الثاني: قد تتبعنا حديثه، فأحياناً في روايته عن جابر يذكر شخصاً آخر، فلو كان مُكثراً من التدليس لأسقط هذه الواسطة، كذلك ـ أيضاً ـ عندما تتبعنا حديثه لم نجده ـ أحياناً ـ يذكر واسطة، وكثير من المدلسين عندما تَتَتَبّع حديثه قد يذكر واسطة بينه وبين هذا الشخص الذي يروي عنه مباشرة، فهنا يكون قد دَلس، وأما أبو الزبير فقد تتبعنا أحاديثه في الكتب، في الصِحَاح والسنن والمسانيد والمصنفات، فما وجدناه إلا مُستقيماً، وبحمد الله قد مرّت علينا سنوات ونحن نتتبع حديثه، فهو مُقلٌّ من التدليس، ومن كان مُقلّ من التدليس فالأصل في روايته أنها محمولة على السماع والاتصال ما لم يدل دليل على خلاف ذلك.
الوجه الرابع:
لو تنزّلنا وقلنا أنه دلس.
فنقول: الواسطة قد عُلِمَت بينه وبين جابر بن عبد الله، وصحيفة جابر صحيفة مشهورة، وقد رواها كبار التابعين في العلم والعمل، كقتادة وقبله الحسن البصري والشعبي، وأيضاً أبي الزبير، وغيرهم من أهل العلم.
كذلك نقول: أن أبا حاتم الرازي رحمه الله ـ وغيره ـ قد نصوا على أنهم قد أخذوا حديث أبا الزبير من سليمان بن قيس اليَشْكُري (3)، وسليمان بن قيس اليشكري ثقة، فانتفى هذا التعليل من أصله، لأن الانقطاع على قسمين:
1ـ انقطاع مقبول.
2ـ انقطاع مردود.
ومتى يكون الانقطاع مردود، ويتوقف فيه؟
إذا لم تُعْرف الواسطة المُسْقَطة، أما إذا عُلِمت الواسطة المُسْقَطة فيُنْظرُ فيها، فإن كان هذا الواسطة ثقة أصبح هذا الانقطاع لا يُؤثر.
فمثلا ً: حُمَيْد الطويل، روايته عن أنس مقبولة على الإطلاق، لأن الواسطة معلومة، وإن كان حُمَيْد وُصف ومُسَّ بالتدليس، إلا أن الواسطة معلومة، ألا وهي ثابت البُناني كما ذكر ذلك الحفاظ (4)، وثابت رأس في الحفظ والإتقان، إذاً من توقف في حديث حُمَيْد الطويل فقد أخطأ.
ومثلا ً: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رحمه الله ورضي الله عن أبيه، أبو عُبَيْدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود، ومع ذلك حديثه عن أبيه مقبول، وذلك لأن الحفاظ قد تتبعوا روايته عن أبيه فوجدوها مستقيمة، فعلموا بذلك أنّ الواسطة المُسْقَطة ثقة، لذلك إمام أهل الحديث في علم صناعة الحديث في عصره (علي بن المديني)، يحكي عنه تلميذه يعقوب بن شيبة فيقول: إن أصحابنا، علي بن المديني وغيره أدخلوا رواية أبوعبيدة عن أبيه ضمن المُسْند (5)، أي ضمن المتصل.
كذلك الدارقطني ـ إمام أهل الحديث في عصره ـ أنه قد مَرّ عليَّ في ((السنن)) (6) أنه قد صححها.
ونقل الحافظ بن حجر في ((النكت)) (7) أن النسائي يصححها.
فعندما يسمع شخص هذا الإسناد فيقول لم يسمع فيَرُدَّهُ، فلا شك أنه قد أخطأ، وهذا من الاتصال المقبول، لأن الواسطة قد عُلِمَت، وإنْ كُنّا لم نعرفها بأعيانها، لكن بسبب استقامة هذه الأحاديث التي قد رواها أبو عبيدة عن أبيه.
