ولَهُ في هَذِهِ الزِّيَادَاتِ طَرِيْقَةٌ مَبْتَكَرَةٌ لم يَسْبِقْهُ إلَيْهَا أحَدٌ إلَّا مَا كَانَ مِنَ الحَافِظِ ابنِ المُلَقِّنِ رَحِمَهُ الله (804)، كَمَا سَيَأتي الحَدِيْثُ عَنْهُ.
أمَّا مَنْهَجُ الشَّيْخِ اليَحْيَى في مُقَدِّمَةِ كِتابِهِ «جَمْعِ الزَّوَائِدِ»، فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ في مَطْلَعِ مقَدِّمَاتِ الكُتُبِ العَشَرَةِ المَذْكُوْرَةِ آنِفًا، كَمَا يَلي:
1ـ زِيَادَاتُ أبي دَاوُدَ على الصَّحِيْحَيْنِ.
2ـ زِيَادَاتُ التِّرْمِذِيِّ على الصَّحِيْحَيْنِ وأبي دَاوُدَ.
3ـ زِيَادَاتُ النَّسَائيِّ على الصَّحِيْحَيْنِ وأبي دَاوُدَ والتِّرْمِذِيِّ.
4ـ زِيَادَاتُ ابنُ مَاجَه على الصَّحِيْحَيْنِ وأبي دَاوُدَ والتِّرْمِذِيِّ والنَّسَائِيِّ.
5ـ زِيَادَاتُ مَالِكٍ على الصَّحِيْحَيْنِ وأبي دَاوُدَ والتِّرْمِذِيِّ والنَّسَائِيِّ وابنِ مَاجَه.
6ـ زِيَادَاتُ الدَّارِمِيِّ على الصَّحِيْحَيْنِ وأبي دَاوُدَ والتِّرْمِذِيِّ والنَّسَائِيِّ وابنِ مَاجَه ومَالِكٍ.
7ـ زِيَادَاتُ مُسْنَدِ أحمَدَ على الصَّحِيْحَيْنِ وأبي دَاوُدَ والتِّرْمِذِيِّ والنَّسَائِيِّ وابنِ مَاجَه ومَالِكٍ والدَّارِمِيِّ، وهَكَذَا إلى آخِرِ الكُتُبِ العَشَرَةِ المَذْكُوْرَةِ آنِفًا.
قُلْتُ: لَنَا مَعَ طَرِيْقَةِ الشَّيْخِ اليَحْيَى في زِيَادَاتِهِ مِنْ خِلالِ الكُتُبِ الحَدِيْثِيَّةِ العَشَرَةِ بَعْضُ المَلْحُوْظَاتِ والاسْتِدْرَاكَاتِ اليَسِيْرَةِ، فَمِنْ ذَلِكَ:
الاسْتِدْرَاكُ الأوَّلُ: أنَّهُ حَفِظَهُ الله جَاءَ بطَرِيْقَةٍ في تَصْنِيْفِ «الزَّوَائِدِ» لَيْسَ لهَا سَابِقَةٌ عِنْدَ أئِمَّةِ الشَّأنِ مِنْ أهْلِ الحَدِيْثِ المُتَقَدِّمِيْنَ، إلَّا مَا كَانَ في مَطْلَعِ القَرْنِ التَّاسِعِ، وذَلِكَ فِيْمَا ألَّفَهُ الحَافِظُ ابنُ المُلَقِّنِ المِصْرِيُّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ الله (804)؛ حَيْثُ صَنَّفَ: «زَوَائِدَ مُسْلِمٍ على البُخَارِيِّ»، و «زَوَائِدَ أبي دَاوُدَ على الصَّحِيْحَيْنِ»، و «زَوَائِدَ التِّرْمِذِيِّ على الثَّلاثَةِ» يَعْنِي: الصَّحِيْحَيْنِ وأبي دَاوُدَ، و «زَوَائِدَ النِّسَائِي على الأرْبَعَةِ»، يَعْنِي: الصَّحِيْحَيْنِ وأبي دَاوُدَ والتِّرْمِذِيِّ، و «زَوَائِدَ ابنِ مَاجَه على الخَمْسَةِ» يَعْنِي: الصَّحِيْحَيْنِ وأبي دَاوُدَ والتِّرْمِذِيِّ والنَّسَائِيِّ، كَمَا أنَّه رَحِمَهُ الله قَدْ شَرَحَهَا كَامِلَةً إلَّا «زَوَائِدَ أبي دَاوُدَ» فَإنَّهُ لم يُكْمِلْ شَرْحَهُ، وهَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ ابنُ حَجرِ رَحِمَهُ الله: أنَّه رَآهَا بخَطِّ ابنِ المُلَقِّنِ، ولكِنَّهَا أُحْرِقَتْ للأسَفِ بَعْدَ وَفَاةِ ابنِ المُلَقِّنِ والله أعْلَمُ.
وقَدْ خَرَجَ مُؤخَّرًا كِتَابٌ بعِنْوَانِ «زَوَائِدِ أبي دَاوُدَ على الصَّحِيْحَيْنِ» لأخِيْنَا الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيْزِ الطِّرِيفيِّ حَفِظَهُ الله.
ومَعَ هَذَا؛ فَإنَّنا أيْضًا لا نُسَلِّمُ للحَافِظِ ابنِ المُلَقِّنِ رَحِمَهُ الله فِيْما ذَهَبَ إلَيْهِ في «زَوَائِدِهِ»؛ حَيْثُ أنَّهَا لم تَخْلُو مِنِ اسْتِدْرَاكَاتٍ وإشْكَالاتٍ، سَيَأتي ذِكْرُهَا عِنْدَ كَلامِنَا على كِتَابِ «زِيَادَاتِ الكُتُبِ الحَدِيْثِيَّةِ العَشَرَةِ» للشَّيْخِ اليَحْيَى، لِذَا فَإنَّ هَذِهِ الطَّرِيْقَةَ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا الحَافِظُ ابنُ المُلَقِّنِ وغَيْرُهُ لَيْسَتْ مِنْ طَرَائِقِ الضَّبْطِ في عِلْمِ «الزَّوَائِدِ»، عِنْدَ أهْلِ الحَدِيْثِ المُتَقَدِّمِيْنَ!
وأيًّا كَانَ الأمْرُ؛ فَإنَّ الحَافِظَ ابنَ المُلَقِّنِ في صَنيْعِهِ هَذَا لم يَخْرُجْ بِزِيَادَاتِهِ هَذِهِ عَنِ «الكُتُبِ السِّتَّةِ» الَّتِي إلَيْهَا تَرْجِعُ كُتُبُ «الزَّوَائِدِ» وِرْدًا وصُدُوْرًا، خِلافًا لليَحْيَى الَّذِي خَرَجَ بزَوَائِدِهِ عَنْهَا!
¥