رواه الحاكم فى المستدرك (1/ 1422)، والبيهقى فى السنن الكبرى (1/صـ306)، معرفة السنن والآثار (6/ 2161) كلهم من طريق:
إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم قال: حدثنا أبو مسلم المسيب بن زهير البغدادي قال: حدثنا أبو بكر، وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً.
إسناده ضعيف فيه إبرهيم بن عصمة العدل وهو اسمه وليس بذلك العدل ذكره بن حجر فى اللسان (1/ 33) وقال: " اَدخلوا في كتبه أحاديث وهو في نفسه صادق " قال الحاكم فى تاريخه " أدركته وقد شاخ " اى سمع منه بعد الأختلاط، وقد سمع منه الحاكم هذا الحديث
ثم رواه الدراقطنى (5/ 1833) من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعاً.
إسناده ظاهره الصحة رجاله كلهم ثقات وعبد الرحمن بن يحى ذكره بن حبان فى الثقات (8/ 378)، ورُوى عن، أبو عبد الله الكندي نا أبو زرعة قال في ذكر أهل الفتوى بدمشق عبد الرحمن بن يحيى بن اسماعيل تاريخ دمشق (36/ 39)،ولكنه خالف كلا من عثمان وابو بكر ابنا أبي شيبة وسعيد بن منصور فى الرفع.
ورواه بن ابى شيبة فى المصنف (3/صـ153) قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - موقوفاً.
وتابعه سعيد بن منصور، رواه بن المنذر فى الأوسط (9/ 2864) من طريق سعيد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - موقوفاً.
إسناده صحيح، فيتبين من هذه الطرق أن الحديث صح موقوفاً من حديث بن عباس - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، كما قال البيهقى رحمه الله: {والمعروف موقوف} أ. هـ
فهل له حكم الرفع Question
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[22 - 02 - 09, 04:42 م]ـ
فهل له حكم الرفع Question
لايستبعد أ ن يُلحقه العلماء الذين جعلوا جميع ما مضى له حكم الرفع أ ان يجعلوه هو أيضا له حكم الرفع
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[22 - 02 - 09, 05:07 م]ـ
فهل له حكم الرفع
لايستبعد أ ن يُلحقه العلماء الذين جعلوا جميع ما مضى له حكم الرفع أ ان يجعلوه هو أيضا له حكم الرفع
أتمنى عليك أخي الحبيب أنت ولأخ أبو المعالي أن تجعلوا الحديث بلون مختلف ليكن الأزرق مثلا
تقول: مثلا
ومما يدخل في هذا الباب
قول عبد الله بن عباس ضي الله عنه
((لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا و لا ميتا)
ملاحظة أخرى هامة جدا:
ومما ألحق بالأحاديث النبوية الشريفة أعمال الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم
وأستدل من قال بذلك
بحديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ..... ) الحديث
وقدبينت معنى الحديث وما يأخذمنه في مشاركات سابقة
ووضحت فيها أن أعمالهم ليس لها حكم الرفع في حكم العمل بها
أقول وممايدخل في هذا الباب
قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه
((أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة في المسجدالمدينة))
وقد بينا سابقا أن لفظ حديث (وصلاة في المسجد الحرام أفضل أو خير من مائة ألف في ما سواه)
لايصح مرفوعا ولا موقوفا
.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 02 - 09, 09:32 م]ـ
لماذا هذه الأحاديث حكمها الرفع؟ أكثرها قد يقال باجتهاد الصحابي.
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[22 - 02 - 09, 09:40 م]ـ
لماذا هذه الأحاديث حكمها الرفع؟ أكثرها قد يقال باجتهاد الصحابي.
ذلك هو ماأره وأنه لايصح أن يقال عن شيء منها أن له الحكم الرفع
لعدم ورود الدليل النقلي أو حتي أوالعقلي على ذلك
أليس ذلك كذلك؟
ـ[محمد بن حجاج]ــــــــ[22 - 02 - 09, 09:54 م]ـ
لماذا هذه الأحاديث حكمها الرفع؟ أكثرها قد يقال باجتهاد الصحابي.
وانا معك فى مسألة عدم التساهل فى الحكم بالرفع
وقد اشترط العلماء للحكم بالرفع شروط:
1) ان يكون الصحابى ليس ممن روى عن اهل الكتاب.
2) ان يكون الخبر فى لي فيه مجال للاجتهاد
وارجوا من الاخوة ان يعيدو النظر فى بعض تلك الاحاديث
ـ[محمد بن حجاج]ــــــــ[22 - 02 - 09, 10:03 م]ـ
بن عباس رضى الله عنه: {لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا و لا ميتا}.
- هذا الحديث ليس له الحكم بالرفع لان ابن عباس - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - روى عن اهل الكتاب.
ثم اننا نتكلم عن لفظ النبى صلى الله عليه وسلم، اما الحكم فهو اصلا ثابت من حديث ابى هريرة عندما كان جنبا فقال له {إن المسلم لا ينجس حيا و لا ميتا}
وهذه بداية للنظر فى الباقى من الاحاديث واعمال الشروط التى وضعها العلماء ونحن نتعلم منكم والله اعلم
ـ[محمد بن حجاج]ــــــــ[22 - 02 - 09, 10:38 م]ـ
حديث ابى هريرة عندما كان جنبا فقال له {إن المسلم لا ينجس حيا و لا ميتا}
سبق قلم منى
حديث ابى هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لفظه {إن المؤمن لا ينجس} وفى لفظ المسلم
والحمد لله رب العالمين