[ما صحت هذا التعريف للحديث الصحيح؟]
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[20 - 11 - 08, 11:56 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما صحت هذا التعريف للحديث الصحيح
هو أن الحديث الصحيح ما يصح الاحتجاج به في بابه عند المؤلف ..
ماذا يستلزم من هذا التعريف إذا هو مخالف لما عليه علماء المصطلح
أرجو التفصيل ....
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[20 - 11 - 08, 11:59 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الله فارس الأثري]ــــــــ[20 - 11 - 08, 01:45 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
ما صحت هذا التعريف للحديث الصحيح
هو أن الحديث الصحيح ما يصح الاحتجاج به في بابه عند المؤلف ..
ماذا يستلزم من هذا التعريف إذا هو مخالف لما عليه علماء المصطلح
أرجو التفصيل ....
السلام عليكم
إعلم أخي أنه لا تلازم بين إحتجاج المؤلف و بين صحة الحديث
و هذا التعريف للحديث الصحيح قاصر من وجوه:
فمع أنه شذوذ في التعريف و خروج على ما اتفق عليه أهل الشان
في تعريف الحديث الصحيح الذي مر عبر مفاهيم و إختلافات إلى أن إستقر
فإنه يعني أن الحديث لا يعتبر صحيحا حتى يضعه المؤلف في بابه محتجا به
فكم من عالم ألف في جمع الأحاديث و قسمها على أبواب و جاء منها الصحيح
و الضعيف و كما قال إبن حزم رحمه الله أن الإمام مالك قد خالف آثارا و أحاديث وضعها
في موطئه " محتجا بها " و هي بضع و خمسون و مئة
كذلك بهذا التعريف نهمل الدور الهام " الأول و الأخير " للسند و نهتم فقط بالمتن و نقده
و هذا أيضا مردود فهذه كتب أمهات الفقه طافحة بآثار و أحاديث موضوعة و لا أصل لها
ذكرها مؤلفوها محتجون بها.
و ما أرى هذا التعريف إلا من وضع عقلاني
و الله و الموفق
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[20 - 11 - 08, 02:52 م]ـ
((كما قال إبن حزم رحمه الله أن الإمام مالك قد خالف آثارا و أحاديث وضعها
في موطئه " محتجا بها " و هي بضع و خمسون و مئة))
جزاك الله خيرا ,, وضّح هذا القول أكثر ...
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[20 - 11 - 08, 03:17 م]ـ
السلام عليكم
قول القائل: (الصحيح هو ما يصح الاحتجاج به في بابه عند المؤلف)، معنى هذا القول: أن كل حديث وقع الاحتجاج به فهو صحيح، وهو قول فيه نظر، من حيث إنه يخالف اصطلاح العلماء فيساوي بين الحسن والصحيح.
ـ[أبو عبد الله فارس الأثري]ــــــــ[20 - 11 - 08, 04:23 م]ـ
((كما قال إبن حزم رحمه الله أن الإمام مالك قد خالف آثارا و أحاديث وضعها
في موطئه " محتجا بها " و هي بضع و خمسون و مئة))
جزاك الله خيرا ,, وضّح هذا القول أكثر ...
يا أخي قال إبن حزم: " بأن الإمام مالك قد أورد أشياء في موطئه و لكنه خالغها بالفتوى
و هناك قرابة 150 أثرا أورده في كتابه و أفتى بخلافه "
اما لماذا خالف؟
فذلك مبسوط في مواضع أخر و قد ألف شيخ الإسلام فيها رسالة " رفع الملام "
و مختصرها بأن العالم قد يفتي خلاف الحديث لأمور منها:
.عدم وصوله الأثر
. عدم صحته عنده
. ترجيحه لحديث آخر (كترجيح عمل أهل المدينة ... بالنسبة لمالك)
عدم الدلاله عنده على الحكم
.و غيرها لا يتسع المكان لسردها
و الخلاصة أنه لا تلازم بذكر الحديث و صحته فتأمل
ـ[ابودُجانه]ــــــــ[23 - 11 - 08, 09:51 م]ـ
جزاك الله خيرا