ـ[عادل القطاوي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 12:27 ص]ـ
حياك الله أخي الكريم، ومرحبا بك مرة أخرى .. ونسأل الله أن يكون نقاشنا لوجه الله الكريم. آمين
وآسف على تأخري في الرد عن مشاركتك، فقد أحزنني وأحزن الناس جميعا خبر وفاة الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى ..
نسأل الله أن يكتبه في عداد المغفور لهم وأن يجعله من المرحومين وجميع أهل السنة الناصحين ..
وكلامك الطيب سألونه بالأحمر وسأعقب عليه بالأزرق كي أفرق بين قولي وقولك ..
قلت بارك الله فيك:
قولي: إن هدف الحاكم هو الاختصار، لم أنف فيه أنه يعلق عليه كما توهمت وكما علقت، لأني بعد ذلك قلت: إن إضافته الوحيدة كانت التعقيبات،
قولك: [الإضافة الوحيدة] تعبير خاطيء!! فكيف تكون وحيدة وهي تعقبات بلفظ الجمع؟
ولأن تعقبات الذهبي منوعة كما أوردت عليك في مشاركتي، فلا يصح أن تقول انه فقط مع الاختصار عقب، إذا ماذا بقي ليفعله؟ إذا كان اختصر وعقب بتعقيبات منوعة،، فماذا نريد منه أن يعمل بعد ذلك؟
أما ذكرك لسكوت الذهبي في النقطة الرابعة، فالسكوت عند التحقيق ليس من الذهبي وليسهو تعليق،، وأرى أن هذا السكوت إما غفلة من ا لذهبي!! أو من سهو النساخ!!
مما قاله الإمام الألباني كثيرا: أثبت العرش ثم انقش!! فما هو دليلك على أن سكوته غفلة!! وسهو من الناسخ؟
أتتهم الذهبي هنا بالغفلة، وتأبى علينا أن نقول تساهل؟ عجيب!!
مع أن قولنا هذا بني على أنه ألف المختصر قبل كتبه في الرجال فوقع منه تساهل؟
وقد قلنا في المقال أعلاه أن سكوت الذهبي عن بعض الأحاديث يرجع إلى أمرين:
الأول: إما أنها مكررة إسنادا أو متنا، وهذا موجود في المستدرك وظاهر في المختصر لمن تأمله ..
والثاني: أن يكون الذهبي توقف فيها فلم يبدي فيها حكما وقتئذ.
وهذين الأمرين متحققان بالسبر لكتاب الذهبي، والكتاب موجود لمن أراد البحث فيه وضرب أمثلة على ذلك.
أما قولك بغفلة الذهبي وسهو النساخ!! فهما وان كانا واردين من طبع البشر لكن الدراسة العلمية تخالفهما صراحة.
ودليل ذلك أنالذي يختصر لا بد أن يأتي بعبارة الأصل، سواء علّق أو لم يعلق على الحديث، فالأمانة تقتضي نقل حكم الحاكم بغض النظر عن رأي المختصر، فالكتاب هو مختصرللمستدرك أولا وأخيرا
هذا ليس بدليل أخي الفاضل ومثل هذا لا يخفى عليك، إذ إن تعليقات الذهبي الكثيرة على الكتاب فيها مخالفات كثيرة للحاكم، وفيها تهذيب لعبارة الحاكم وهذا من أوضح ما يكون.
فان كان هذب العبارة ونقل مختصرها فهو يعلم ما فيها من خطأ وصواب، فسكوته عن الباطل شين نأباه للذهبي كما مر وذكرنا.
وقولك الأمانة تقتضي نقل حكم الحاكم .. الخ ونقول: أن الأمانة تقتضي ألا يسكت عن باطل طالما أنه علق على الكتاب كله من أوله إلى آخره، فلماذا هذا الاستثناء؟
أما النقطة الخامسة التي ترى أن نقل حكم الحاكم كما هو يُعد إقرارا، فهو تقويلللذهبي لما لم يقله، وعلى رأي الشافعي رحمه الله، لا ينسب لساكت قول، فكل حديث لميتعقبه الذهبي هو سكوت، أما لماذا سكت هل لعدم النشاط أو لأنه يؤيده أو لغير ذلكفهذا ليس لنا، المهم أنه لم يتكلم ولم يقل: قلت.
بل الحقيقة أن قولكم أن نقل الذهبي لكلام الحاكم في التصحيح ولم تعدوه موافقة وإقرارا ما هو إلا تقويل للذهبي بما لم يقل .. وهذا من انقلاب الموازين!!
فأمامنا تعقيب الذهبي ونقله لتصحيح الحاكم ومخالفته أحيانا في التخريج على شرطهما أو على شرط أحدهما، وأنتم قبلتم كل هذا ما عدا التصحيح، فلماذا؟ وما هو الدليل على هذا الاستثناء؟
فنحن أمامنا الظاهر، والظاهر أنه نقل كلامه وهذبه واختصره وعلق على ما لابد منه، فقولكم لا يعد نقله لكلامه إقرار تحكم بلا دليل، لا سيما ونحن معنا أساطين العلماء من عصر الذهبي إلى عصرنا، فمن معكم على هذا؟
وقولك نقلا عن الشافعي: لا ينسب لساكت قول هو على الأغلب، وليست قاعدة مسلم بها، وإلا فسكوت البكر إذن وموافقة ورضا، وقد استثنى بعض الفقهاء من قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول بعض المسائل ومنهم من نقضها .. وراجع كلام ابن حجر في الفتح (12/ 324) عند شرحه لباب (من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة) في البخاري.
ثم أننا هنا أعملنا بالقرائن في تعليقه على الكتاب من أوله إلى آخره ..
¥