مَجْلِسٍ وَاحِدٍ "0وانظر علله الكبير: (ص155) 0
والسؤال هل هذا وهم من الحافظين ابن الصلاح وابن حجر في نسبة هذا الترجيح إلى البخاري00أمَّا ماذا00؟؟ جزاكم الله خيراً
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[28 - 06 - 09, 07:21 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قول البخاري أسنده الخطيب في الكفاية (ص413).
وفقك الله.
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[28 - 06 - 09, 10:24 م]ـ
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
شكر الله لك شيخنا الفاضل:" محمد بن عبد الله "0على سرعة الرد00و نفعنا الله بعلمكم00اللهمَّ آمين0لكن ما وجدته في الكفاية لا يعدو ما نقله الحافظ ابن الصلاح، عن البخاري وهو قوله:" الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة، والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث "0
وأمَّا باقي قول الحافظ ابن حجر في النكت:" لكن الاستدلال بأن الحكم للواصل دائما على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم؛ لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول:
منها: أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولا، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم.
ووافقهم على ذلك أبو عوانة وشريك النخعي وزهير بن معاوية وتمام العشرة من أصحاب أبي إسحاق، مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه.
وأما رواية من أرسله و هما شعبة وسفيان، فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد00الخ00"0
فهذا التفصيل هو من كلام الإمام الترمذي لا من كلام البخاري كما هو واضح، ومما يزيد الأمر وضوحاً بأنَّ هذا التفصيل هو من كلام الترمذي أنَّ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى قد أخرج في الكفاية: (ص412) 0 هذا الكلام بطوله على أنَّه كلام الإمام الترمذي وليس من كلام البخاري أو تفصيله00!! وبهذا تبقى شبهة الوهم - في نسبة هذا التفصيل إلى الإمام البخاري - في كلام الحافظ ابن حجر، والله أعلم0
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[28 - 06 - 09, 10:39 م]ـ
بارك الله فيك.
ظاهر كلامك السؤالُ عن نسبة ترجيح الوصل إلى البخاري، وتوهيم ابن الصلاح وابن حجر في هذا، لا عن تعليل ابن حجر لترجيح البخاري:
والسؤال هل هذا وهم من الحافظين ابن الصلاح وابن حجر في نسبة هذا الترجيح إلى البخاري00أمَّا ماذا00؟؟ جزاكم الله خيراً
وعلى كلٍّ: فما ذكره ابن حجر تفسير صحيح لتصرف البخاري:
- لعله استفاده من الترمذي؛ لأن الترمذي تلميذ البخاري، ومن أعرف الناس بمذاهبه وأقواله وتعليل ترجيحاته وأسبابها،
- وكذلك فهو تفسير لا بد منه؛ لأن للبخاري إعلالات وترجيحات أخرى جرى فيها على مراعاة القرائن، فلا بد أن هذا الترجيح من جملة ذلك.
ووافق ذلك ابنُ رجب، فقال معلِّقًا على هذه الرواية -في شرح العلل (2/ 638) -: (وهذه الحكاية -إن صحت-؛ فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعًا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة ... )،
فقول ابن رجب: (مراده الزيادة في هذا الحديث) يعني: أن البخاري أراد: أن الزيادة مقبولة في هذا الحديث؛ لما احتف بها فيه من قرائن ترجِّحها، منها كون إسرائيل ثقة، ومتابعته عليه ... إلخ مما ذكره الترمذي.
والله أعلم.
ـ[أبو محمد السوري]ــــــــ[29 - 06 - 09, 01:27 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين00والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
أمَّا بعد:
نعم شيخنا الفاضل الإشكال عندي منحصر في نسبة هذا التفصيل في إعلال هذا الحديث إلى الإمام البخاري، لا إلى إعلال الحديث، إذ أنَّ القول بأنَّ:" زيادة الثقة "0مقبولة على إطلاقها قول لا يقوم على ساق، إذ أنَّ عمل الأئمة المتقدمين - بل وحتى بعض المتأخرين كالحافظ ابن حجر في النكت والحافظ ابن رجب في شرح العلل وغيرهم - على خلافه0
والذي يقرأ كلام الحافظ ابن حجر بخصوص إعلال هذا الحديث، يظن بأنَّ هذا التفصيل هو للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولكن تبين بأنَّه كلام الإمام الترمذي نقله الحافظ ابن حجر ليشرح كلام الإمام البخاري دون أن يشير إلى أنَّ هذا التفصيل هو للإمام الترمذي0
لكن يبقى إشكال أو تساؤل له وجاهته، وهو: كيف لم ينقل لنا الإمام الترمذي كلام شيخه الإمام البخاري هذا، بل وحتى لم يشر إليه ولو مجرد الإشارة - لا في سننه ولا في علله - مع العلم بأنَّ علله الكبير كاد أن يكون علل البخاري برواية الترمذي لكثرة ما سأل الترمذي شيخه البخاري عن علل الأحاديث00أتسائل: كيف غفل عن كلام البخاري بخصوص هذا الحديث، في حين وقف عليه من أتى بعدهم بما يقرب من مائتي سنة، وهو الخطيب البغداي00؟؟ 0
أخوكم من بلاد الشام
أبو محمد السوري