" ... هذا وكان من الواجب على هذا المعترض أن يوجه اعتراضه إلى مسند الإمام أحمد وغيره من الكتب التي لا توجد لها نسخة صحيحة البتة إلى الآن؛ لو كان هدفه طلب الحق والدفاع عن السنة كما يدعي، ومن هذه الكتب:
1 - مسند أحمد بن حنبل:
قال الإمام الذهبي في كتابه القيم " ميزان الاعتدال " ج1 ص511 - 512 في ترجمة الحسن بن علي بن المذهب التميمي: (رواية المسند عن القطيعي بعد كلام، قلت: الظاهر من ابن المذهب أنه شيخ ليس بالمتقن؛ وكذلك شيخه ابن مالك، ومن ثم وقع في المسند أشياء غير محكمة المتن والإسناد) (1) اهـ.
وقد نص على مثل ذلك غير الذهبي من أئمة الحديث، كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا الفن.
1 - سنن سعيد بن منصور:
قال محقق السنن ص220ق وما بعدها؛ تحت عنوان " التريف بنسخ الكتاب ": (يوجد للكتاب حسب علمي ثلاث نسخ):
النسخة الأولى: كاملة موجودة في الخزانة الألمانية بخط الشوكاني، ذكر ذلك المبار كفوري في مقدمة " تحفة الأحوذي " وعمدة المبار كفوري: رجل هندي ذكر أنه زار هذه المكتبة، وانتخب من موجوداتها بعض العناوين، ومنها سنن سعيد بن منصور .. إلا أننا لا نعلم شيئا عن هذه النسخة حتى الآن، وسمعت بعض المهتمين بالمخطوطات يكذب ما جاء في هذا الفهرس.
النسخة الثانية: هي النسخة التي اعتمدها الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في ما نشره من هذه السنن، وهي نسخة مكتبة كوبريلي ... لكن هذه النسخة ناقصة، وتشكر فقط المجلد الثالث؛ يبدأ بكتاب الفرائض، وينتهي بنهاية كتاب الجهاد.
النسخة الثالثة: هي النسخة التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا القسم .. وهي نسخة ناقصة تشكل فيما يظهر نصف السنن .. لذا فإن التصحيف في النسخة قليل جدا، لمن يبقى ما لا يسلم منه عالم ولا غيره؛ وهو السقط الذي لا يمكن التحرر منه إلا بالمقابلة، وهذا هو عيب هذه النسخة؛ فإنها مع كونها قليلة التصحيف فإنها كثيرة السقط ... الخ.
1 - كتاب الأوسط لابن المنذر:
قال محقق الكتاب ج1 ص30 - 31 بعد أن ذكر نسخ الكتاب: (هذا ما اطلعت عليه من القطاعات الموجودة من الأوسط، وهذه القطاعات كلها لا تكمل نسخة كاملة؛ فإن بعض القطاعات منها تعتبر نسخة ثانية لقطاعات أخرى، وما زالت بداية كتاب الزكاة إلى أوائل أبواب الجهاد ناقصة، أي: كتاب الزكاة، كتاب الصيام والاعتكاف، كتاب الحج، كتاب الضحايا والذبائح، وعدة أبواب من كتاب الجهاد.
وقال ص97 تحت عنوان " وصف المخطوطة ": (اعتمدت في إخراج هذا الجزء في آخره .. والظاهر أن هذه النسخة نسخت في القرن السادس الهجري، والخط ليس بواضح تماما؛ ولذا يقرأ بصعوبة ومشقة، وقد مسح بعض الكلمات مع طول الزمن ... الخ).
1 - صحيح ابن السكن:
لا توجد منه الآن إلا ورقة واحدة، والله المستعان.
وغيرها كثير يطول المقام بذكرها، وانظر إذا شئت طائفة منها في مقدمة مسند إسحاق ابن راهويه، وانظر تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر لسنن الترمذي؛ لترى ما وقع فيها من الخلاف بين النسخ المختلفة، وقد وقع قريب من ذلك في كثير من نسخ الكتب الحديثية، كما صرح به غير واحد من المحققين، والله المستعان .... "انتهى المراد من كلام الشيخ سعيد القنوبي.
وقد أجاد الشيخ القنوبي في ذكر هذه الأمثلة الماثلة،فمن الذي فإذا كان المحققون معترفين بخطأ القطيعي رواي مسند أحمد في المتن والإسناد لا نستغرب بعد ذلك إذا شك أحد في حقيقة الكثير من الروايات فيه .. هل هي منحولة مختلقة فعلا؟!!
يتبع ...............
ـ[خزانة الأدب]ــــــــ[15 - 12 - 09, 12:58 ص]ـ
قياسات ضعيفة للغاية!
موطأ مالك مشهور منذ عصر مالك إلى اليوم
ومسند أحمد كذلك
وصحيح البخاري
ومسلم ... إلخ
وأما مسند الربيع فلم يذكر في كتب قدماء الإباضية أصلاً
وحتى الربيع نفسه لا توجد له ترجمة عند قدمائهم
والتشكيك في الموطأ وغيره على سبيل المكافأة لا قيمة له عند أهل الدين والعلم
وقد نظرت في أدلة الإباضية على وجودالمسند قبل عصر الورجلاني
فعلمت يقيناً أنهم لم يجدوا له ذكراً على الإطلاق!
فاستعاضوا عن ذلك بأسانيد الأحاديث
يقولون: الحديث الفلاني مروي عن جابر أو عن أبي عكرمة في مدونة أبي غانم مثلاً
وهذا الحديث مروي في المسند عن نفس الأشخاص
إذن أبو غانم أخذه من المسند!
وهذا المنطق غير صحيح!
أولاً لأن تجاهل هؤلاء العلماء للمسند المرة بعد المرة لافت للنظر
وثانياً لأنهم يكتبون اشياء تخالف الموجود في المسند (كما مضى بيانه)
وثالثاً الذي يجمع المسند من العدم سينظر في مدونة أبي غانم وأمثالها وينقل الأحاديث الموجودة فيها!
والغريب أنهم جاؤوا بحجة أخرى
وهي أن كتاب فلان يوجد فيه ثلاثة أحاديث بنفس ترتيبها في المسند
يعني أن المصنف كان ينقل من المسند
وهذا منطق ضعيف أيضاً لثلاثة أمور:
الأول أن الذي يجمع المسند من العدم سينقل الأحاديث من كتب الأباضية بنفس ترتيبها
والثاني أن العلماء الكبار كأبي غانم وابن بركة سوف يستحضرون أحاديث مسند الربيع إن كان موجوداً وكانو يعتبرونه أصح الكتب، لا انهم ينقلونها بترتيبها من المسند
ونحن نرى علماءنا على الهواء وفي الدروس يستشهدون بالعشرات من أحاديث الصحيحين كما يتفق من غير ترتيب
والثالث: أنهم كانوا ينسبون ترتيب المسند إلى الورجلاني، والآن اكتشفوا أن ترتيب النقول القديمة مطابق لترتيب الورجلاني! فبدأو يقولون إن الورجلاني لم يرتبه!
فالترتيب يزيد الشكّ في الكتاب!
¥