ـ[خالد الفارس]ــــــــ[24 - 12 - 03, 12:53 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[05 - 12 - 04, 03:45 ص]ـ
(كتاب لعُسْر الولادة: قال الخَلال: حدَّثنى عبدُ الله بن أحمد، قال: رأيتُ أبى يكتب للمرأة إذا عَسُرَ عليها ولادُتها فى جامٍ أبيض، أو شىء نظيف، يكتُبُ حديث ابن عباس رضى الله عنه: لا إله إلا الله الحليمُ الكريمُ، سبحان الله ربِّ العرش العظيم، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين: {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إلاَّ سَاعَةً مِّنْ نَهَارٍ، بَلاَغٌ} [الأحقاف: 35]، {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا} [النازعات: 46])
انتهى
هذا الأثر انفرد به ابن أبي ليلى
ـ[الموسوي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 08:28 ص]ـ
أقول:
ما ذكره الأخ النقاد في غاية الأهمية, ولا أدري لما تجاهله الإخوة الأفاضل, والذي يريد الإفادة في هذا الموضوع المفيد أن يتنبط الضوابط من منهج الأئمة المتقدمين, وعليه أقول:
1 - لا شك أن أئمة النقد المتقدمين لا يتعاملون مع الآثار بمثل تعاملهم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا القدر لا يُنكره المشتغل بهذا الفن.
2 - من الضوابط فيما أحسب أنهم يعلون ما جاء مخالفا للمشهور الثابت من أوجه.
3 - أنهم يتساهلون في الآثار في الفضائل ما لم تصل إلى حد النكارة, أو في إسنادها من هو شديد الضعف, وبرهان ذلك أنهم يتساهلون في هذا الباب في المرفوعات, فلزم ضرورة تساهلم في ما دون ذلك.
وختاما أشكر الأخ هيثم على طرح هذا الموضوع النفيس, وأعتذر للإخوة عدم ذكر أمثلة لذك لضيق الوقت, وأنصح الإخوة المشاركين عدم إكثار النقول, والكلام الذي يخرج عن هذا المقصد كسبا للوقت, والله أعلم
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[05 - 12 - 04, 01:37 م]ـ
- الأخ الفاضل ((الموسوي)) .. وفقه الله
في كلامك السابق ملاحظ كنت آمل أن تتريِّث قبل أن تزبرها، وإليكها:
أقول:
ما ذكره الأخ النقاد في غاية الأهمية, ولا أدري لما تجاهله الإخوة الأفاضل
- لم أتجاهل كلام الأخ الفاضل (النقاد) بل رددت عليه وبيَّنت أنَّ الكلام الذي ذكرتُهُ هو الصحيح الذي أيَّدته بالأدلة المتنوعة القليلة جداً، وكلام من قال بخلافه يحتاج إلى أدلة، لأنه قاعدة لابد لها من أدلة أو ننصوص عن الأئمة.
يتنبط (يستنبط) الضوابط من منهج الأئمة المتقدمين
- قد حصل استنباط القواعد والحمدلله، وهو أنه لا فرق بين الأحايث المرفوعة والآثار الموقوفة،.من جهة أنَّهما يعاملان نفس المعاملة، وأما ما جاء من تساهلهم في (بعض) الآثار لكونها من الفضائل أو التاريخ أو .. غير ذلك فهذا مثله موجودٌ في تساهلهم في الأحاديث المرفوعة.
ومن فرَّق فلْيسعفنا بالدليل (النصوص عن الأئمة ((المتقدِّمين!)) والأمثلة المستفيضة أو بعضاً منها) ..
- وأنا أنتظر من وقت النقاش القديم ذلك، ولستُ واحجدهُ من أحدٍ.
ولعلَّك تسأل بعض مشايخك فتفيدنا إن كان ثَمَّ جديد.
2 - من الضوابط فيما أحسب أنهم يعلون ما جاء مخالفا للمشهور الثابت من أوجه.
3 - أنهم يتساهلون في الآثار في الفضائل ما لم تصل إلى حد النكارة, أو في إسنادها من هو شديد الضعف, وبرهان ذلك أنهم يتساهلون في هذا الباب في المرفوعات, فلزم ضرورة تساهلم في ما دون ذلك.
- ما جئت بجديد يا أخي ..
قد ذكرت سلفاً مرَّات أنَّ الباب في المرفوع والموقوف واحد، من جهة التساهل، أو نقد المنكر.
1 - لا شك أن أئمة النقد المتقدمين لا يتعاملون مع الآثار بمثل تعاملهم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا القدر لا يُنكره المشتغل بهذا الفن.
وأعتذر للإخوة عدم ذكر أمثلة لذك لضيق الوقت, وأنصح الإخوة المشاركين عدم إكثار النقول, والكلام الذي يخرج عن هذا المقصد كسبا للوقت, والله أعلم
- أخي الفاضل لا نريد منك أن تهدر وقتك الثمين! لكن نريد ثلاثة أمثلة يمكن أن تكون قاعدة، وليس العكس.
ثلاثة أمثلة أو أقل أو أكثر تخرج عن القاعدة لأمور سائغة.
- ثم نصاً عن أحدٍ (من الأئمة المتقدِّمين) في هذه القضية التي تذكرها.
وليس من المعقول أن يكون أمراً شائعاً تمسُّ الحاجة إليه ولا يُنقل فيه عن المحدِّثين متقدِّميهم أومتأخريهم شيءٌ فيه.
إلاَّ أن يكون لا وجود له أصلاً!! (:
- يعجبني فيك الحرص على العلمية والجدية (في كلامك السابق) وأنا أطلبك بها الآن ..
أنت تجزم وتؤكد على أنَّ هناك تعاملاً (خاصاً) أريد أمثلة لقاعدة تذكرها ولا تذكر لك سلفاً فيها، وذلك في قولك:
1 - لا شك أن أئمة النقد المتقدمين لا يتعاملون مع الآثار بمثل تعاملهم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا القدر لا يُنكره المشتغل بهذا الفن
ونحن لا نعذرك إذ اعتذرت لأنَّ هذا كلامٌ في مسألأة هامة علمية، فكيف تطلق قولاً وتؤكده ثم تعتذر عن إيراد الأدلة، ليس هذا منهج عملي.
- مرةً أخرى وأخرى: أؤكد .. لا فرق (في علمي القاصر) في التعامل بين المرفوعات والموقوفات عند الأئمة إلاَّ فيما تقدَّم ذكره مما يشملهما ولا يخص واحداً منهما.
ومن خالف هذا فليسعفنا بالدليل، وليرفع عنا الجهل بها.
- الأخ ابن وهب حفظه الله ...
ما أورته ليس خارجاً عما تقدَّم ذكره من تساهلهم في بعض الأمور، وهذا ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره عما نقل عن وهب بن منبِّه وغيره في قبوله ما يستشفى ويسترقى به من أوراق السدر وبعض آيات القرآن، ليس لأنَّ الأثر يُتساهل معه ويكون حجة، ولكن لكونه أمراً مجرَّباً.
فهو يُعمل به لا على كونه من أمر الشرع وإرشاده ولكن لكون مجرباً فقط.
والله أعلم
- ملاحظة .. الأخ الموسوي عضو جديد، فأهلاً به.
¥