وعندي أن الرابع منها أكبر دليل على مذهبنا، إذ إنه يتوقف عن أحاديث صححها الحاكم لعدم اكتمال بحثه فيها وقتئذ فلا يبدي فيها رأيا، فيكون بالمقابلة أن ما نقل فيه تصحيح الحاكم ما هو إلا إقرار .. وهذا من أوضح ما يكون ظهورا.
وأنتم أخذتم بقول الذهبي في الأمور الأربعة وتركتم الأخذ بالخامس وهو نقله تصحيح الحاكم وإقراره عليه وقلتم ليس هو بإقرار! فلماذا استثنيتم؟ وما الدليل عليه؟
والحق: أنكم بهذا تتهمون الإمام الذهبي بما تبرؤونه منه، لأنه والحالة هذه إن مر على حديث ضعيف أو منكر ثم نقل كلام الحاكم على سبيل الاختصار كما تزعمون، ولم يبين الحق فهذا من أعظم الخيانة للعلم .. بل للشريعة ولمقام النبوة، فإن الكذب عليه ليس ككذب على أحد. كما هو معلوم .. وهذا من أوضح ما يكون.
ثم قلت أخي الفاضل: [ولو أنهقال ولو مرة واحدة في كل ملخصه: وهو كما قال، أو نحوها من العبارات لكان ذلكدالا على الإقرار]
أقول ليس بالضرورة أن يقول ما ذكرته نصا، لأنه يتعقب الحاكم فيما يدعيه ويرتبط بألفاظه ويتقيد بها فينقلها إن صحت عنده وقتئذ أو يعقب عليها بما يتناسب.
ولأن معنى أنه ينقل كلام الحاكم في التصحيح ويتعقبه في غيره بل يوهمه في شرط الشيخين مثلا، فهو إقرار له في التصحيح ويساوي اللفظ الذي ذكرته وهو [كما قال] فانه ينقل كلامه باختصار.
ثم قلت أخي الفاضل: [لهذا أقول إن التعقبات على ما فيها من تساهل هي فقط تعبر عن رأي الذهبي حسب ما تيسرله من ذاكرته أثناء الاختصار، فإنه في رأيي كان يتعقب عندما ينشط ويلوح له ما يراهمناسبا للتعليق حسب ما تُسعف ذاكرته]
أقول أخي الكريم: في كلامك شقين أولهما يبين الآخر .. فأولهما أن تعقبات الإمام الذهبي حسبما تيسر له وقتئذ .. وهذا صواب وهو ما نقول به ونؤيده ..
أما الثاني .. فليس هناك من دليل على أن الذهبي كان ينشط ويكسل أحيانا كما ينقله بعض الأخوة هاهنا وكأنها قاعدة لا يمكن التعدي عليها .. والسؤال المطروح هو: من أين أتوا بها؟
أليس من المناسب هنا أن يرد عليكم المخالف الذين قلتم له أن الذهبي لم يضع خطة في اختصاره هذا، فيقول لكم من أين عرفتم ذلك طالما أنه لم يضع خطة؟
وقد نقلنا دلائل كثيرة على تهافت هذه الجملة المقعدة في هذا الموضوع وأهمها في نظري: أنه علق على الكتاب كله من أوله وآخره، فمن أين لهم أنه ينشط ويكسل؟
ثم قلت أخي الفاضل: [وإلا فكيف يفسر الأخ الكريم وكل من يتحمس للقول بأن نقل الذهبي لكلام الحاكم هوإقرار وليس تلخيصا، كيف يفسر إقرار الذهبي لكثير من أحكام الحاكم مع ظهور بطلانهاوأن فيها رجالا وهنهم أو جهلهم الذهبي نفسه في الميزان وغيره]
وأولاً: أنا أتحفظ على قولك [وكل من يتحمس!!] لأنها لا تمس بعض طلاب العلم في عصرنا فقط، وإنما تمس جمهور علماء الحديث من المحققين من بعد عصر الذهبي لا كما أوهم المخالف ..
وقد نقلت نصا عزيزا للإمام الزيلعي - تلميذ الذهبي - في نصب الراية (4/ 161) عند حديث: " سيد الشهداء عند اللّه يوم القيامة حمزة " قال: رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي عليه. اهـ
فهاهو ينقل إقرار الذهبي على الحديث، وبهذا نرد على من قال أن تلاميذ الذهبي لم يعرفوا هذا الإقرار!!
وقد أخذ بتصحيح الذهبي فيما سكت عليه الحاكم كما في حديث " إذا شربوا الخمر فاجلدوهم " قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 347): رواه .. والحاكم في المستدرك وسكت عنه، قال شيخنا الذهبي في مختصره: هو صحيح. اهـ وهذا من أبين ما يكون، ولا فرق أن يقول أقره أو صححه.
وقد فعل مثله ابن الملقن – وهو من طبقة الزيلعي تلميذ الذهبي – في مختصره للمختصر ..
فهو ليس مصطلحا حادثا كما صوره الأستاذ حسان عبد المنان ومن وافقه على مذهبه ..
وإن لم تكن موافقة الذهبي للحاكم لم ينقلها ويقرها إلا مثل الشوكاني والصنعاني والمعلمي اليماني والألباني وأحمد شاكر وشعيب ... في هذا العصر المتأخر لكفى بهؤلاء ..
وثانياً: أما قولك أن الذهبي يخالف الحاكم في كتبه الأخرى فكيف يكون وافقه؟
¥