تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو مريم طويلب العلم]ــــــــ[05 - 03 - 09, 10:24 ص]ـ

سلام عليكم،

فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،

أما بعد،

فقد قال أبو عبد الله البخاري في كتاب العتق، باب 5

2527 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً أَوْ شَقِيصاً فِى مَمْلُوكٍ، فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلاَّ قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِىَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ. اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ. أطرافه 2492، 2504، 2526 - تحفة 12211

وقال في كتاب الهبة، باب 32

2626 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِى النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ». تحفة 12212

وقال في كتاب اللباس، باب 45:

5864 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. وَقَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعَ النَّضْرَ سَمِعَ بَشِيراً مِثْلَهُ. تحفة 12214

ويظهر من هذا أن البخاري يحتج برواية بشير بن نهيك عن أبي هريرة، فلزم صرف كلام البخاري في نفي سماع بشير بن نهيك من أبي هريرة عن عمومه الظاهر، إلى الخصوص،

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أبا عيسى كان يسأل أبا عبد الله البخاري عن روايات بعينها، وهذه قرينة أخرى للتخصيص،

والله تعالى أجل وأعلم

ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[05 - 03 - 09, 12:28 م]ـ

بارك الله فيكم , قال الشيخ حاتم العوني في كتابه "إجماع المحدثين":

(فمن معاني نفي العلم بالسماع: نفي أن يكون الراوي قد تلقي روايته عن شيخه بطريقة السماع، وإن كان قد تلقّاها إجازةً أو مكاتبةً أو وجادة، بل ربّما تلقّاها عَرْضًا.

* وقد سبق من أمثلة ذلك: في ذكرنا لقرينة وقوع الراوي على كتابٍ لمن عاصره، مع عدم تصريحه بالسماع منه في حديث.)

ثم ذكر أمثلة على ذلك و منها قال:

(وقال العلائي في (جامع التحصيل): ((حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: بَشير بن نَهِيك: لا أرى له سماعًا من أبي هريرة. وقد احتجّ هو ومسلم في كتابيهما بروايته عن أبي هريرة. والجمع بين ذلك: أن وكيعًا روى عن عمران بن حُدير عن أبي مِجْلَز عن بشير عن نهيك، قال: أتيت أبا هريرة بكتاب، وقلت له: هذا حديثٌ أرويه عنك؟ قال: نعم. والإجازة أحد أنواع التحمّل، فاحتجّ به الشيخان لذلك. وما ذكره الترمذي ليس فيه إلا نفي السماع، فلا تناقض)).

ويبدو أن الترمذي فهم ما فهمه العلائي، لأنه بعد أن ذكر كلام البخاري، أسند عقبه كلام بشير بن نهيك باللفظ الذي ذكره العلائي.

لكن البخاري رجع عن هذا الرأي، ذلك أنه أثبت سماع بشير بن نهيك من أبي هريرة في (التاريخ الكبير))

ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[05 - 03 - 09, 12:43 م]ـ

قال أبو عيسى الترمذي في كتاب الأحكام، باب 20، من الجامع:

1406 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ الضُّبَعِىِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ». تحفة 12218 - 1355

1407 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا تَشَاجَرْتُمْ فِى الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ». قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ. قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ الْعَدَوِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. وَهُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. تحفة 12223 - 1356

وقال في العلل (بترتيب أبي طالب القاضي)

367 – قال محمدٌ: قتادةُ لا أرى له سماعا من بشير بن نهيك، وبشير بن نهيك لا أرى له سماعا من أبي هريرة.

فالظاهر أن أبا عبد الله البخاري كان يعني هذا الحديث، والله تعالى أجل وأعلم

يظهر لي أنه لا علاقة بين قول الترمذي (غير محفوظ) و بين نفي البخاري للسماعات المذكورة , لأن الترمذي يشير إلى إعلال الحديث بهذا السند و أنه خطأ لا وجود له أصلا , إنما هو من أوهام بعض الرواة.

و كذلك قول الشيخ حاتم العوني: (ذلك أنه أثبت سماع بشير بن نهيك من أبي هريرة في (التاريخ الكبير)) فيه نظر لأن ما يذكره البخاري بشأن السماع في "التاريخ الكبير" لا يعني بالضرورة إثبات السماع , إنما فيه حكاية للسماع و أنه ورد في بعض الروايات بصرف النظر عن صحتها , و قد سبق بيان هذا من قبل في هذا الملتقى المبارك و ذكره الشيخ الجديع في كتابه "تحرير علوم الحديث".

و قد وردت بعض الروايات فيها سماع بشير بن نهيك من أبي هريرة.

و الله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير