(1/ 9): " فهذه مناقشات , ومباحث , ونكات , وفوائد, وتنبيهات على أحاديث الأحكام التي حكم الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى- عليها بالضعف في السنن الأربعة," اهـ.
2) من قول ممدوح هذا فمناقشاته في كتابه
(التعريف) محصورة في أحاديث الأحكام التي حكم عليها الشيخ ناصر الدين الألباني بالضعف في السنن الأربعة.
وعليه؛ فهو في كتابه (التعريف) لم يناقش الأحاديث التي حكم عليها الشيخ ناصر الدين الألباني بالصحة أو الحسن في السنن الأربعة.
ومن هنا ما هو الاسم الذي يناسب الكتاب؟
الاسم الذي يناسب الكتاب أن يكون مطابقا لما فيه من مناقشات خاصة بما ضعّفه الشيخ ناصر الدين فقط
.
** ممدوح عَدَلَ عن هذا, وقال في (1/ 35): " ولمَّا مَنَّ الله تبارك وتعالى بإكمال الكلام على أحاديث العبادات, ناسب أن نسميه بـ" التعريف بأوهام من قسَّم السُّنَن إلى صحيح وضعيف ". " اهـ.
هل هذا الاسم ناسب ما أكمل من مناقشات خاصة بما ضعَّفه الشيخ ناصر الدين فقط؟
لماذا أقحم (قسم الصحيح) في اسم الكتاب؟ ما تفسير هذا الإقحام؟
وأين دار البحوث من ذلك؟
هل هناك غير التشكيك والأماني في نزع الثقة من عمل الشيخ ناصر الدين؟
3) وكما أقحم
(قسم الصحيح) في اسم الكتاب؛ أقحم في كتابه (التعريف) الأحاديث التي لم يستطع إثبات الوهم في حكم الشيخ ناصر الدين عليها بالضعف – حتى على طريقة ممدوح نفسه -, فوقف أمام حكم الشيخ ناصر الدين مقهوراً, مكرهاً, متوجعاً.
** و ممدوح يُقِرُّ ويعترف بذلك, فقال في (1/ 19):" عدد الأحاديث والآثار التي تناولتها في القسم بالبحث والدراسة (990) حديثاً وأثراً.
عدد الأحاديث والآثار الصحيحة والحسنة (845) حديثاً.
عدد الأحاديث والآثار الضعيفة والمتوقف فيها (145) حديثاً." أهـ.
وما أدري ماذا يعني بـ
" والمتوقف فيها"؟. وهل ممدوح يتوقَّف من إلحاقها بالصحيح او الحسن؛ لأنه لم يجد أدنى شيء به يرفع توقفه؟ قطعا لم يجد, ولكن هذا هو ممدوح سيزداد ألمه إذا جعل كل (145) حديثاً وأثراً كلها ضعيفة لا يستطيع رفع ضعفها لا على طريقة الفقهاء, ولا على طريقة السادة الحنفية , ولا على طريقة ممدوح.
والواقع هي أكثر من (145) حديثاً وأثراً, ولكن نقلت عنه ما يثبت وجود ما قلته فقط.
ممدوح يقرُّ ويعترف بأنَّ في بحثه ودراسته (التعريف) (145) حديثاً وأثراً بين ضعيف ومُتَوَقَّفٍ فيه, ومع ذلك وضع لها أرقاماً وسوَّد فيها صحائف وأدخلها فيما يدَّعيه من (التعريف بأوهام .. ).
فهل هذا عمل أهل الإنصاف أم هو عمل أهل الغرض؟
4) وكما أقحم (صحيح السنن) , وأقحم (145) حديثاً وأثراً؛ كذلك أقحم الآثار الموقوفة والمقطوعة ووضع لها أرقاماً, وسوَّد فيها صحائف وأدخلها ضمن اسم كتابه (التعريف بأوهام من قسم السنن).
والآثار الموقوفة هي
:
(99, 145, 150, 187, 197 , 198, 297 , 298, 299, 300, 312 , 325 , 333, 397 , وهذا في (4/ 45 - 54) , 400, 401, 414 , 446 , 505 , 580, 581, 629 , 701, 775, 822, 823 , 824 , 869, 968, 969, 970).
ومن الآثار دون الموقوفة مثل:
(130 , 131, 132, 133 , 134, 143, 168, 225 , 301, 443, 446, 492, 849, 850)
** قد يقول ممدوح أو غيره: إنَّ الشيخ ناصر الدين الألباني- رحمه الله – ذكر هذه الموقوفات وما دونها في (ضعيف السنن) , لهذا ذكر ممدوح لها أرقاماً.
الجواب
: مهما كان عمل الشيخ ناصر الدين وطريقته في (ضعيف السنن) ولو وصلت إلى حدِّ الخطإِ؛ فممدوح حدّد عمله الذي سلكه في (التعريف) , والذي بينه في (1/ 9):" فهذه مناقشات, ومباحث , ونكات , وفوائد , وتنبيهات على أحاديث الأحكام التي حكم عليه الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله تعالى – عليها بالضعف في السنن الأربعة"أهـ. وأكد ذلك في (2/ 5).
فحصر عمله في " على أحاديث الأحكام التي حكم الشيخ عليها بالضعف في السنن الأربعة"
** والحديث عند ممدوح هو غير الأثر موقوفاً أو دونه.
** والأحكام خرج به غيرها. فهو مسلك ومنهج محدد واضح يختلف عن عمل الشيخ ناصر الدين.
** فإذا أدخل أحاديث غير أحاديث الأحكام؛ ألا يُنُتقد على ذلك؟
** وكذا عندما أقحم وأدخل الآثار – موقوفة ودونها – ينتقد على فعله هذا.
ثمًُّ لِمَ ممدوح حدّد وحصر عمله في
(أحاديث الأحكام) فقط؟ والمفترض به الدفاع , فهل الدفاع يكون عن شيء دون شيء مع القدرة على الجميع؟.
ممدوح حدّد وحصر عمله في (أحاديث الأحكام) فقط؛ لأنه إذا لم يستطع رد حكم الشيخ ناصر الدين بالتضعيف لا بالمتابع , ولا بالشاهد , يلجأ الى أن هذا الحديث عمل به فلان وفلان , وهذا العمل به يتقوَّى الحديث – كما هي طريقته – وبه يُهَوِّن على نفسه بأن نجح في ردّ حكم الشيخ ناصر الدين.
وأحاديث غير الأحكام لن يجد فيها ما يعمل بطريقته هذه, فيزداد حسرة وألماً؛ لأنَّه لم يستطع ردَّ حكم الشيخ ناصر الدين.
¥