ـ[عبدالعزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[05 - 06 - 09, 03:15 م]ـ
الأخ الكريم أمجد
بارك الله فيك ونفع بإضافتك.
الشيخ الكريم د. ماهر الفحل.
بارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء
إثراء معهود.
وكثير مما كنت سأضيفه قد أتيت عليه ككلام ابن رجب وابن حجر والخطيب. أجزل الله لك المثوبة.
وجزيت خيرا أم حنان.
لكن بقي أن يقال:
إن ما أطلقه البخاري هنا خصصه في مواضع بدليل:
1_ تعامله مع الأحاديث.
2_ كلامه الآتي وهو مهم جدا, يبين وهم ماذهب إليه الحافظ ابن الصلاح ومن تبعه في هذا التعميم.
قال بعد حديث ابن عمر" فيما سقت السماء العشر" رقم [1483]:
والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل.ا. هـ
فقيد البخاري قوله بقيد مهم وهو:
أهل الثبت.
قال الحافظ في الفتح" أي من الحافظ , والثبت_بتحريك الموحدة _ الثبات والحجة. ا. هـ[3/ 349]
فالمقصود الحافظ الثبت الضابط لحديثه , فلا يكفي مجرد كون الراوي ثقة.
والله أعلم.
استفدت بعض ما ذكرت من بعض إخواني.
ـ[احمد صالح أحمد]ــــــــ[06 - 06 - 09, 04:40 م]ـ
الأخوة أهل الحديث:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أسئلة أوجهها لكم فيما يتعلق بزيادة الثقة علني أجد مما أنعم الله به عليكم ضالتي.
هل الثقة يخطيء؟
فإذا كان الجواب نعم فلماذا تقبل زيادته مطلقا.
لماذا تفرد هذا الثقة بهذه الزيادة سواء في المتن أو السند دون غيره من الرواة.
لماذا قبل أن نحكم على هذه الزيادة بالقبول أن نعرضها على الأصول المعتمدة ثم نحكم.
لماذا لا تكون هذه الزيادة تفسيرا من الراوي لا نصا من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيما يتعلق بالمتن.
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 06 - 09, 09:46 م]ـ
الأخوة أهل الحديث:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسئلة أوجهها لكم فيما يتعلق بزيادة الثقة علني أجد مما أنعم الله به عليكم ضالتي.
هل الثقة يخطيء؟
نعم بالاتفاق
فإذا كان الجواب نعم فلماذا تقبل زيادته مطلقا.
لا تقبل إلا عند بعض المتأخرين من أهل الحديث والفقه والأصول
وهو مخالف لمنهج المحدثين المتقدمين وبعض المتاخرين وهو الحق إن شاء الله
لماذا تفرد هذا الثقة بهذه الزيادة سواء في المتن أو السند دون غيره من الرواة.
قد يكون لأنه حفظ ما لم يحفظوا أو وهم في ذلك كأن يدخل له حديث في حديث آخر وتحديد أحد الأمرين يكون بالقرائن الخاصة والأغلبية
لماذا قبل أن نحكم على هذه الزيادة بالقبول أن نعرضها على الأصول المعتمدة ثم نحكم.
هذا هو الحق ومنهج المحققين من أهل العلم فيما أعلم
لماذا لا تكون هذه الزيادة تفسيرا من الراوي لا نصا من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيما يتعلق بالمتن
قد يكون تفسيرا وقد يكون وهما وقد يكون حفظ ما لم يحفظ غيره والقرائن هي الحكم في هذه المواطن
وجزاك الله خيرا على فوائدك
.
الإجابة ضمن الاقتباس
ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[06 - 06 - 09, 09:53 م]ـ
وتقرير المسألة كالتالي:
- أولا: لا يتم ولا يصح الاستدلال على أن البخاري يرى أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا بذكر بعض الأمثلة على قبوله لبعض الزيادات لأن المخالف لا ينكر ذلك ولكن يقول أن البخاري يقبلها أحيانا ويردها أحيانا حسب القرائن
وإنما يصح إستدلاله إذا استطاع نفي أن البخاري لم يرد زيادة الثقة وهذا لا يمكن وبعيد لما سيأتي نظريا وعمليا
- ثانيا: قال الزين ابن رجب في شرح العلل:
"ثم إنه (أي الحافظ الخطيب) اختار الزيادة من الثقة تقبل مطلقاً كما نصره المتكلمون وكثير من الفقهاء، وهذا يخالف تصرفه في كتاب تمييز المزيد، وقد عاب تصرفه في كتاب تمييز المزيد بعض محدثي الفقهاء، وطمع فيه لموافقته لهم في كتاب الكفاية.
وذكر في الكفاية حكاية عن البخاري: أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي؟ قال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل ثقة.
وهذه الحكاية - إن صحت - فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعاً أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة.
¥