وهذا الشيخ أبو ساكن عامر بن علي الشماخي شيخ المغاربة الإباضية في القرن الثامن الهجري لا يكاد يخرج عن مسند الإمام الربيع في كتابه الفقهي القيم المسمى ب"الإيضاح" .. ولمن أراد الاطلاع فسيدرك ذاك لا محالة
ثم هذا هو الإمام إسماعيل الجيطالي عاش في القرن السابع والثامن .. يستشهد بروايات الربيع كثيرا في كتبه مثل كتاب "قناطر الخيرات "وكتاب "قواعد الإسلام "وكتاب "مناسك الحج" .. وكلها مصنفات جليلة
وفي القرن الحادي عشر الهجري شرح المسند الشيخ ابن أبي ستة الملقب بالمحشي وقام باختصار الحاشية الشيخ ضياء الدين التميني في كتاب اسكه "مختصر حواشي الترتيب"في القرن الثاني عشر وقام الشيخ صالح بن عمر لعلي في القرن الرابع عشر بكتاية حاشية أخرى كما قام الشيخ نور الدين السالمي –رحمه الله – في القرن الرابع عشر بوضع كتاب "شرح الجامع الصحيح " في ثلاثة مجلدات تناولت المسند فقط وهذا الشرح من أجل الأعمال على المسند
-نقطة تستحق المناقشة
هناك نقطة تستحق المناقشة يثيرها مخالفو الإباضية ضدهم لتكذيب مسند الإمام الربيع بن حبيب .. وهي أنه لا يوجد سند متصل إلى الكتاب
وهذا الملحظ إذا كان حجة لمخالفي الإباضية حسبناه لهم،وإن لم يكن كذلك فالأفضل غلق هذا الباب لكي لا يضحك الآخر على الأول!!
وهل عندما جاء المحققون إلى صحيح البخاري لتحقيقه .. جمعوا المجازين له والرجال الذين لهم سند إليه أم أنهم جمعوا نسخ البخاري الصحيحة مثل النسخة العينيية والنسخة اليونونية ثم شرعوا في تحقيقه؟؟!!
أليست الشهرة كافية عند العلماء في نسبة الكتاب إلى صاحبه؟
وهل تلك الإجازات أصلا تثبت وجود الكتاب؟ أم أنها تشكك فيه أكثر؟ ذلك لأن المجاز في كثير من الأحيان لا ندري صدقه من كذبه ولا ندري ضبطه ولاعدالته ولا حفظه .. وهو فوق ذلك كله لا يسمع كل الأحاديث من شيخه .. وهل هناك شيخ يتحمل أن يحدث ويعيد كل من جاء يريد إجازة!! ... كبر مقتا!! .. فأي إجازة هذه التي يتحدثون؟!!
وسمعنا أن الألباني انتقد ما يمسى بالإجازات.وسمعنا أيضا أن الألباني ليس له سند متصل إلى أصحاب الحديث!!!!! فكيف تطالبون غيركم بما ليس عندكم؟؟!!
يقول الشيخ سعيد القنوبي:
" ... على أن المسند قد اشتهر عند الخاص والعام منا على أنه من تصنيف الإمام الربيع رحمه الله تعالى وتداوله العلماء فيما بينهم، ككثير من كتب السنة، والشهرة أقوى من نقل الواحد والاثنين، كما وهو واضح لا يخفى.
وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر في " النكت على ابن الصلاح " ج1 ص271 في رده على ابن الصلاح: (الأمر الخامس: ما استدل به على تعذر التصحيح في هذه الأعصار المتأخرة؛ بما ذكره من كون الأسانيد ما منها إلا فيه من لم يبلغ درجة الضبط والحفظ والإتقان. ليس بدليل ينهض لصحة ما ادعاه من التعذر؛ لأن الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه؛ كسنن النسائي مثلا لا يحتاج في صحته إلى النسائي إلى اعتبار رجال الإسناد منا إلى مصنفه) اهـ، ومثله لبي زرعة العراقي، وقال ابن الصلاح في " صيانة صحيح مسلم " ص117 بعد ما تبين أن بعض أحاديث مسلم مروية إما بطريق الوجادة أو الإجازة: (ثم إن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود بها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى بها إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه ولا يضبط في كتابه ضبطا يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته ولأن يعتمد عليه في ثبوته وإنما المقصود منها إبقاء سلسلة الإسناد) اهـ،
كما لا يعترض على المسند أنه لا توجد نسخة له على حسب ما صنفه الإمام الربيع ... "
يقول الشيخ سعيد القنوبي:
" ... وأما المسند نفسه على حسب ما صنفه الإمام الربيع رحمه الله تعالى فلم نعثر له على أثر حتى الآن؛ مثله مثل كثير من الكتب الحديثية وغيرها؛ كمسند الربيع بن صبيح، ومسند خليفة بن خياط، وتفسير ابن مردويه، وتفسير أبي الشيخ، وأغلب صحيح ابن خزيمة، وبعض سنن سعيد بن منصور، وعدة أجزاء من كبير الطبراني، وبعض تهذيب الآثار .. وغيرها (1)، وعلى كل فترتيب أبي يعقوب يغني عن المسند، بخلاف الكتب الأخرى فإن أغلبها لا يوجد له ما ينوب عنه ... "
ويقول الشيخ سعيد القنوبي في الرد على بعض الاعتراضات بحق مسند الإمام الربيع:
¥