حتى أن ابن عدي مرة ذكر نعيم بن حماد الخز اعي (1) وساق له أحاديث متعددة، ثم قال: (هذا ما يمكن أن يستنكر عليه، وما عدا ذلك فهو مستقيم) وإن كان لا يسلم لابن عدي، لان هناك من أنكر أحاديث على نعيم بن حمادغيرها و لكن يستفاد من هذا قاعدة مفيدة وهي ابن عدي قد تتبع حديث نعيم بن حماد الخز اعي وحكم على هذه الأحاديث بالنكاره، إذن فما عداها فهو مستقيم عنده كما نص على ذلك.
(4) كتب العلل بالذات العلل الكبير الترمذي فمن خلال فهرسةالأعلام تستطيع أن تعرف الأحاديث التي أنكرت على هذا الراوي إن كان له أحاديث منكره لان كتب العلل عموما هي من جملة الكتب التي تذكر الأحاديث التي تستنكر على الراوي، وان كانت هذه الأحاديث متفرقة لأن كتب العلل في الغالب على حسب الأبواب وأحيانا تكون على المسانيد.
فمثلا:علل الترمذي الكبير على حسب الأبواب.
وعلل الدار قطني على حسب المسانيد.
فتبين إذن أن هناك كتب تذكر الأحاديث التي تستنكر في ترجمة ذلك الراوي، وهذا يكون من خلال التتبع، وهذا التتبع إما أن يكون من خلال القراءة في كتب الحديث فتنظر من يخالفه ومن يوافقه فإذا وجدت أن هذا الراوي له أحاديث كثيرة قد يخالف فيها!
مثل قرة بن عبد الرحمن له أحاديث كثيرة يخالف فيها، وهناك أقوال متعارضة فيه، لكن عند تتبع أحاديثه تجد أن له أحاديث كثيرة منكرة ومن ذلك حديث من (حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه) (2) مرسل وقد وصله قرة بن عبد الرحمن.
ومن ذلك أيضا (كل أمر ذي بال لايبدا فيه بحمد الله فهو اقطع) (3) الصواب أنه مرسل وقد وصله قرة بن عبد الرحمن.
ومن ذلك أيضا (أحب عبادي إلى أعجلهم فطرا) (4) أخطا فيه قرة بن عبد الرحمن.
إلى غير ذالك من الأحاديث التي اخطأ فيها قرة بن عبد الرحمن.
فمن خلال قراءتك وتتبعك لأحاديث هذا الراوي عندما تقرأ قراءة عامة في كتب الحديث أو تقرأ في كتب الحديث وقصدك البحث عن أحاديث هذا الراوي وجمعها.
فمثلا سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يمكن بسهوله أن نجمعها من كتب الحديث.
إما من خلال تحفة الأشراف فتجد أنها مرتبه على الأسانيد فتتأمل وتنظر في هذه الأحاديث وتعرف مدى استقامتها.
أو من خلال المسانيد.
فمثلا: الأمام احمد قد ساقها في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص.
وأنا قد تتبعت سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فوجدت أن الغالب عليها الاستقامة وهناك أحاديث يمكن أن تستنكر عليه.
وقد ألف الإمام مسلم رسالة في الاحاديث التي تستنكر على عمرو بن شعيب وإن لم نقف عليها ولكن ذكرت في ترجمة.
وقد وقفنا على حديث قدأنكرة الإمام مسلم على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا فقال (من زاد او نقص فقد تعدى واساء وظلم) فكلمة (نقص) منكرة وليست بصحيحه وقد انكرها الامام مسلم (5).
اما الزيادة فلاتجوز:وأما النقصان فهو مشروع وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين في بعض أعضاءه كما في حديث عبد الله بن زيد،وثبت في حديث ابن عباس في البخاري (6) انه توضأ مرة مرة ,فكيف يقول ومن نقص , فلا شك أن هذه الزياده ليست صحيحه.
ومثلا رواية الحسن عن سمره.
الحسن ثقه امام كما هومعلوم وسمرة صحابي لكن المقصود من تتبع هذه السلسة معرفة هل سمع ام لم يسمع؟
فقد تتبعتها وذالك فيما ساقه الطبراني في معجمه الكبير (7) في مسند سمرة ساق أكثر من ثمانين حديثا فتجد أان هناك مايستنكر ومن ذلك: أن نوحاعليه السلام له ثلاثة أبناء وأن أبو العرب سام وأبو الأفارقه حام وأبو الصقالبه يافث:
هذا القول مشهور من قول النسابين.
ومن ذلك أيضا النهي عن (بيع الحيوان با لحيوان نسيئة) وقد جاء ما يخالف ذالك إلى غير ذلك من الأحاديث التي تستنكر على الحسن عن سمرة، فدل هذا على أن الحسن لم يسمع من سمرة وإن كان قد سمع منه بعض الأحاديث في الجملة لكن في الغالب أنها منكرة والحسن ثقه جليل من أفا ضل التابعين، إذن الواسطة بينهم هي السبب فهذا يدل على أنه لم يسمع وأن العلة من الواسطة.
ومثلا حسان بن إبراهيم الكرماني تجد أن له أحاديث منكرة.
¥