[قواعد حديثية موجزة من (نخبة الفكر)]
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[07 - 11 - 08, 10:23 ص]ـ
1 - عزة الحديث ليست شرطا لصحته.
2 - زيادة الثقات مقبولة ما لم تكن منافية لرواية الأوثق.
3 - لا يجوز تغيير المتن إلا لعالم بما يحيل المعاني.
4 - لا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل.
5 - لا تقبل رواية المبتدع الداعية.
6 - لا تقبل رواية المبتدع غير الداعية، إذا كانت فيما يقوِّي بدعته.
7 - متى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار الحديث حسنا لا لذاته، بل بالمجموع.
8 - إن جحد الشيخ مرويَّه جزما رُدَّ، أو احتمالا قبل.
9 - عنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس.
10 - يشترط اقتران المناولة والوجادة والوصية والإعلام بالإذن بالرواية.
11 - لا تصح الإجازة العامة، ولا الإجازة للمجهول وبالمجهول وللمعدوم.
12 - تقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد.
13 - الجرح مقدَّم على التعديل إن صدر مبيَّنا من عارف بأسبابه.
14 - إن خلا المجروح عن التعديل قبل الجرح المجمل فيه.
نكمل من (نزهة النظر) إن شاء الله
ـ[نفعي الحكيم]ــــــــ[07 - 11 - 08, 11:01 ص]ـ
مقتطفات هامة جداً وموجزة ...... ونرجوا المزيد وبنفس الأسلوب
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[07 - 11 - 08, 12:29 م]ـ
شكرا جزيلا للأخ الفاضل نفعي الحكيم، وهذه المقتطفات طبعا تفتقر إلى صياغة، ثم مراجعة المظان لتحريرها وتقييد ما يحتاج إلى قيد، وشرح موجز مع أمثلة تطبيقية، ومع متابعة جرد الكتب الأخرى حتى نمهد ل (موسوعة القواعد الحديثية) بعون الله وتوفيقه.
كنت قرأت كتابا جيدا للمبتدئين اسمه (المدخل إلى علم الحديث) للشيخ طارق بن عوض الله، ودونت منه مثل هذه المقتطفات التي يمكن صياغتها لتصبح على شكل قواعد، هذه بعض النماذج:
1 - ليس من وظيفة المحدث استنباط الأحكام التي تضمنتها المتون (ص 19).
2 - النزول مع صحة السند أولى من العلو مع ضعف السند (31).
3 - الصحابي المعروف بالأخذ عن أهل الكتاب، لا يحكم لحديثه بالرفع ما لم يصرح به (35 و 43).
4 - تفسير الصحابي مما يتعلق بسبب النزول، له حكم الرفع (37).
5 - ما لا مجال للا جتهاد فيه مما يرويه الصحابة، له حكم الرفع.
6 - خبر الواحد إن صح الطريق إليه، حجة (49).
7 - تواتر أمر أو حكم لكثرة الروايات، لا يستلزم تواتر كل أفراد الروايات (50).
8 - من تنكب عن قبول أخبار الآحاد، فقد عمد إلى ترك غالب السنن (52).
9 - خبر الواحد المحتف بالقرائن أرجح من العاري عنها (58 - 59).
10 - الحكم العام المتعلق بحفظ الراوي وإتقانه، لا يفيده حيث تبين خطؤه في حديث معين (64).
11 - لفظ (أصح) في كتب العلل كثيرا ما يراد به: الصحة النسبية (66 - 67).
12 - ليس كل ما صح من جهة المعنى، يكون صحيحا من جهة الرواية (71).
13 - حُسْن الحديث لا يرجع دائما إلى ثبوت الحديث (83).
14 - لا يحكم للحديث بالحُسن مالم ينتف الشذوذ والعلة (87 - 88).
15 - الروايات الصالحة للتقوية، لا بد أن يكون المعنى المراد تقويته موجودا في الروايتين (100).
أكمل من (المدخل) أو أعود إلى (النزهة)؟
ـ[محمد أبو سعد]ــــــــ[09 - 11 - 08, 08:14 م]ـ
16 - تدليس التسوية يقدح فيمن تعمد فعله (المدخل 113).
17 - المصريون والشاميون يتسامحون في قولهم: حدثنا، من غير صحة السماع (120).
18 - متابعة السارق للحديث لا تدفع عنه تهمة السرقة، بل تؤكدها عليه (124).
19 - ليس من شرط العدل أن لا يفعل معصية بحال (127).
20 - العبرة بحال الراوي من حيث العدالة عند تأديته للحديث، أما الضبط فلازم في الحالين: التحمل والأداء (129).
21 - العدالة لا يطعن فيها إلا بما اتفق على كونه من خوارمها (130).
22 - من أصر على التحديث بالخطأ بعد علمه بخطئه، ردت روايته (131).
23 - أكثر المتكلم فيهم، ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم الثقات (133).
24 - أخطاء الأسانيد مهما تعددت فهي أخف وطأة من أخطاء المتون (135).
25 - ليس كل تفرد أو اختلاف بين الرواة يكون دليلا على الخطأ (141).
26 - التفرد والاختلاف في الأصل ليسا بعلة، حتى يصحبهما قرينة دالة على الخطأ (141).
27 - المصيب لا يضره خطأ المخطئ (142).
28 - ربما كان المنقطع أقوى إسنادا (144).
29 - ليس كل متابعة ثبتت إلى الراوي المتابع، تصلح للاعتداد أو لدفع التفرد (153).
30 - الاصطلاحات تجتمع ولا تتنافر (165).
ـ[جمعه بن آل طاحون]ــــــــ[09 - 11 - 08, 09:42 م]ـ
أخى/محمد أبو سعد
جزاك الله خيراً
على هذه القواعد والمقتطفات الهامه
ولكن كما قلت هذه المقتطفات تفتقر إلى حسن صياغة وشرح موجز مع امثلة تطبيقيه على كل قاعده
وفقك الله إلى كل خير
ـ[عبدالعزيز الداخل]ــــــــ[10 - 11 - 08, 08:21 ص]ـ
جزاك الله خيراً وبارك فيك
عمل مهم ونافع
وليتك تتمه وتسير على هذا المنوال في كتب المتقدمين
¥