إذاً الواسطة ـ على سبيل التنزّل أنه قد دَلس ـ معلومة بين أبي الزبير وجابر، ألا وهي سليمان بن قيس اليشكري وهو ثقة، فانتفى هذا التعليل من أصله.
الوجه الخامس:
أن كبار الحفاظ قد قبلوها، كالإمام مسلم بن الحجاج ـ وتعرف مكانته في علم الحديث ـ وكذلك أبو عيسى الترمذي ويقول: ((حسن صحيح))، وكذلك النسائي بدليل أنه قد أخرجها كثيراً في كتابه ((السنن))، والنسائي كان يسميه كبار الحفاظ المتقدمين أنه ((صحيح النسائي)) كما نص على ذلك بن عدي أبو أحمد في كتابه ((الكامل)) (8) حيث قال: ((ذكره النسائي في صحاحه))، وكذلك عندما تستقرأ كتابه تجد أن الغالب عليه الأحاديث الصحيحة، وأنه إذا كان هناك حديثاً معلولا ًبيّنه، ولذلك قيل: من يصبر على ما صبر عليه النسائي، عنده حديث بن لهِيعة عن قتيبة ولم يُخرّج من حديثه شيئاً (9)، وابن لهيعه فيه ضعف وليس بشديد الضعف، ومع ذلك لم يُخرّج له أبداً، حتى قال الزنجاني عندما سأله أبو الفضل بن طاهر المقدسي، قال: إن هناك رجالاً قد أعرض عنهم النسائي، وقد خرّج لهم البخاري في كتابه الصحيح، قال: يابني إن لإبي عبد الرحمن النسائي شرطاً أشد من شرط البخاري (10)، ولاشك أن هذا على سبيل المبالغة.
وكذلك الحافظ الذهبي في كتابه الميزان، ويستفاد هذا من كلام لابن تيمية، وللعلائي، ويستفاد لابن حجر نوعاً ما.
وكذلك بن حبان وبن خزيمة ـ وهم أئمة ـ وكذلك أبو الحسن الدارقطني لم ينتقد على الإمام مسلم ـ فيما نعلم ـ من رواية أبي الزبير عن جابر، فهي صحيحة، وشبه اتفاق بين الحفاظ على قبولها.
الوجه السادس:
أننا نطلب منك يا أيها الأخ أن تأتي لنا بأحاديث منكرة لأبي الزبير عن جابر، ولن تجد، ونحن قد تتبعنا حديثه ـ كما ذكرتُ ـ مُنْذ سنوات فوجدناها مستقيمة وفي غاية من الاستقامة، إلا في حديثين أو ثلاثة، وجدنا فيها نوع من النكارة، ومع أن هناك من قبلها وصححها.
حديثه عن بن عمر، عندما طلق امرأته وهي حائض، ففي رواية أبي الزبير أنها لم تحسب عليه طلقة، وفي رواية غيره كما عند البخاري في رواية أنس بن سيرين أنها حُسِبت عليه طلقة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذكر أبو داود أنه تفرّد بهذا الشي عن بن عمر، وكذلك أبو عمر بن عبد البر، مع أن هناك من تابعه، لكن الصواب رواية الجماعة، وأنها حُسبت طلقة، بخلاف رواية أبي الزبير بأنها لم تحْسب، ومع ذلك أعتمد على هذه الرواية من أعتمد من كبار أهل العلم مثل الإمام بن تيمية والإمام بن القيّم وغيرهم من أهل العلم.
إذاً فالغالب على أحاديثه الاستقامة، والسبب في تضعيف هذا الشخص وغيره لرواية أبي الزبير المكي عن جابر هو عدم صِحّةَ المنهج، والله أعلم.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أنتهي ما أملاه فضيلة الشيخ المحديث (عبد الله السعد).
¥