تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما الحكم إذا تعارض الحديث الموقوف والمقطوع؟]

ـ[أبو عمر العامري]ــــــــ[09 - 06 - 09, 05:42 ص]ـ

تكلم العلماء في مسألة تعارض الوقف والرفع، ومذاهبهم معلومة في ذلك بما فيه المذهب الراجح، أن العمدة في ذلك القرائن والمرجحات، لكن السؤال:

فيما إذا تعارض الحديث المقطوع والموقوف، أو المقطوع والمرفوع، فهل تجري أحكام تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع عليه، وهل أحد من العلماء تكلم في ذلك، نرجو التوثيق العلمي، وسأعطيكم مثالاً من قول الترمذي، لمناقشة هذا الموضوع وإثرائه:

قالَ التِّرمذيُّ: «حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ t الَّذِي رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ. قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَوْلَهُ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ» ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn1)).

([1]) سنن الترمذي 3/ 67، والعلل للترمذي 1/ 111.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير