ـ[ياسر الشمالي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 08:32 م]ـ
جزى الله الجميع خير الجزاء: وأريد أن أدلي بدلوي الصغير، فأقول: لا شك أن الذهبي رحمه الله لم يبين منهجه في اختصار المستدرك، وقد اكتفى بالقول"وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرا " وهذه الكلمة تفيد أنه اكتفى بالاختصار، أما وجود التعقبات، فهي الإضافة الوحيدة على الاختصار، ولا نستطيع أن نجزم أن نقله لحكم الحاكم هو إقرار، بل الظاهر أنه جزء من الاختصار، لهذا إذا قال الحاكم: على شرط الشيخين، قال الذهبي: على شرط خ م، وهذا لا يفيد سوى نقل حكم الحاكم، ولو أنه قال ولو مرة واحدة في يكل ملخصه: وهو كما قال، أو نحوها من العبارات لكان ذلك دالا على الاقرار، لهذا أقول إن التعقبات على ما فيها من تساهل هي فقط تعبر عن رأي الذهبي حسب ما تيسر له من ذاكرته أثناء ا لاختصار، فإنه في رأيي كان يتعقب عندما ينشط ويلوح له ما يراه مناسبا للتعليق حسب ما تُسعف ذاكرته، وإلا فكيف يفسر الأخ الكريم وكل من يتحمس للقول بأن نقل الذهبي لكلام الحاكم هو إقرار وليس تلخيصا، كيف يفسر إقرار الذهبي لكثير من أحكام الحاكم مع ظهور بطلانها وأن فيها رجالا وهنهم أو جهلهم الذهبي نفسه في الميزان وغيره، وكيف يفسر إقرار الذهبي للحاكم في كثير من الأحاديث التي فيها علل لا تخفى على محقق في علم الحديث، إن مؤدى القول السابق هو الإساءة للذهبي في تحقيقه ومعرفته بعلم الحديث والرجال، وهو منزه عن ذلك، وفق الله الجميع.
ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[13 - 07 - 09, 04:31 ص]ـ
الأخ الكريم / ياسر الشمالي .. حياك الله، وشكر الله لك مرورك العطر ومشاركتك الطيبة ..
ولكن!! لعلك لم تقرأ المقال أعلاه، أو لم تمر عليه كله، وهذا واضح لي من مشاركتك، إذ إن ما تفضلت به معترضا يوجد الرد عليه بوضوح فيما سبق في المقال موضوع المشاركة ..
فقولك تعليقا على كلام الإمام الذهبي: [" وبكل حال فهو كتاب مفيد قد اختصرته، ويعوز عملا وتحريرا " [ثم قلت أنت] وهذه الكلمة تفيد أنهاكتفى بالاختصار]. اهـ
وقلنا في المقال أعلاه أنه: جاء على لسان الإمام الذهبي أنه اختصره، وأنه علق عليه ..
والمعنيان من لوازمهما التحقيق والتعليق والنقد .. لأن من إقبال المُختَصِر لأي كتاب يكون لدواعي معروفة، منها:
- أنه يختصر لطول الكتاب وكبر حجمه فيأخذ المختصر المفيد من الكتاب إرادة التيسير ..
- أو لرفع ما فيه من أحاديث واهية وباطلة فيبين ما في الكتاب من حق ويكشف الباطل ..
- أو يختصره لينقده ويعقب عليه.
والمتأمل لاختصار الذهبي يجد الهدف الأسمى من هذا الاختصار هو تبيين ما فيه من أحاديث صحيحة وضعيفة أو باطلة ..
وذلك لأن كتاب الحاكم كتاب حديث مسند وليس كتاب وعظ ورقائق أو سير ومغازي، فإقباله عليه لا يكون إلا للتعقيب والبيان عما فيه من أحاديث ضعيفة أو موضوعة وإقراره على ما فيه من أحاديث صحيحة.
بل الظاهر من فعله وتتبعه الكتاب كله من أوله وآخره أنه أراد التعليق على الأسانيد بما تراءى له وقتئذ ..
ثم قلت أخي الفاضل: [أما وجود التعقبات، فهي الإضافة الوحيدة على الاختصار، ولا نستطيع أن نجزم أن نقلهلحكم الحاكم هو إقرار، بل الظاهر أنه جزء من الاختصار، لهذا إذا قال الحاكم: علىشرط الشيخين، قال الذهبي: على شرط خ م، وهذا لا يفيد سوى نقل حكم الحاكم] اهـ
أقول: ليست هي الإضافة الوحيدة على الاختصار كما أوهمت ..
فقد ذكرنا بالسبر أن عمل الذهبي في الكتاب ينحصر في خمسة أمور:
أولها: تعليقه على الأسانيد الضعيفة والموضوعة والمنكرة وهو كثير في الكتاب.
الثاني: تعليقه على أوهام الحاكم في نسبة أحد الرواة للصحيحين أو أحدهما.
الثالث: تصحيحه وتضعيفه لأحاديث سكت عليها الحاكم ولم يبين درجتها.
الرابع: سكوته هو عن أحاديث صححها الحاكم ولم يعقب الذهبي عليها بشيء.
الخامس: نقله لتصحيح الحاكم وهو ما قال عنه العلماء بالموافقة.
إذا: كل أنواع التحقيق والتعليق والتخريج متحققة في اختصار الذهبي للمستدرك من أول الكتاب إلى منتهاه ..
¥