أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

وعَلَيْهِ؛ فَإنَّ الخَطَأ الذي وَاقَعَهُ الشَّيْخُ اليَحْيَى حَفِظَهُ الله هُوَ تَوَسُّعُهُ في إدْرَاجِ طَرِيْقَةِ الزَّوَائِدِ على غَيْرِ الكُتُبِ السِّتَّةِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ زِيَادَاتِهِ على بَعْضِ الكُتُبِ غَيْرِ المَقْصُوْدَةِ في عِلْمِ «الزَّوَائِدِ»: مِثْلُ زِيَادَاتِ سُنَنِ الدَّارِمِيِّ؛ حَيْثَ أصْبَحَ مِنَ الزِّيَادَاتِ على مُوَطَّأ مَالِكٍ، وكَذَا زِيَادَاتُ مُسْنَدِ أحْمَدَ على المُوَطَّأ والدَّارِمِيِّ، وكَذَا زِيَادَاتُ صَحِيْحِ ابنِ خُزَيْمَةَ على الثَّلاثَةِ، وكَذَا زِيَادَاتُ صَحِيْحِ ابنِ حِبَّانِ على الأرْبَعَةِ، وزِيادَاتُ مُسْنَدِ البَزَّارِ على الخَمْسَةِ، وأخَيْرًا زِيَادَاتُ الجَمِيْعِ على الكُتُبِ السِّتَّةِ!

ثُمَّ اعْلَمْ؛ أنَّ كُلَّ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا مِنْ مَنَاهِجِ أهْلِ العِلْمِ في تَألِيْفِ كُتُبِ «الزَّوَائِدِ»، هُوَ في الأعَمِّ الأغْلَبِ، أمَّا أنْ يَقُوْمَ أحَدٌ مِنَّا بكِتَابَةِ زَوَائِدِ أحَدِ كُتُبِ السُّنَّةِ على الآخَرِ، ثُمَّ يُعَرِّجُ إلى كِتَابَةِ زِيَادَةِ كِتَابِ ثَالِثٍ عَلَيْهِما، ثُمَّ زَوَائِدِ الرَّابِعِ عَلَيْهِم، وهَكَذَا في سِلْسِلَةٍ مِنْ زِيَادَاتِ كُتُبِ السُّنَّةِ على بَعْضِهَا حَتَّى يَخْرُجَ بِهَا عَنِ الكُتُبِ السِّتَّةِ ... فَهَذَا غَيْرُ مَقْبُوْلٍ ولا مَرْضِيٍّ في الجُمْلَةِ، ولاسِيَّما إذا عَلِمْنَا أنَّها طَرِيْقَةٌ غَيْرُ مُجْدِيَةٍ لمَنْ رَامَ حِفْظَ السُّنَّةِ، والله أعْلَمُ.

* * *

وأخِيْرًا؛ فلْيَعْلَمِ الجَمِيْعُ أنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا مِنَ الأوْهَامِ والأخْطَاءِ حَوْلَ كُتُبِ الشَّيْخِ اليَحْيَى حَفِظَهُ الله، لم تَكُنْ قاصِرَةً بمُفْرَدِهَا ولا قَائِمَةً بآحَادِهَا حَوْلَ مَا كَتَبَهُ اليَحْيَى فَقَطُ، بَلْ جَاءَتْ مُتَضَامِنَةً ومُتَلازِمَةً أيْضًا مَعَ غَيْرِهَا مِنَ الاسْتِدْرَاكَاتِ الأُخْرَى الَّتِي جَاءَ ذِكْرُهَا حَوْلَ عَامَّةِ كُتُبِ «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» كَمَا مَرَّ مَعَنَا في البَابِ الأوَّلِ.

فَعِنْدَئِذٍ؛ فَقَدِ انْتَظَمَ مَجْمُوْعُ هَذِهِ الاسْتِدْرَاكَاتِ في عِقْدٍ وَاحِدٍ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ خَمْسَةٍ وعِشْرِيْنَ وَهْمًا مَا بَيْنَ اسْتِدْرَاكٍ وخَطأ وتَعَقُّبٍ ممَّا هِيَ دَائِرَةٌ في فَلَكِ عامَّةِ كُتُبِ «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» القَدِيْمِ مِنْهَا والحَدِيْثِ، والله المُوَفِّقُ.

والحَمْدُ لله رَبِّ العَالمِيْنَ

([1]) مَلْحُوْظَةٌ: إنَّنا نَجِدُ كِتَابَ «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» للشَّيْخِ اليَحْيَى حَفِظَهُ الله بَيْنَ طَبْعَةٍ وأخْرَى لا يخْلُو مِنِ اسْتِدْرَاكَاتٍ مَا بَيْنَ زِيَادَاتٍ ومَحْذُوْفَاتٍ سَوَاءٌ في المَتْنِ أو الحَاشِيَةِ، وهَذَا ممَّا يَدُلُّ على أنَّ الكِتَابَ هُوَ محَلٌّ للنَّقْدِ والإشْكَالِ، والله أعْلَمُ!

ـ[علي العجمي]ــــــــ[07 - 05 - 09, 06:44 م]ـ

البَابُ الثَّالِثُ

حِفْظُ السُّنَّةِ عِنْدَ حُفَّاظِ السُّنَّةِ

هَذِهِ بَعْضُ التَّوْصِيَاتِ نَسُوْقُهَا إلى إخْوَانِنَا وأبْنَائِنَا حُفَّاظِ السُّنَّةِ؛ تَصْحِيْحًا لطَرِيْقَةِ حِفْظِ السُّنَّةِ بعَامَّةٍ، ولاسِيَّما حِفْظُ «الصَّحِيْحَيْنِ»، و «السُّنَنِ الأرْبَعِ»، كَمَا أنَّ فِيْهَا أيْضًا تَأيِيْدًا وتَعْزِيْزًا لهَذِهِ الدَّوْرَاتِ العِلْمِيَّةِ القَائِمَةِ هُنَا وهُنَاكَ، غَيْرَ أنَّ غَالِبَهَا مَرْقُوْمٌ مِنْ بَابَةِ النُّصْحِ والتَّصْحِيْحِ، ومِنْهَا مَسْطُوْرٌ مِنْ بَابَاتِ الاجْتِهَادِ الدَّائِرِ بَيْنَ القَبُوْلِ والرَّدِّ، والله المُوَفِّقُ والهَادِي إلى سَوَاءِ السَّبِيْلِ.

¥