أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

وكان الإمام أبو حنيفة يرى عدم جواز الرواية عن الشيعة الغلاة على الإطلاق. وقد نقل الخطيب في "الكفاية" (1\ 126): قال ابن المبارك: سأل أبو عصمة أبا حنيفة: «ممن تأمرني أن أسمع الآثار؟». قال: «من كُلِّ عَدلٍ في هواه، إلا الشيعة –فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد ? – ومن أتى السلطان طائعاُ. أما إني لا أقول أنهم يكذبونهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي، ولكن وطَّأوا لهم حتى انقادت العامة بهم. فهذان لا ينبغي أن يكونا من أئمة المسلمين».

ميزان الإعتدال في نقد الرجال (1\ 118): «لقائِلٍ أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وَ حَدُّ الثقةِ العدالةُ والإتقان. فكيف يكون عَدلاً من هو صاحب بدعة؟ وجوابه أن البدعة على ضربين: فبدعة صُغرى كغلو التشيع، أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرّف. فهذا كثيرٌ في التابعين وتابعيهم، مع الدِّين والورَعِ والصِّدق. فلو رُدَّ حديثُ هؤلاء، لذهب جملةً من الآثار النبوية. وهذه مفسدةٌ بيِّنة. ثم بدعةٌ كبرى كالرفض الكامل، والغلوّ فيه، والحطّ على أبي بكر وعمر –رضي الله عنهما–، والدعاء إلى ذلك. فهذا النوع لا يُحتجّ بهم ولا كرامة. وأيضاً فما أستَحضِرُ الآن في هذا الضّربِ رجُلاً صادِقاً ولا مأموناً. بل الكذِبُ شعارُهم، والتقيّة والنّفاق دثارُهم. فكيف يُقبلُ نقلُ من هذا حاله؟! حاشا وكلاّ. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعُرفِهِم: هو من تكلَّم في عُثمان والزّبير وطلحة ومعاوية وطائفةٍ ممن حارب علياً ?، وتعرَّض لسبِّهم. والغالي في زماننا وعُرفنا، هو الذي يُكفِّر هؤلاء السادة، ويتبرَّأ من الشيخين أيضاً. فهذا ضالٌّ مُعَثّر».

واحتجّ خصومنا بأن عدداً من العلماء قد احتج بعبد الرزاق وهو ثقة ثبت شيعي. ويدل على ذلك ما رواه أبو بكر بن أبى خيثمة، قال: سمعت يحيى بن معين و قيل له: «إن أحمد بن حنبل قال: إن عبيد الله بن موسى يُرَدُّ حديثُه للتشيع». فقال: «كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى في ذلك منه مئة ضعف. و لقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيد الله».

قلنا: ولكن عبد الرزاق لم يكن من الشيعة الغلاة، وغاية الأمر أنه يفضّل علياً على عثمان ويُعرّض بمعاوية (وهذا أقل من السب). ويدلك على ذلك قوله بنفسه: «واللهِ ما انشرح صدري قط أن أُفَضِّلَ عليّاً على أبي بكر و عمر. رحم الله أبا بكر و رحم الله عمر و رحم الله عثمان و رحم الله علياً. من لم يحبّهم فما هو مؤمن». و قال: «أوثق عملي حبي إياهم». و قال: «أُفَضِّلُ الشيخين بتفضيل علي إيّاهُما على نفسه. و لو لم يفضِّلهما لم أفضّلهما. كفى بي آزرا أن أُحِبَّ عليّاً ثم أخالف قوله». قال أبو داود: «و كان عبد الرزاق يُعَرِّضُ بمُعاوية».

ورغم أنه لم يكن من الغلاة كما ترى، فإن أهل الحديث أعرضوا عما يرويه في الفضائل مع إقرارهم بصدقه. قال ابن عدي: «و لم يروا بحديثه بأساً، إلا أنهم نسبوه إلى التَّشيُّع. و قد روى أحاديث في الفضائل مما لا يوافِقه عليه أحدٌ من الثقات، فهذا أعظم ما ذَمّوه من روايته لهذه الأحاديث، و لما رواه في مثالِبِ غيرهم». فهذا حجةً لنا لا لهُم.

الرفض

قال ابن الجنيد: سمعت ابن معين ذَكَرَ حُسيناً الأشقر، فقال: «كان من الشيعة الغالية». قلت: فكيف حديثه؟ قال: «لا بأس به». قلت: صدوق؟ قال: «نعم، كتبت عنه». و ذكره العقيلي في "الضعفاء" (1\ 249)، وأورد عن أحمد بن محمد هانئ الأثرم قال: قلت لأبى عبد الله (يعني أحمد بن حنبل): «حسين الأشقر، تُحدِّث عنه؟». قال: «لم يكن عندي ممّن يكذب في الحديث». وذكر عنه التشيع، فقال له العباس بن عبد العظيم: «حدَّثَ في أبي بكرٍ وعمر». فقلت له: «يا أبا عبد الله، صنّفَ باباً فيه معايب أبي بكرٍ وعمر». فقال: «ما هذا بأهلٍ أن يُحَدَّثَ عنه». قلت: فهذا ابن معين وأحمد وثقا الأشقر مع علمهما بغلوّه في التشيّع. فلمّا علِمَ أحمد بأنه وصل في الغلو لدرجةٍ قريبةٍ من الرفض (الطعن في الشيخَين)، فإنه رجع عن الرواية عنه.

¥