أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

ومِنْ أسَفٍ أنَّني سَمِعْتُ مُؤخَّرًا أنَّ الشَّيْخَ اليَحْيَى حَفِظَهُ الله قَدْ شَرَعَ في شَرْحِ بَعْضِ كُتُبِهِ، ولاسِيَّما كِتَابُهُ: «الجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» الأمْرُ الَّذِي يُنْذِرُ بخَطَرٍ دَاهِمٍ على «الصَّحِيْحَيْنِ»، وعَلى شُرُوْحِهِمَا الَّتِي صَنَّفَهَا أهْلُ العِلْمِ قَدِيْمًا وحَدِيْثًا، كَمَا مَرَّ مَعَنَا بَعْضُ أسْمائِهَا آنِفًا، وهَذَا دَلِيْلٌ ظَاهِرٌ إلى مُزَاحَمَةِ «الصَّحِيْحَيْنِ» سَوَاءٌ في حِفْظِهِما أو في شُرُوْحِهِما، فَهِذِهِ السَّبِيْلُ هِيَ الَّتِي كُنَّا نَخْشَاهَا ونُحَذِّرُ مِنْهَا، والله المُسْتَعَانُ!

* * *

الاسْتِدْرَاكُ السَّابِعُ: ومِنْهَا أنَّ الطَّالِبَ سَوْفَ يَشْتَغِلُ بحِفْظِ «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» عَنْ أصَلْهِمَا (البُخَارِيِّ ومُسْلِمٍ)، وهَذَا في حَدِّ ذَاتِهِ ممَّا سَيَصْرِفُهُ عَنْ مُهِمَّاتِ الفَوَائِدِ الحَدِيْثِيَّةِ، والنَّوَادِرِ العِلْمِيَّةِ المَوْجُوْدَةِ في أصْلِ الصَّحِيْحَيْنِ، فمِنْ ذَلِكَ.

أنَّ الحَافِظَ «للجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» سَوْفَ يُحْرَمُ مِنْ مَعْرِفَةِ وحِفْظِ المُعَلَّقَاتِ المَوْجُوْدَةِ في أصْلِ «الصَّحِيْحَيْنِ»، ولاسِيَّما الَّتِي في صَحِيْحِ البُخَارِيِّ، وهَذَا في حَدِّ ذَاتِهِ ممَّا سَيَحْرِمُ الطَّالِبَ غَالِبًا مِنَ الوُقُوْفِ على كِتَابِ «تَغْلِيْقِ التَّعْلِيْقِ» لابنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ الله وغَيْرِهِ، وهَكَذَا في سِلْسِلَةٍ مِنَ الجَهَالاتِ الَّتِي سَوْفَ يَكْسِبُهَا الطَّالِبُ عَلِمَ أم جَهِلَ!

* * *

الاسْتِدْرَاكُ الثَّامِنُ: ومِنْهَا أنَّ الحَافِظَ «للجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» سَوْفَ يُحْرَمُ مِنْ مَعْرِفَةِ وحِفْظِ الآثَارِ السَّلَفِيَّةِ المَوْجُوْدَةِ في أصْلِ «الصَّحِيْحَيْنِ»، ولاسِيَّما الَّتِي في صَحِيْحِ البُخَارِيِّ، وهَذَا في حَدِّ ذَاتِهِ سَوْفَ يُحْرِمُهُ غَالِبًا مِنَ الوُقُوْفِ على مَعْرِفَتِهَا وشَرْحِهَا ومُدَارَسَتِهَا، وهَكَذَا في سِلْسِلَةٍ مِنَ الأخْطَاءِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي تَدْفَعُ بالطَّالِبِ إلى الانْصِرَافِ عَنْ كُنُوْزٍ عِلْمِيَّةٍ، ودُرَرٍ حَدِيْثِيَّةٍ ممَّا يَحْتَاجُهَا الطَّالِبُ، عَلِمْنَا أم جَهِلْنَا!

* * *

الاسْتِدْرَاكُ التَّاسِعُ: ومِنْهَا أنَّ الحَافِظَ «للجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» سَوْفَ يُحْرَمُ مِنْ مَعْرِفَةِ مُقَدِّمَةِ مُسْلِمٍ في صَحِيحِهِ، فَهِي مِنَ الكُنُوْزِ الَّتِي أوْدَعَهَا مُسْلِمٌ رَحِمَهُ الله في مُقَدِّمَةِ صَحِيْحِهِ، ممَّا يَحْتَاجُهَا كُلُّ مُحْدِّثٍ وفَقِيْهٍ، فَضْلًا عَنْ طُلَّابِ السُّنَّةِ وحُفَاظِهَا، لأنَّهَا قَدْ حَوَتْ مِنَ الفَوَائِدِ والعِلَلِ والضَّوَابِطِ مَا لا يَجِدُهُ الطَّالِبُ في غَيْرِهَا!

* * *

الاسْتِدْرَاكُ العَاشِرُ: ومِنْهَا أنَّ دَعْوَى تَقْرِيْبِ أحَادِيْثِ «الصَّحِيْحَيْنِ» تَحْتَ مُسَمَّى كُتُبِ: «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» لَيْسَتْ صَحِيْحَةً، بَلْ هَذِهِ دَعْوَى عَرِيْضَةٌ لا حَقِيْقَةَ لهَا عِنْدَ التَّحْقِيْقِ والتَّحْرِيْرِ، ولاسِيَّما إذَا أرَدْنَا أنْ نُخَاطِبَ بِهَا طُلَّابَ العِلْمِ المُقْبِلِيْنَ على حِفْظِ السُّنَّةِ والأثَرِ، مِنْ أهْلِ الهِمَّةِ العَالِيَةِ والعَزِيْمَةِ القَوِيَّةِ، يُبَيِّنُهُ مَا يَلي باخْتِصَارٍ:

أنَّ حِفْظَ كُتُبِ «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» هِيَ في الحَقِيقَةِ أصْعَبُ حَالًا، وأثْقَلُ حِفْظًا مِنَ حِفْظِ الأُصُوْلِ، وذَلك إذَا عَلِمْنَا أنَّ كُلَّ مَنْ ألَّفَ وصَنَّفَ في «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» قَدِ الْتَزَمَ مَنْهَجًا وطَرِيقَةً هِيَ إلى الصُّعُوْبَةِ أقْرَبُ مِنْهَا إلى التَّسْهِيْلِ والتَّيْسِيرِ، ولاسِيَّما إذَا كَانَ الجَامِعُ ممَّنْ قَدِ الْتَزَمَ بإيْدَاعِ كُلِّ مَا في الصَّحِيْحَيْنِ مِنَ الأحَادِيْثِ في الجُمْلَةِ.

¥