المسالة الثانية انها دالة على قبول خبر الواحد الذي انتفت عنه تهمة الكذب في شهادته او روايته وهو الموسوم بالعدالة وهذا من مدلول مفهوم الشرط في قوله "ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا" وهي مسالة اصولية في العمل بخبر الواحد
المسالة الثالثة قيل ان الاية تدل على ان الاصل في المجهول عدم العدالة اي عدم ظن عدالته فيجب الكشف عن مجهول الحال فلا يعمل بشهادته ولا بروايته حتى يبحث عنه وتثبت عدالته
وهذا قول جمهور الفقهاء والمحدثين وهو قول مالك وقال بعضهم الاصل في الناس العدالة وينسب الى ابي حنيفة فيقبل عنده مجهول الباطن ويعبر عنه بمستور الحال اما المجهول باطنه وظاهره معا فيحكى الاتفاق على عدم قبول خبره وكانهم نظروا معنى كلمة الاصل العقلي دون الشرعي وقد قيل ان عمر بن الخطاب كان قال المسلمون عدول بعضهم عن بعض وانه لما بلغه ظهور شهادة الزور رجع فقال لا يؤسر احد في الاسلام بغير العدول
ويستثنى من هذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فان الاصل انهم عدول حتى يثبت خلاف ذلك بوجه لا خلاف فيه في الدين ولا يختلف فيه اجتهاد المجتهدين وانما تفيد الاية هذا الاصل اذا حمل معنى الفاسق على ما يشمل المتهم بالفسق (1)
انتهى
خبر المجهول
اما قوله في المسالة الاولى وجوب البحث عن عدالة من كان مجهول الحال
فالبحث عن عدالته وضبطه يكون:
1. بسبر ما اخبر به احيانا فيقبلون خبره او يردونه او يتوقفون فيه
قال الجوجزاني والراوي الذي لم يشتهر ولكن روى بعض الأحاديث التي استقامت يقبل حديثه (2)
قال المعلمى فى"التنكيل":" ابن معين والنسائى وآخرون غيرهما يوثقون من كان من التابعين أو أتباعهم إذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة, بأن يكون له فيما يروى متابع أو شاهد, وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد, فممن وثقه ابن معين من هذا الضرب: الأسقع بن الأسلع, والحكم بن عبدالله البلوى, ووهب بن جابر الخيوانى, وآخرون, وممن وثقه النسائى: رافع بن إسحاق , وزهير بن الأقمر, وسعد بن سمرة, وآخرون, وقد روى العوام بن حوشب عن الأسود, عن حنظلة بن خويلد, عن عبدالله بن عمرو بن العاص حديثا, ولا يعرف الاسود وحنظلة إلا فى تلك الرواية فوثقهما ابن معين, وروى همام عن قتادة, عن قدامة بن برة, عن سمرة بن جندب حديثا, ولا يعرف قدامة إلا فى هذه الرواية فوثقه بن معين مع أن الحديث غريب وله علل أخرى ...
ومن الأئمة من لا يوثق من تقدمه حتى يطلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر حتى يغلب ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوى, وهذاكله يدل على أن جل أعتمادهم فى التوثيق والجرح إنما هو على سبر حديث الراوى. وقد صرح بن حبان بأن المسلمين على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح, نص على ذلك فى "الثقات", وذكره بن حجرفى "لسان الميزان" واستغربه, ولو تدبر لوجد كثيرا من لأئمة يبنون عليه فإذا تتبع أحدهم أحاديث الراوى فوجدها مستقيمة تدل على صدق وضبط, ولم يبلغه ما يوجب طعنا فى دينه وثقه, وربما تجاوز بعضهم هذا كما سلف وربما يبنى بعضهم على هذا حتى فى أهل عصره
(3)
1. واحيانا يكون بمن روى عنه فيكون القبول او الرد او التوقف
من حيث نوعية الرواة او من حيث من حيث عدد الذين روو عنه
إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء من أهل العلم فهو غير مجهول قاله ابن معين (4)
و قال الحاكم في المستدرك فأما مؤثر فليس بمجهول قد روى عن عبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وروي عنه جماعة من التابعين (5)
وقال البزار في مسنده وحفص بن أبي حفص الذي روى عنه موسى بن أبي عائشة هذا فقد روى عنه السدي وموسى بن ابي عائشة فقد ارتفعت جهالته (6)
قال الذهبي قد روى عنه غير صفوان بن عمرو فهو شيخ محله الصدق (7)
622 د أبي داود محمد بن عمرو الأنصاري المدني عن عبد الله بن محمد عن عبد الله بن زيد في الأذان وعنه عبد الرحمن بن مهدي وحماد بن خالد الخياط قلت قرأت بخط الذهبي حكمه العدالة يعني لرواية بن مهدي عنه (8)
قال البيهقي وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور وهو من ولد جابر بن سمرة روى عن سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء قال ابن خزيمة وهؤلاء الثلاثة من أجلة رواة الحديث قال البهيقي ومن روى عنه مثل هؤلاء خرج عن مجهولا ولهذا أودعه مسلم كتابه الصحيح (9)
¥