[الطريفي: أبو الزبير ليس مدلسا ولم يثبت ذلك ولو في حديث واحد من وجه معتبر]
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[25 - 03 - 02, 02:10 م]ـ
لقد رد كثير من المتأخرين أحاديث ابي الزبير التي لم يصرح فيها بالسماع، حتى منهم من ضعف جملة منها في صحيح مسلم. وهذا فهم خاطيء لمنهج الحفاظ العلماء
وكنت سألت شيخنا عبد العزيز الطريفي عن ذلك فقال:
ابو الزبير ليس مدلس، ومن اتهمه بالتدليس ورد خبره، فليأت بخبر واحد ثبت تدليسه فيه، بوجه معتبر!!، ولا يرد حديثه لمجرد العنعنه، بل ان كات ثمت مخالفة او نكارة في حديثه، هنا يتوقف في حديثه فقط،.أ. هـ،
قلت:
وخرج قبل فترة قصيرة كتاب للشيخ الفهد في منهج المتقدمين في التدليس، رد على من اتهمه بالتدليس بقوة وها انذا اذكر موجز الادلة:
1 - روى عنه شعبه ابن الحجاج ومع تعنته في التدليس وطعنه به لم يذكر عنه تدليس.
2 - اخراج مسلم لأبي الزبير جملة من روايته.
3 - الدارقطني استدرك على الصحيحين احاديث لم يشر ولو الى حديث واحد من احديثه.
4 - صحح احاديثه المعنعنة الترمذي وابن حبان وابن خزيمة وابو داود وابن الجارود وغيرهم.
5 - ترجم له البخاري وابو حاتم والعقيلي وابن عدي وابن حبان ولم يرموه بالتدليس.
6 - اخرج النسائي له اكثر من (60) حديثا وما علل شيئا منها، مع انه وصفه بالتدليس مما يدل على انه لا يعني رده لعنعنته بل يتوقف عند النكارة فقط
7 - صرح الحاكم صراحة على انه ليس بملس كما في معرفة العلوم (34).
8 - انه من اهل الحجاز وهم لا يعرفون التدليس.
9 - بالسبر لم يثبت انه دلس ولو حديثا واحدا.
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[25 - 03 - 02, 02:55 م]ـ
أحسنت أخي الفاضل (المنيف) في النقل عن هذا الشيخ الفاضل، وأحسنت أيضاً في التتمة.
وقد كنت كتبت للشيخ عبد الله السعد بحثاً نفيساً حول هذه الرواية، ونشرته من قبل، ولا مانع من نشره مرة أخرى لتتم الفائدة.
قال حفظه الله تعالى:
رواية أبي الزبيرـ محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي ـ عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه.
هناك من تكلم في هذه الرواية إذا لم تكن من طريق الليث بن سعد، ولم يُصرّح فيها أبو الزبير بالتحديث عن جابر.
فأقول: هناك من تكلم فيها وردّها، مع أنها باتفاق أهل الحديث تُعْتَبر من أصح الأسانيد، ومع ذلك وُجِد أنّ هناك من يَردّ هذا الإسناد الذي هو في غايةٍ من الصحة.
فما الذي جعل هذا الشخص ـ وغيره من أهل العلم ـ أنْ يَردَّ مثل هذا الإسناد، وهو في غايةٍ من الصحة؟
قال: إن أبا الزبير مُدلس ولم يُصرّح بالتحديثِ هنا، فلا بُدَّ أن يُصرّحَ في كل حديثٍ.
فنُجيبُ على هذا الشخص ونَردّ عليه، فنقول: إنّ قولك هذا مَرْدودٌ من ستة أوجه:
الوجه الأول:
ما المقصود بالتدليس هنا فيما وُصِفَ به أبو الزبير؟ هل هو التدليس المذموم الذي يُردُّ به خبر الراوي أم لا؟
لأن التدليس يطلق على أشياءٍ كثيرة، فيطلق على الإرسال، ويطلق ـ أيضاً ـ على التدليس؛ الذي هو إسقاط الراوي.
الوجه الثاني:
أن التدليس تحته أقسام مُتعددة، وليس هو قسم واحد، فلا بُدَّ أن يُحَدَّد، ما المقصود من هذا التدليس الذي رُمِيَ به أبو الزبير؟
فهناك تدليس الإسناد، وهناك تدليس الشيوخ ـ وهو أن يُسمّي التلميذ شيخه بغير الاسم المشهور به ـ أو يُكنّيه بكنيةٍ غير معروف بها ... وهكذا، وهناك تدليس العَطْف، وهناك تدليس السُكوت، وهناك أنواعٌ متعددة، قد تصل إلى خمسة أو ستة (1)، فما المقصود من هذا التدليس الذي وُصِفَ به أبو الزبير؟.
الوجه الثالث:
هل أبو الزبير مُكْثِر مِن التدليس أم لا؟
فليس كل شخص قيل فيه أنه مدلس يكون مكثراً من التدليس، بل هناك من هو مُقلّ من التدليس جداً، ومنهم أبو الزبير، ويدل على هذا شيئين:
الأول: أنه لم يصفه أحد من الحُفّاظ بهذا، إلا ما جاء عن النسائي (2) رحمه الله، وهناك كلام لأبي حاتم يُفهم منه هذا الشي، وأما الباقي فلم يصفونه بالتدليس.
¥