[زيادة الثقة بين المحدثين والفقهاء]
ـ[ابن معين]ــــــــ[24 - 03 - 02, 02:17 م]ـ
من المسائل المهمة والتي لها أثر في الحكم على الأحاديث مسألة (زيادة الثقة) وهذه المسألة مما كثر الكلام فيها والكتابه عنها، وقد أحببت بكتابة مقالة أبين فيها ملحظا فات الكثير ممن تكلم فيها وهو أن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو وجود الخلاف بين منهج المحدثين وبين منهج الفقهاء والأصوليين في الكلام على الأحاديث.
وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن القول بقبول زيادة الثقة مطلقا هو قول جمهو الفقهاء والأصوليين، وإليك كلام بعض أهل العلم في ذلك:
قال ابن حزم: (وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره،فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه،فالأخذ بتلك الزيادة فرض).
وقال ابن الصلاح في مقدمته _بعد أن ذكر قول من قال بأخذ زيادة الثقة مطلقا _: (هو الصحيح في الفقه وأصوله)!!.
وقال ابن الوزير: (أن يرفع الحديث بعض الثقات ويقفه الباقون، أو يسنده ويرسلوه، ونحو ذلك من العلل،وهذا النوع مما اختلف في القدح به،وأكثر علماء الأصول على أنه لا يقدح في صحة الحديث ولا في الراوي،وأكثر المحدثين على القدح به في الحديث إذا غلب على الظن وقوع الوهم فيه،وفي الراوي إذا أكثر من ذلك).
قلت: وأما أهل الحديث ونقاده فليس لهم في زيادة الثقة قول مطرد،بل ينظرون إلى القرائن في كل حديث ويرجحون بحسبها.
قال العلائي: (وأما أئمة الحديث فالمتقدمون منهم كيحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي،ومن بعدهما كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهذه الطبقة، وكذلك من بعدهم كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ومسلم والنسائي والترمذي وأمثالهم،ثم الدارقطني والخليلي،كل هؤلاء يقتضي تصرفهم في الزيادة قبولاً ورداً الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند الواحد منهم في كل حديث،ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث،وهذا هو الحق الصواب).
والقول بقبول زيادة الثقة مطلقاً لا يتوافق مع منهج أهل الحديث الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً.
قال ابن الصلاح بعد أن عرّف الحديث الصحيح وفيه "أن لا يكون شاذاً ولا معللاً": (وهذا هو الحديث الصحيح المجمع عليه عند أهل الحديث).
ولذا قال ابن دقيق العيد: (وزاد أصحاب الحديث "أن لا يكون شاذاً ولا معللاً"،وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء،فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء).
وقال ابن حجر: (اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل،ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذاً،ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه،والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن.
والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدالرحمن بن مهدي ويحي القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم،اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها.ولا يعرف عن أحد منهم اطلاق قبول الزيادة).
ـ[ابن معين]ــــــــ[24 - 03 - 02, 02:20 م]ـ
إلى إخواني القراء: بعد أن كتبت مقالتي واعتمدتها، ظهرت لي علامة الوجه وهي بدلا عن الأقواس التي كنت كتبتها!! وليس لي من ذلك حول ولا علم.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[24 - 03 - 02, 03:42 م]ـ
بارك الله في شيخنا (هشام) على هذا المبحث الطيب.
وللفائدة فقد كتب الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله مبحث نفيس جداً حول زيادة الثقة في تقديمه للإلزامات والتتبع للدارقطني.
وقد أثنى على مبحث الشيخ مقبل الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف.
ولدي مجموعة من نصوص الأئمة حول هذه المسئلة.
أذكر منها ما جاء في ((نصب الراية)) (1/ 336 ـ 337) في نقلٍ عن الحافظ ابن عبد الهادي:
[والزيادة من الثقة مقبولة.
قلنا: ليس ذلك مجمعا عليه , بل فيه خلاف مشهور , فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا , ومنهم من لا يقبلها , والصحيح التفصيل , وهو أنها تقبل في موضع دون موضع:
1 ـ فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظا ثبتا , والذي لم يذكرها مثله , أو دونه في الثقة , كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس , قوله: " من المسلمين " , في صدقة الفطر , واحتج بها أكثر العلماء.
2 ـ وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها , ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط , بل كل زيادة لها حكم يخصها
3 ـ ففي موضع يجزم بصحتها , كزيادة مالك ,.
4 ـ وفي موضع يغلب على الظن صحتها , كزيادة سعد بن طارق في حديث: {جعلت الأرض مسجدا , وجعلت تربتها لنا طهورا} " , وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى: " وإذا قرأ فأنصتوا "
5 ـ وفي موضع يجزم بالزيادة , كزيادة معمر , ومن وافقه , قوله: " وإن كان مائعا فلا تقربوه " , وكزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة في حديث {قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين} " , وإن كان معمر ثقة. وعبد الله بن زياد ضعيفا , فإن الثقة قد يغلط.
6 ـ وفي موضع يغلب على الظن خطؤها , كزيادة معمر في حديث ماعز " الصلاة عليه " , رواها البخاري في " صحيحه " , وسئل هل رواها غير معمر؟ فقال: لا وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن معمر , وقال فيه: ولم يصل عليه , فقد اختلف على معمر في ذلك , والراوي عن معمر هو عبد الرزاق وقد اختلف عليه أيضا , والصواب أنه قال: ولم يصل عليه.
7 ـ وفي موضع يتوقف في الزيادة , كما في أحاديث كثيرة , وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه , بل يغلب على الظن ضعفه.]
¥