أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

[الأحاديث الأفراد من حيث السلامة والنعليل؟]

ـ[أبومحمد الكويتي]ــــــــ[31 - 12 - 08, 02:40 م]ـ

الأحاديث الأفراد من حيث السلامة والعلة:

تفصيل الأفراد من حيث ما يكون منها سالمًا محفوظًا أو معلولًا كما يلي:

الأول: تفرد الثقة بما لم يروه غيره مطلقًا، كحديث: ((إنما الأعمال بالنيات))، تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري.

فهذا التفرد صحيح محتج به، وأكثر الأحاديث الصحيحة من هذا.

ثانيًا: تفرد الثقة من أصحاب من يدور عليهم الحديث، كتفرد حماد بن سلمة عن ثابت البناني بحديث لا يرويه عن ثابت غير حماد، وقد يعرف عن غير ثابت، فهذا صحيح محتج به.

ثالثًا: تفرد الثقة عن رجل ممن يدور عليهم الحديث، وليس ذلك الثقة من أصحاب ذلك الرجل، كتفرد معمر بن راشد عن قتادة بن دعامة، بما لا يعرف عند أصحاب قتادة المعروفين به، كشعبة بن الحجاج، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، فهذا محل للتعليل. وانظر كلام مسلم في [المقدمة (ص7)].

رابعًا: تفرد الصدوق الذي لم يبلغ في الإتقان مبلغ الثقات، كمحمد بن عمرو بن علقمة، وعمرو بن شعيب، وأسامة بن زيد الليثي، بما لم يروه غيره مطلقًا، فهذا مقبول بتحقيق ما يطلب لحسن الحديث.

خامسًا: تفرد الصدوق عن شيخ له عرف بالاعتناء بحديثه والضبط له، كتفرد عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل شقيق بن سلمة أو عن زر بن حبيش.

ومنه: تفرد الصدوق المعروف بالاعتناء بحديث أهل بلده بشيء عنهم لا يرويه عنهم غيره، كتفرد إسماعيل بن عياش بحديث عن ثقة من أهل الشام.

ومنه: تفرد الصدوق في باب اعتنائه بما لم يروه غيره من أقرانه عن شيخ مشهور، كأفراد محمد بن إسحاق فيما سمعه من شيخ ثقة في أبواب السير والمغازي؛ لاعتنائه بهذا الباب وضبطه له.

سادسًا: تفرد الصدوق عن مشهور من الثقات بما لا يوجد عند ثقات أصحاب ذلك المشهور، وليس لذلك الصدوق اعتناء بحديث الشيخ، كتفرد يحيى بن اليمان عن سفيان الثوري والأعمش بما لا يرويه أصحابهما عنهما، فهذا محل للتعليل، وقد يبلغ النكارة، وربما اعتبر به إذا وجد له فيمن فوق الثوري أو الأعمش مثلًا أصلٌ.

سابعًا: تفرد المجروح سواء كان تفردًا مطلقًا أو نسبيًّا فهو منكر، وليس من باب علل الحديث لظهور نكارته بجرح راويه.

وللحافظ محمد بن طاهر المقدسي، المتوفى (507هـ) تقسيم للغرائب والأفراد إلى خمسة أنواع في كتابه [أطراف الغرائب والأفراد (1/ 53)]، فانظرها.