أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

كَمَا مَرَّ مَعَنَا ذِكْرُهَا.

وهُنَاكَ كِتَابٌ بعِنْوَانِ: «إرْشَادِ السَّارِي إلى أفْرَادِ مُسْلِمٍ عَنِ البُخَارِيِّ» لأحَدِ المُعَاصِرِيْنَ، وهُوَ الأخُ الشَّيْخُ عُبْدُ الله بنُ صَالحٍ العُبِيْلانُ، وهُوَ جَيِّدٌ في بَابِهِ، قَدْ حَرَّرَهُ صَاحِبُهُ، وأحْسَنَ اخْتِيَارَهُ.

وكَذَا مَا كَتَبَهُ الشَّيْخُ يَحْيَى اليَحْيَى تَحْتَ عِنْوَانِ: «أفْرَادِ مُسْلِمٍ على البُخَارِيِّ»، غَيْرَ أنَّني لم أتَحَقَّقْ مِنَ النَّظَرِ في طَرِيْقَتِهِ، ولم أتَبَيَّنْ صِنَاعَةَ تَرْتِيْبِهِ، إلَّا أنَّهُ يُعْتَبرُ وَاحِدًا مِنْ كُتُبِ ««الزَّوَائِدِ»، والله أعْلَمُ.

* * *

المَرْحَلَةُ الثَّانِيَةُ: أنْ يَحْفَظَ الطَّالِبُ بَعْدَ إحْدَى المَرْحَلَتَيْنِ زِيَادَاتِ كُتُبِ «السُّنَنِ الأرْبَعِ على الصَّحِيْحَيْنِ»، غَيْرَ إنِّي لا أعْلَمُ كِتَابًا صُنِّفَ في هَذَا عِنْدَ الأئِمَّةِ المُتَقَدِّمِيْنَ، ومَا ذَاكَ إلَّا لكَوْنِ الكُتُبِ السِّتَّةِ هِيَ الأُصُوْلُ الَّتِي يَدُوْرُ حَوْلهَا فَلَكُ عِلْمِ الزَّوَائِدِ كَمَا مَرَّ مَعَنَا آنِفًا؛ إلَّا مَا ذَكَرَهُ عَبْدُ الحيِّ الكِتَّانيُّ رَحِمَهُ الله في كِتَابِهِ «فِهْرِسِ الفَهَارِسِ والأثْبَاتِ» (1/ 336) عِنْدَ ذِكْرِهِ لكُتُبِ الحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ الله الَّتِي شَرَعَ في تَألِيْفِهَا وكَتَبَ مِنْهَا الشَّيءَ اليَسِيْرَ ولم يُتِمَّهَا؛ حَيْثُ ذَكَرَ أنَّ لَهُ كِتَابَ: «زَوَائِدِ الكُتُبِ الأرْبَعَةِ ممَّا هُوَ صَحِيْحٌ»، غَيْرَ أنَّهُ لم يُبَيِّنْ لَنَا مَنْهَجَ ابنِ حَجَرٍ في زَوَائِدِ هَذَا الكِتَابِ، ولم يُفْصِحْ لَنَا أيْضًا عَنْ طَرِيْقَتِهِ ومَوْضُوْعِهِ، الأمْرُ الَّذِي يَجْعَلُنَا في شَكٍّ مِنْ حَقِيْقَةِ اسْمِ ومَضْمُوْنِ هَذَا الكِتَابِ، ولاسِيَّما أنَّ عِنْوَانَهُ يُوْحِي إلى مَعْنًى بَعِيْدٍ جِدًّا عَمَّا يَتَبَادَرُ إلى الفَهْمِ مِنْ كَوْنِ كِتَابِهِ يَتَكَلَّمُ عَنْ «زَوَائِدِ الكُتُبِ الأرْبَعَةِ» على الصَّحِيْحَيْنِ؛ حَيْثُ ضَمَّنَهُ بقَوْلِهِ: «ممَّا هُوَ صَحِيْحٌ»، وهَذَا يُشْعِرُنَا بِأنَّهُ أرَادَ بكِتَابِهِ هَذَا: أنْ يَذْكُرَ الأحَادِيْثَ الصَّحِيْحَةَ الَّتِي انْفَرَدَتْ بِهَا الكُتُبُ الأرْبَعَةُ عَنِ الصَّحِيْحَيْنِ، كُلَّ هَذَا لتُصْبِحَ عِنْدَهُ مُكَمِّلَةً لأحَادِيْثِ الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةِ والقَبُوْلِ، واطِّرَاحِ مَا سِوَاهَا ممَّا لم يَصِحْ عِنْدَهُ، ومِنْ هَذَا أيْضًا نَسْتَشِفُّ أنَّ هَذَا الكِتَابَ هُوَ إلى التَّخْرِيْجِ والتَّصْحِيْحِ (بالمَعْنَى الأخِيْرِ) أقْرَبُ مِنْهُ إلى عِلْمِ «الزَّوَائِدِ»، والله أعْلَمُ.

وأخِيْرًا؛ فَقَدْ قَامَ أحَدُ المُعَاصِرِيْنَ: وهُوَ الشَّيْخُ صَالِحٌ الشَّامِيُّ وصَنَّفَ كِتَابًا بعِنَوَانِ: «زَوَائِدِ السُّنَنِ على الصَّحِيْحَيْنِ»، أيْ زِيَادَاتِ السُّنَنِ الأرْبَعِ والدَّارمِيِّ على الصَّحِيْحَيْنِ، إلَّا أنَّني لم أنْظُرْ إلى طَرِيْقَتِه في تَحْقِيْقِ الصِّنَاعَةِ والتَّرتِيْبِ، إلَّا أنَّهُ يُعْتَبرُ وَاحِدًا مِنْ كُتُبِ «الزَّوَائِدِ»، ومَعَ هَذَا فَإنَّني أرْجُو مِنَ الأخِ الشَّامِيِّ حَفِظَهُ الله أنْ يُعِيْدَ النَّظَرَ في كِتَابِهِ هَذَا كَيْ يَتَحَقَّقَ مِنْ تَحْرِيْرِهِ وتَجْوِيْدِهِ على ضَوْءِ بَصَائِرِ أهْلِ الصِّنَاعَةِ الحَدِيْثِيَّةِ في ضَبْطِ عِلْمِ «الزَّوَائِدِ».

وكَذَا مَا كَتَبَهُ أخِيْرًا الأخُ الشَّيْخُ عُمَرُ بنُ عَبْدِ الله المُقْبِلُ تَحْتَ عِنْوَانِ: «زَوَائِدِ السُّنَنِ الأرْبَعِ على الصَّحِيْحَيْنِ» في أحَادِيْثِ الصِّيَامِ، وهُوَ كِتَابٌ جَيِّدٌ مُحرَّرٌ، غَيْرَ أنَّ صَاحِبَهُ قَدِ اقْتَصَرَ على الزَّوَائِدِ المُتَعَلِّقَةِ بكِتَابِ الصِّيَامِ، فَلَيْتَهُ يَشْرَعُ في تَكْمِيْلِ الكِتَابِ ليُصْبِحَ كِتَابًا كَامِلًا فَرِيْدًا في «زَوَائِدِ السُّنَنِ الأرْبَعِ على الصَّحِيْحَيْنِ»، والله المُوَفِّقُ.

¥