ـ[ماهر]ــــــــ[19 - 10 - 08, 05:36 ص]ـ
وقد سبق أن كتبت في هذا الملتقى المبارك حول تقديم ابن خزيمة المتن على السند، وقد رأيت إعادة ما كتبته هنا؛ للحاجة إليه: وجدتُ ابن خزيمة في بعض الأحاديث يقدم المتن على السند ثم يسوق الإسناد وهذا منه إشارة إلى ضعف الحديث أو أنه ليس على شرطه وقد وجدتُ ابن خزيمة قد التزم بهذا في الأعم الأغلب انظر الأحاديث التالية:
210 وهو صحيح، 429 وهو حسن، 433 وهو صحيح، 441 وهو ضعيف، 442 وهو ضعيف، 443 وهو ضعيف، 444 وهو ضعيف، 445 وهو ضعيف، 468 وهو ضعيف وأشار إلى علته، 469 وهو ضعيف وأشار إلى علته، 470 وهو ضعيف وأشار إلى علته، 560 وهو ضعيف، 835 وهو صحيح، 836 وهو صحيح، 837 وهو صحيح، 838 وهو ضعيف، 1138 وهو ضعيف، 1212 وهو ضعيف، 1213 وهو ضعيف، 1214 وهو ضعيف، 1215 وهو ضعيف، 1692 وهو ضعيف، 1254 وهو ضعيف، 1342 وهو صحيح، 1972 وهو ضعيف، 1973، وهو ضعيف، 2007 وهو ضعيف، 2317 وهو ضعيف، 2328 وهو حسن، 2462 وهو صحيح، 2642 فيه لفظتان شاذتان ضعفها المصنف، 2691 وهو ضعيف، 2697 وهو ضعيف، 2773 وهو ضعيف، 2833 وهو ضعيف، 2840 وهو ضعيف، 2841 وهو ضعيف، 2886 وهو صحيح، 2908 وهو حسن، 3068 وهو ضعيف.
ومنهج ابن خزيمة هذا نقلهُ عنه أهل العلم قال الحافظ ابن حجر: ((وقاعدة ابن خزيمة إذ علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة ولو أسنده بعد أن يعلقهُ)). (إتحاف المهرة 2/ 365 (1975)، وقال في 6/ 477 (6849): ((هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها، وقد بين ذلك غير مرة))).
وقد قال الحافظ ابن حجر أيضاً: ((تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند، وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منهُ)). (تدريب الراوي 2/ 119).
ـ[ماهر]ــــــــ[19 - 10 - 08, 03:49 م]ـ
نسأل الله أن تنزل هذه الطبعة قريباً، ففيها دراسة ضافية عن المؤلِف والمؤلَف، نسأل الله أن ييسر ويتمم بخير، وأن يجعل في ذلك خيراً.
http://www3.0zz0.com/2008/08/08/08/618624820.jpg (http://www.0zz0.com)
ـ[أبو عبد الله وعزوز]ــــــــ[19 - 10 - 08, 09:46 م]ـ
بارك الله فيكم , فقد أجدتم وأفدتم ..
لكن لدي تساؤل: هل تحقيقكم لصحيح ابن خزيمة اعتمد على نسخ كانت مفقودة؟ أو هي إعادة تحقيق للنسخ التي حقق عليها الأعظمي؟ أو جمع لأحاديث صحيح ابن خزيمة المنثورة في كتب الأطراف وشروحات الحديث؟
وإذا كانت الأخيرة ألا توافقني أن ضمها إلى صحيح ابن خزيمة وجعلها في كتابه هو شيء غير معهود في التحقيق , حيث إن المصادر التي سوف تجمع منها الأحاديث احتمال صوابها وخطأها وارد , واحتمال تغاير الألفاظ بها وراد؟
أرجو اجابتي ولكم مني الشكر.
ـ[ماهر]ــــــــ[20 - 10 - 08, 07:53 ص]ـ
أخي الكريم، جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وزادكم من فضله.
الحقيقة أنا لا أرغب الإجابة أحياناً عن مثل هذا السؤال، لأمرين:
أولهما: أنَّ الكتاب ليس بين أيدي الناس، بل هو حبيس المطبعة منذ خمس سنين، وصاحب الدار لا يرد على هاتفي ولا رسائلي، والحمد لله.
ثانيهما: أن بعض الأخوة في المنتديات، يتسرعون في النقد قبل أوانه، ولربما كان همهم الأكبر الهدم، ونحن نعلم أن الهدم أسهل من البناء.
لكني سأجيبك بعض الإجابة، فأقول: إنَّ المبرر لإعادة تحقيق هذا الكتاب أمور:
أولها: كثرة التصحيفات والتحريفات والسقوطات الواردة في الكتاب، وإن كان العثيم رحمه الله ألف فيها جزءاً، فأنا وضعت فهرساً بالمجلد السادس، بلغت فيها الأخطاء في النص 1762 خطأ.
ثانيها: ابنُ خزيمةَ اصطلحَ على أن تقديمَ المتنِ - معَ بعضِ السندِ - على بعضِ السندِ الآخرِ وهو دليلُ عُوارٍ في ذلكَ السّندِ، وأن ما صنع فيه ذلك فهو ليس على شرطه، وناشر الطبعة القديمة كان يقص السند ويقدمه، ولم يعلم شرط ابن خزيمة، وأن ابن خزيمة لا يجعل في حل من يصنع ذلك عنه، ثم لما كثرت ذلك عنده توقف عن هذا العمل فوقع بالاضطراب.
ثالثها: هناك أحاديث كاملة سقطت من التحقيق القديم، وهي ثابتة في أصل الناشر، تم استدراكها.
رابعها: الذيل الذي وضعته آخر الكتاب، وهو في مجلد مستقل 387 حديثاً، غالبه من " إتحاف المهرة " مما عزاه ابن حجر لابن خزيمة.
خامسها: قيمة الكتاب، وأنه يأتي بعد الصحيحين، وأن الحكم على تلكم الأحاديث يحتاج إلى نفس، من أجل بيان الأحاديث المعلة من غيرها، مع حاجة الكتاب إلى دارسة تليق بالكتاب وبمكانة مصنفة.
وغيرها، والله أعلم بالنيات، وأنا أعلم أنَّ من ألف فقد استهدف، ومن ألف كأنما وضع عقله في طبق ثم عرضه على الناس كما قال الخطيب، ولعل الكتاب ينزل قريباً، وينتفع الناس منه.
¥