـ[يونس1]ــــــــ[08 - 10 - 08, 03:15 ص]ـ
أين التجريح بالصحيح؟
بحثت عنه فلم أجده.
رضى الله عنك أخي الكريم.
ألا تعلم أن الكلام بالتجريح للرواة، هو تجريح للمتن.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[10 - 10 - 08, 03:44 م]ـ
ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة ومن ضعف جميع حديث سئ الحفظ فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن والله المستعان).
يغفر الله لك أخى الفاضل.
المسألة أشهر من أن يعترض عليها.
ولا أظن أحدا يخالف فيها.
قد يخرجون للرجل الضعيف ما عرفوا صحته من حديثه.
هل يخالف فى هذا أحد؟
¥