وأثبت أصحاب قتادة شعبة وقيل غيره وإنما جزمت بشعبة، لأنه كان لا يأخذ عن أحد ممن وصف بالتدليس إلا ما صرح فيه ذلك المدلس بسماعه من شيخه. انتهى
و في النكت أيضا 2/ 630 فقال: وأما كونه كان يروي عن المدلسين، فالمعروف عنه أنه كان لا يحمل عن شيوخه المعروفين بالتدليس إلا ما سمعوه فقد روينا من طريق يحيى القطان عنه أنه كان يقول: "كنت أنظر إلى فم قتادة، فإذا قال: سمعت وحدثنا حفظته وإذا قال: عن فلأن تركته3، وروينا في المعرفة للبيهقي وفيها عن شعبة أنه قال: "كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش وأبو إسحاق وقتادة وهي قاعدة حسنة تقبل أحاديث هؤلاء إذا كان عن شعبة ولو عنعنوها. وألحق الحافظ الإسماعيلي بشعبة في ذلك يحيى بن سعيد القطان فقال في كتاب الطهارة من (مستخرجه) عقب حديث القطان عن زهير عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود في الاستجمار بالأحجار: "يحيى القطان لا يروي عن زهير إلا ما كان مسموعا لأبي إسحاق".انتهى
و ذكر هذه القضية أيضا في غير موضع من فتح الباري فهاك أمثلة:
فتح الباري - ابن حجر - ج 4 - ص 169
سيأتى أن الحديث جاء من رواية شعبة عن الأعمش عن مسلم المذكور وشعبة لا يحدث عن شيوخه الذين ربما دلسوا الا بما تحقق انهم سمعوه
فتح الباري - ابن حجر - ج 9 - ص 213
تقدم في الهبة من رواية شعبة عن الأعمش وهو لا يروى عن مشايخه الا ما ظهر له سماعهم فيه انتهى
الإمام النقاد ذهبي العصر المعلمي اليماني 1386 هـ
قال في تنكيله بالكوثري!! 1/ 43
أما هشام فهو ابن زيد بن أنس بن مالك، وليس هو بمدلس، والراوي عنه شعبة، وهو معروف بالتحفظ عن رواية ما يخشى فيه التدليس، والحديث في (الصحيحين)، وأما أبو قلابة فهو عبد الله بن زيد الجرمي، وقد قال أبو حاتم ((لا يعرف له تدليس)) وسماعه من أنس ثابت كما في حديث العرنيين وغيره، فعنعنة هذين محمولة على السماع باتفاق أهل العلم
و قال في 2/ 210
أخرجه عن جماعة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود، و قد أخرجه ابن جرير في (تفسير) ج 4 ص 106 – 107 من طريق شعبة و من طريق سفيان الثوري كلاهما عن الأعمش بسنده أنهم سألوا عبد الله بن مسعود فقال: ((أرواح الشهداء ….)) فثبت سماع الأعمش لهذا الحديث من عبد الله بن مرة، لأن شعبة لا يروي عن الأعمش إلا ما علم أنه سماع للأعمش ممن سماه نص على ذلك أهل المصطلح غيرهم انتهى
الشيخ المجدد إمام أهل الحديث في زمانه: الألباني 1420 هـ
و قد ارفقته نصه مصورا لطوله!! فأنظره غير مأمور في المرفقات مع أنه توقف في اتصال روايات شعبة عن غير الأعمش و أبي إسحاق و قتادة و لا شك أنه لو اطلع على النصوص الصريحة الواردة في المسألة فلا شك أنه سيجزم بها و هذه النقطة تحتاج إلى مزيد من التحرير فينبغي الرجوع إلى مؤلفات الشيخ و النظر في طريقة تعامله مع روايات شعبة عن غير المدلسين الثلاثة و هل يعلها بالتدليس و بعد التتبع و الاستقراء التام لمنهج الشيخ يمكن التوصل على موقف الشيخ من هذه القضية و الله أعلم
الشيخ المحدث صفي الرحمن المباركفوري 1427 هـ
قال في تحفة الأحوذي 1/ 19
تنبيه آخر وقال هذا القائل قال شعبة إن التدليس حرام والمدلس ساقط العدالة ومن ثم قالوا السند الذي فيه شعبة بريء من التدليس وإن كان بالعنعنة انتهى
قلت لم يقل أحد من أئمة الحديث أن السند الذي فيه شعبة بريء من التدليس بل قالوا إن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم صرح به الحافظ في الفتح وقال البيهقي في المعرفة روينا عن شعبة قال كنت أتفقد فم قتادة فإذا قال ثنا وسمعت حفظته وإذا قال حدث فلان تركته وقال روينا عن شعبة أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة قال الحافظ في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس بعد ذكر كلام البيهقي هذا ما لفظه فهذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة انتهى وأما القول بأن السند الذي فيه شعبة بريء من التدليس فلم يقل بهذا الإطلاق أحد فتفكر انتهى
و قال أيضا
تحفة الأحوذي - ج 4 - ص 140 - 141
¥